أعلن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، يوم امس الجمعة، ان موعد وصول موازنة عام 2017 الى البرلمان سيكون منتصف ايلول المقبل، وفيما توقع تمرير الموازنة نهاية العام بـ"كل يُسر"، حذَّرت لجنة الطاقة النيابية من مغبة ارتفاع العجز بموازنة عام 2017 المقبل ل

أعلن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، يوم امس الجمعة، ان موعد وصول موازنة عام 2017 الى البرلمان سيكون منتصف ايلول المقبل، وفيما توقع تمرير الموازنة نهاية العام بـ"كل يُسر"، حذَّرت لجنة الطاقة النيابية من مغبة ارتفاع العجز بموازنة عام 2017 المقبل لأكثر من 24 ترليون دينار إذا ما كررت الحكومة "الخطأ الفادح" بالاعتماد على النفط بصورة "شبه تامة" لتغطية نفقات الدولة.
وقال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح في حديث لـ "المدى" إن الـ"15 من ايلول القادم هو موعد وصول الموازنة الى البرلمان"، متوقعاً "تمريرها قبل نهاية هذا العام بكل يسر وسهولة كونها غير معقدة وليس فيها إبهامات وهي مماثلة لموازنة العام الماضي تقريبا باستثناء بعض الأشياء التي تتعلق بسعر برميل النفط والكميات المصدرة".
واضاف صالح ان "موازنة عام 2017 تمثل موازنة السلام والبناء حيث ان العراق سينتقل من اقتصاد حرب الى اقتصاد سلام فكثير من النفقات العسكرية ستحول الى الاعمار والبناء"، مؤكداً ان "القروض الخارجية  التي حصل عليها العراق مأخوذة بنظر الحسبان في سـد العجز بالموازنة".
وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اعلن الثلاثاء (23 آب 2016)، تخصيص جلسة مجلس الوزراء امس لمناقشة الموازنة العامة لعام 2017، فيما أكد وصول الموازنة الى مراحلها النهائية لتقديمها الى البرلمان.
من جانبه قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية علي فيصل الفياض، في بيان له، تسلمت "المدى" نسخة منه، إن "الحكومة ينبغي أن توسع دائرة الإيرادات غير النفطية وتقلل أبواب الانفاق في موازنة عام 2017 المقبل"، داعياً الجهات المعنية إلى "تفعيل دور القطاعات المدرة للدخل كالصناعة والزراعة والسياحة مع تقليل الانفاقات على المشاريع غير الضرورية وتخفيض النفقات الحكومية واتخاذ إجراءات جدية وحازمة في مكافحة الفساد وسراق المال العام الذين نهبوا خيرات البلاد على مدار السنوات التي مضت".
وحذّر الفياض، من "ارتفاع العجز في عام 2017 المقبل لأكثر من 24 ترليون دينار في حال لم تتخذ الحكومة تلك الخطوات"، عاداً أن "اعتماد العراق على إيرادات النفط بنسبة تصل إلى نحو 95 في المئة لتغطية نفقات الدولة مع إهمال القطاعات الأخرى، يشكل خطأ فادحاً أثر في موازنات العراق".
بدوره قال الخبير الاقتصادي ميثم العيبي في حديث لـ "المدى" إن " تقدير سعر برميل النفط في موازنة 2017 بمقدار 35 دولاراً للموازنة، توقع حقيقي ويتناسب مع حالة التذبذب التي تشهدها اسواق النفط العالمية في حين  كان سعر البرميل 45 دولاراً في موازنة 2016 ما أحدث عجزاً تصاعدياً".
واضاف ان "زيادة كمية النفط المنتج من 3600  ب/ي في عام 2016 الى 3880 ب/ي في عام 2017 ستساعد على تثبيت مبلغ موازنة العام القادم بشكل يتوافق مع معطيات توزيع الاموال لكل قطاعات الدولة من دون اسراف".
واوضح العيبي ان "هناك اتجاهين يمكن لهما الدفع بتطوير قانون الموازنة، الاول تمثل بتخفيض السعر التقديري لبرميل للنفط في الموازنة الى 35 دولارا، والثاني هو انخفاض الايرادات النفطية الذي يدفع باتجاه ترشيد النفقات الحكومية بصورة اكبر والعمل على زيادة وتطوير الايرادات الأخرى".
وتابع: ان "على الحكومة ترك القرارات الارتجالية الطارئة التي سببها انخفاض اسعار النفط منذ ما يقارب السنتين، والعمل على وضع ستراتيجيات مدروسة طويلة الأجل تكون اساساً لعملية جلب الواردات وتوزيعها".
يذكر أن رئيس الحكومة، حيدر العبادي، طالب  الاثنين (22 آب 2016 الحالي) خلال اجتماعه بخلية الأزمة، بضرورة رفع كفاءة استخدام الايرادات المقدرة لعام 2017 المقبل، لتأمين الرواتب والأجور ومبالغ شبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية، فضلاً عن إدامة متطلبات الحرب ضد (داعش).
وكان  رئيس مجلس الوزراء، قد كشف  الثلاثاء (23 آب 2016) في مؤتمر صحافي عقده في القصر الحكومي وحضرته (المدى برس) عن إجراء تعديلات بشأن الدرجات الوظيفية والتنقلات في وزارة الصحة والحشد الشعبي، وفي حين بيّن أن الموازنة تعاني من "عجز كبير"، أكد أن احتياجات توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين تبلغ 51 ترليون دينار.