طلب العراق، يوم أمس الثلاثاء، من شركات النفط الأجنبية زيادة إنتاج النفط وصادراته مع انضمام بغداد إلى الدول التي تسلط الضوء على إمكانياتها في الإنتاج قبيل منتدى الطاقة الدولي الذي سيعقد الشهر المقبل في الجزائر، فيما أعلنت وزارة النفط تمكنها من تصدير 1

طلب العراق، يوم أمس الثلاثاء، من شركات النفط الأجنبية زيادة إنتاج النفط وصادراته مع انضمام بغداد إلى الدول التي تسلط الضوء على إمكانياتها في الإنتاج قبيل منتدى الطاقة الدولي الذي سيعقد الشهر المقبل في الجزائر، فيما أعلنت وزارة النفط تمكنها من تصدير 12 ألف طن من الغاز السائل وأكثر من مئة ألف متر مكعب من مكثفات الغاز، مؤكدة عزمها على "الاستثمار الأمثل" للغاز المصاحب للعمليات النفطية من خلال دعوة شركات عالمية للعمل في هذا القطاع.

وعقد وزير النفط العراقي جبار علي العيبي، الذي تولى منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، اجتماعا في بغداد مع شركات النفط العاملة في العراق.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، ان "الوزير أكد على دعم عمل الشركات العالمية من أجل الارتقاء بمعدلات إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز."
وأضاف جهاد، ان "الاجتماع يأتي لفتح صفحة جديدة من التعاون مع الشركات النفطية العالمية العاملة في العراق."
ويعتبر العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد المملكة العربية السعودية وقد تؤدي زيادة إنتاجه بجانب إيران إلى تفاقم تخمة معروض النفط العالمي وتعقيد المباحثات بين المنتجين داخل أوبك وخارجها بشأن وضع حدود للإنتاج بهدف تعزيز الأسعار.
ومن المقرر أن يجتمع منتجو أوبك على هامش المنتدى الذي يضم المنتجين والمستهلكين في الجزائر خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر أيلول المقبل.
وجدد العيبي، يوم الاثنين الماضي، مطلب العراق بمراجعة العقود المبرمة مع الشركات من أجل خفض الرسوم التي تحصل عليها عندما تهبط أسعار الخام.
فيما قالت الشركات الاجنبية إن تلك الرسوم مخفضة بالفعل إذا ما أخذ في الاعتبار الاستثمارات والتحديات اللازمة لزيادة الإنتاج في الحقول المتقادمة بالمنطقة الجنوبية.
وينتج العراق نحو 4.6 مليون برميل يوميا من الخام وبدأ هذا العام تصدير غاز البترول المسال ومكثفات الغاز الطبيعي. وبلغ إجمالي صادرات الغاز منذ بداية العام 12 ألف طن متري من غاز البترول المسال وأكثر من 100 ألف متر مكعب (3.5 مليون قدم مكعبة) من المكثفات.
ويجني العراق 95 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة من مبيعات النفط وتربطه اتفاقات خدمات مع شركات من بينها سي.إن.بي.سي وبي.بي وشل وإيني وإكسون موبيل ولوك أويل وتحصل تلك الشركات على أموال مقابل كميات النفط الإضافية التي يجري إنتاجها من الحقول.
وتضغط اتفاقات الخدمات الحالية مع شركات النفط على موازنة العراق إذ تدفع الحكومة لتلك الشركات رسوما ثابتة على زيادة الإنتاج في الحقول المتقادمة في الوقت الذي انخفضت فيه إيرادات البلاد بفعل هبوط أسعار الخام إلى أقل من النصف مقارنة مع عام 2014.
فيما أعلنت وزارة النفط، تمكنها من تصدير 12 ألف طن من الغاز السائل وأكثر من مئة ألف متر مكعب من مكثفات الغاز، مؤكدة عزمها على "الاستثمار الأمثل" للغاز المصاحب للعمليات النفطية من خلال دعوة شركات عالمية للعمل في هذا القطاع.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، حامد يونس، في بيان للوزارة، تلقت "المدى"، نسخة منه، إن "مجموع الكميات المصدرة من الغاز السائل حتى اليوم، بلغت 12 ألف طن"، مشيراً إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من مكثفات الغاز تجاوزت المئة ألف متر مكعب ".
وتوقع يونس، أن "تتصاعد الكميات المصدرة من الغاز السائل ومكثفات الغاز خلال المدة القريبة المقبلة".
من جهته قال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، إن "الوزارة تعمل على الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية"، مؤكداً على "سعي الوزارة التعجيل في زيادة استثمار هذه الثروة عبر دعوة الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع بما يحقق الأهداف المطلوبة وزيادة الإنتاج".
وكانت وزارة النفط العراقية، أعلنت في (العشرين من آذار 2016)، تصدير أول شحنة من الغاز المكثف (السائل) من إنتاج شركة غاز البصرة، عبر مرفأ التصدير التابع للشركة، وفي حين بينت أن الشحنة كانت بمعدل 10 آلاف متر مكعب تشكل سبعة آلاف طن، أكدت أن تصدير الغاز المكثف يتم من دون الحاجة إلى تعاقدات لوجود طلب عليه.
يذكر أن عدة جهات معنية أو مختصة دعت مراراً إلى ضرورة استثمار الغاز الطبيعي المصاحب لعمليات استخراج النفط، مؤكدة أن العراق يهدر أكثر من عشرة ملايين دولار يوميا بسبب عدم استثمار ذلك الغاز نتيجة عدم وجود خطط ستراتيجية من قبل الحكومة العراقية لاستثماره برغم أنها تعمد إلى شراء الغاز الطبيعي من دول مجاورة.
من جانبها أعلنت شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية، عن انسحابها من حقل "سانجاو الجنوبية" النفطي في إقليم كردستان، عازية ذلك إلى "عدم جدواه" الاقتصادية.
وقال المتحدث باسم الشركة، تشو جونغ-جيون، في بيان، تابعته "المدى"، إن "الشركة قررت التخلي عن مشروع حقل سانجاو الجنوبية النفطي في إقليم كردستان العراق، بسبب نتائج الاستكشاف غير المجدية اقتصادياً"، مشيراً إلى أن "القرار اتخذ خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة مؤخراً حيث تبين له أن الجدوى الاقتصادية من الاستكشاف والإنتاج ضئيلة إلى حد يصعب معه تنفيذ المشروع."
يذكر أن ائتلافا كورياً يحوز على 60 بالمئة من حقل سانجاو الجنوبية في إقليم كردستان، وأن شركة النفط الكورية الجنوبية تملك نصفها، وقد استثمرت شركة النفط الكورية، قرابة 204 ملايين دولار في عمليات الاستكشاف والاستحواذ على هذه الحصة منذ عام 2008.
كانت شركة النفط الوطنية الكورية قد وقعت اتفاقا لتقاسم الإنتاج في حقل سانجاو الجنوبية النفطي مع حكومة إقليم كردستان، في كانون الأول من عام 2008.