قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، السبت، بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن فنزويلا وإيران تواصلان السعي إلى التوصل لتوافق بشأن سبل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط وتعزيز أوبك.وقال مادورو في احتفال بثه التلفزيون الرسمي "نواصل ب
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، السبت، بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن فنزويلا وإيران تواصلان السعي إلى التوصل لتوافق بشأن سبل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط وتعزيز أوبك.
وقال مادورو في احتفال بثه التلفزيون الرسمي "نواصل بناء أرضية مشتركة وتوافق جديد بشأن تحقيق الاستقرار في أسواق النفط وتعزيز الصناعات وتعزيز أوبك."
وأضاف إن وزيري النفط والخارجية الفنزويليين سيصدران بيانات خلال الأسابيع المقبلة ولكنه لم يقدم تفاصيل بشأن تحركات ملموسة.
وكان ظريف قد وصل إلى فنزويلا بعد زيارة كل من بوليفيا والإكوادور.
وتسعى فنزويلا منذ انهيار أسعار النفط في 2014 لحشد التأييد بين الدول المنتجة للنفط في أوبك وخارجها لزيادة أسعار النفط الخام من خلال الحد من الإنتاج.
ولكن أوبك مازالت تركز بشكل أكبر على الحفاظ على حصتها في السوق مع عدم إظهار السعودية اهتماما يذكر بدعم خفض الإنتاج.
من جانبه قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إن "حصة دول أوبك في سوق النفط عند مستوى جيد في حين تواجه المنظمة تراجعا في أسعار الخام".
وكتب المزروعي في تغريدة على موقع تويتر، أمس السبت، انه"بالرغم من تضارب الآراء حول وضع السوق البترولية إلا أننا نرى أن الحصة السوقية لدول المنظمة جيدة عند هذا المستوى."
وأبدى المزروعي اعتقاده بأن أي قرار مستقبلي بشأن إنتاج الخام سيتطلب مشاركة جميع الدول الأعضاء في أوبك بالإضافة إلى كبار المنتجين الآخرين.
وكتب دون الخوض في تفاصيل "لا ننكر التحديات الموجودة في السوق ولكننا على ثقة في أن قطاع النفط في دولنا سوف يمكننا قريبا من الوصول إلى الاتزان المطلوب في السوق."
ويجتمع أعضاء أوبك علي هامش منتدى الطاقة العالمي الذي يضم المنتجين والمستهلكين في الجزائر من 26 إلى 28 سبتمبر/ أيلول.
وفي الأسبوع الماضي صرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لوكالة رويترز بأنه "لا يعتقد أن من الضروري القيام بأي "تدخل كبير" في أسواق النفط في الوقت الحاضر".
فيما قال طارق الملا وزير البترول المصري في بيان صحفي إن بلاده سددت 5.4 مليار دولار تمثل اجمالي ثمن مشتريات النفط والغاز الطبيعي من شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد خلال 2015-2016.
ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بي.بي البريطانية وشل الهولندية وإيني الإيطالية.
وأضاف الملا إن "مصر سددت أيضا خلال السنة المالية 2015-2016 المنتهية في 30 يونيو حزيران 100 مليون دولار من المستحقات المتأخرة عليها لتصل إلى 3.4 مليار دولار مقارنة مع 6.3 مليار دولار في نهاية عام 2013".
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
وقال الملا إن بلاده تخطط "لسداد دفعة جديدة من المستحقات (المتأخرة لشركات النفط الأجنبية) خلال الربع الأخير من العام الحالي."
ولم يحدد الملا حجم الدفعة المستهدف سدادها من مديونية الشركاء الأجانب في الربع الأخير.
