٢-٢

عطفاً على مضمون الحلقة السابقة ، وإستعادة سريعة حول عموم  فحواها : تلك المقارنة  الإحصائية  عن عدد نفوس العراق  ( نحو ٣٧ مليون نسمة ) مشفوعة بعدد الأحزاب  والكيانات  السياسية المجازة (٣٠)   ، مقارنة بالكثافة  السكانية البريطانية ( نحو ٦٧ مليون نسمة)  وعدد الأحزاب الفاعلة فيها    - حزبان رئيسان وبينهما ثالث  وعدد  آخر يُعدُّ على آصابع اليد .لم يكتب له الفوز بأغلبية مطلقة قط.
المقارنة .. تستحق الدراسة والتحليل والتأمل ،
تناسل الأحزاب  في عراق  اليوم ( ظاهرة مرضية ) بحق : حزب الدعوة الإسلامية ، المجلس الإسلامي الأعلى ، الحزب الوطني الدستوري  ، حزب النشور ، التوافق ، حزب الأمة ، الشيوعي ، الوفاق الوطني ، الحـل ، الديموقراطي الكردستاني ، التغيير ، وهلمَّ جرا.
كثرة الأحزاب المعلنة  قاد لظاهرة خطيرة : إذ تعددت مضامير القنوات الفضائية التي تجاوز عددها الراهن العشرين محطة فضائية ، تتوافق مرة ، وتتعارض مرات ، الخبر في الواحدة منها يدحض أخبار القناة  الأخرى . والتحقيق في أمر جلل ، يتفاوت قوة حيناً وضعفاً حيناً، تهويناً تارة وتهويلاً  تارة أحرى…
…………
هل السهولة المفرطة في واقع إجازة تأسيس حزب ، قاد العراقي لمواجهة هذا( الكم  الوافر ) من الآحزاب  وتشظي الكيانات وإنشطاراتها ؟
السؤال  الملحاح اللجوج الذي يفرض نفسه ( الآن ) : هل ثمة ضوابط صارمة بشآن  تأسيس حزب ما ، ام الأمر متروك على عواهنه ؟!
ومَن ذا يؤمِّن  للحزب ميزانيته الباهظة — المضمرة والمعلنة— ؟
لم يغفل القانون عن التنويه حول ميزانية الأحزاب : كإشتراكات الأعضاء وهي شحيحة مهما تعاظمت ثم  التبرعات والمنح ، وهي مبالغ طائلة ، يمنحها المستفيدون الذين يتكئون  على اسم الحزب وحصانته ونفوذه كلما دعت الحاجة ، و.. و.. وأخيرا : الإعانات المالية المخصصة من ميزانية الدولة .
ما ينبغي التوقف أمامه طويلا ، وقراءة مضمونه بإمعان ، هو البند الخامس من المادة الثانية التي تؤكد على خلو صفحة المؤسس ( ين ) من أية شائبة : كجرائم  القتل العمد ، او تلك المخلة بالشرف ، او الضلوع بالإرهاب او الغصب او الفساد المالي او الإداري ، او ، او ..
ولو ضربنا صفحاً عن كل الشروط السابقة المبتغاة في المؤسس ( ين )، فلا ينبغي إهمال البند اعلاه، الذي هو واجب  الإعتماد ، والتنفيذ .
السؤال العويص على الإجابة : مَن يملك مفاتيح الأقفال الكبيرة ، ومَن يجرُؤ على فض  الأقفال …مَن ؟١