لم تعد حالات اختطاف الأطفال في مصر، واستخدامهم في تجارة الأعضاء البشرية، مجرد وقائع فردية، حيث أصبحت ظاهرة تؤرق الأسرة والبعض من مؤسسات الدولة المعنية بالقضية.             حيث كشفت الإ

 لم تعد حالات اختطاف الأطفال في مصر، واستخدامهم في تجارة الأعضاء البشرية، مجرد وقائع فردية، حيث أصبحت ظاهرة تؤرق الأسرة والبعض من مؤسسات الدولة المعنية بالقضية.             حيث كشفت الإحصائيات الرسمية بشأن اختطاف الأطفال في مصر، أن هناك اخبارا باختطاف طفل كل 12 ساعة، بعضهم اختطف قبل سنوات ولم يعد، ومنهم من عاد إلى أسرته بعد أن تم نزع أجزاء من أعضاء جسمه، وعدد آخر عاد سليما عقب تكثيف حملات مداهمة الأوكار المعروفة بسرقة الأطفال.
وأقرت وزارة الداخلية المصرية منظومة جديدة سوف تقلل من عمليات اختطاف الأطفال، وجماعات تجارة الأعضاء، وشرعت في استخراج شهادات ميلاد إلكترونية مؤمنة ببصمة قدم الطفل حديث الولادة، ومعه كود سري مؤمن يحمل الرقم القومي للطفل والوالدين، لحماية الأطفال من حوادث الخطف والتصدي لجرائم أطفال الشوارع.
يقوم المشروع الجديد على استخراج شهادات الميلاد الجديدة للأطفال من خلال أخذ بصمة وراثية سرية من أقدامهم، تكون مطابقة لبصمات الأب والأم، قبل تسجيله رسميا في سجلات وزارة الداخلية، على أن تحفظ البصمات في خزائن خاصة بمصلحة الأحوال المدنية بالوزارة، يسهل من خلالها التعرف على الأطفال، حال اختطافهم أو انحرافهم بالشوارع.
يحول النظام الجديد دون اختطاف الأطفال أو تسفيرهم، لأنه في هذه الحالة تكون ضمن شروط السفر “بصمة القدم الخاصة بالطفل”، ومطابقتها مع الرقم الكودي للأب والأم، فضلا عن أنه يمكن بسهولة ضبط مختطف الطفل واستغلاله في التسول، لأن بصمة الطفل غير متطابقة مع بصمة المتسول، إضافة إلى أنه سوف يتاح تتبع أطفال الشوارع والوصول إلى عائلاتهم بسهولة للقضاء أيضا على ظاهرة أطفال الشوارع التي تهدد استقرار المجتمع والأسر.
كان النظام القديم والتقليدي في استخراج شهادات ميلاد الأطفال سببا رئيسيا في تنامي ظاهرة الاختطاف، حيث أن الطريقة المتبعة حاليا في المستشفيات لحفظ الأطفال حديثي الولادة، هي وضع قطعة بلاستيكية تعريفية حول معصم الطفل تسجل عليها بياناته لسهولة التعرف عليه، وهي طريقة لا تمنع سرقة الأطفال، على عكس نظام بصمة القدم الذي سيساهم تطبيقه في حل الكثير من المشكلات المتعلقة بتبديل الأطفال أو خطفهم بعد ولادتهم مباشرة.
وتعتبر شهادات الميلاد الثغرة الأسهل في جرائم اختطاف الأطفال فلا توجد بها صورة لإثبات شخصية الطفل، ما يجعل خاطفه يقوم باستغلال شهادة ميلاد طفله الحقيقي الذي يكون في نفس عمر الطفل المختطف تقريبا، والكثير من المتسولات إذا قامت الشرطة بالقبض على إحداهن ومعها طفل صغير مخطوف ولديها شهادة ميلاد لطفلها الأصلي فلا أحد يشكك في أن هذا الطفل هو ابنها .