وقّعت الشركة العامة للنقل البري، يوم امس السبت، عقداً مع شركة (لابار) الفرنسية لنقل نصف مليون طن من السمنت لصالح الشركة الفرنسية خلال عام واحد، فيما عدّت أن العقد سيعود بمردود ايجابي كبير على الشركة ومنتسبيها. وقال مدير عام الشركة عبدالامير المحمداوي

وقّعت الشركة العامة للنقل البري، يوم امس السبت، عقداً مع شركة (لابار) الفرنسية لنقل نصف مليون طن من السمنت لصالح الشركة الفرنسية خلال عام واحد، فيما عدّت أن العقد سيعود بمردود ايجابي كبير على الشركة ومنتسبيها. وقال مدير عام الشركة عبدالامير المحمداوي في حديث لـ (المدى برس) على هامش توقيع عقد مع شركة (لابار) الفرنسية لنقل نصف مليون طن من السمنت لصالحها خلال عام، جرى في مقر الوزارة وحضرته (المدى برس) إن "الشركة وقعت، امس، عقداً مع شركة (لابار) الفرنسية لنقل نصف مليون طن من السمنت لصالحها خلال عام".
وأضاف المحمداوي، أن "العقد سيكون ذا مردود ايجابي كبير على الشركة ومنتسبيها، خاصة وأنها تمتلك اسطولاً كبيراً كان متوقفاً عن العمل"، مشيراً الى أن "ادارة الشركة تمكنت من تطوير ذلك الاسطول واعادته الى العمل".
وكانت وزارة النقل أعلنت، في (السابع من آب 2016)، عن تحقيق أرباح خلال شهر تموز الماضي، بلغت 742 مليون دينار بنسبة 300%. يذكر أن قطاع النقل الحكومي في العراق المتمثل بقطاع سكك الحديد والنقل البري تعرَّض الى أضرار كبيرة خلال العقدين الماضيين، بسبب العقوبات التي فُرضت على البلاد عام 1990 وتعرضه لأضرار كبيرة في الهجمات الجوية خلال حرب عام 1991 وحرب إسقاط نظام صدام حسين في عام 2003 وما تلاها من عمليات سلب ونهب كبيرة لهذا القطاع، الأمر الذي أدى الى توقفه لمدة ليست بالقصيرة.