الحديث عن ظاهرة التسوّل وضعف القوانين الرادعة للحد من هذه الظاهرة يتعدى حدود جغرافية السيطرة والمعالجة إلى ما هو أبعد منها بما يعطيها صفة إنسانية تكاد تصطبغ بلون واحد بصرف النظر عن المكان والزمان .في شارع الربيعي وفي حي الضباط ، أحد ارقى أحياء العاصم

الحديث عن ظاهرة التسوّل وضعف القوانين الرادعة للحد من هذه الظاهرة يتعدى حدود جغرافية السيطرة والمعالجة إلى ما هو أبعد منها بما يعطيها صفة إنسانية تكاد تصطبغ بلون واحد بصرف النظر عن المكان والزمان .
في شارع الربيعي وفي حي الضباط ، أحد ارقى أحياء العاصمة  قصة لطفل  قال ان اسمه محمد ، يبلغ من العمر أحد عشر عاما يقف عند إشارة المرور وهو يحمل علب مناديل ورقية سعر الواحدة 500 دينار عراقي

 قال محمد ان لديه «عشر علب من المناديل الورقية لم يبع منها أي علبة منذ أكثر من أسبوعين»، لكنه حسب قوله، «يحصل من خلال عرضها على سائقي السيارات المتوقفين عند الإشارة الضوئية على الكثير من المال، هم يدفعون لكن يرفضون أخذ العلبة».
يرفض محمد  تحديد ما يحصل عليه من مال خلال يوم عمل يبدأ «عند السابعة صباحا حيث يقدم له صاحب البيت استكان  جاي مع قطعة خبز وينتهي مع آذان العشاء حيث يعود إلى البيت ليقدم ما حصل عليه من مال إلى صاحب البيت».
كما يرفض تحديد صلة القرابة أو أي صلة أخرى تربطه بصاحب البيت الذي يأويه؛ لكنه قال «منذ فتحت عيني على الدنيا أعيش في هذا البيت مع سبعة آخرين كلنا نناديه (أبي)  ونحن نعرف اننا بلا أب ولا أم»، قالها بحزن فيما انقطع عن الكلام معنا ليعود ثانية إلى «رزقه» حيث ترغم إشارة المرور سائقي السيارات على التوقف.
قال محمد ان «هذا المكان خاص بي، وهو مؤجر مقابل مبلغ كبير يدفعه أبي كايجار سنوي لأناس آخرين».
يتعرض محمد لإهانات بشكل مستمر لانه لا يحصل على مال كثير كما يحصل عليه زملاؤه في البيت «حيث ان أبي دائما يصرخ بوجهي وأحيانا يضربني».
 كان خائفا من الحديث عن أي شيء يتعلق بمهنته، لكنه انفتح بالحديث بعض الشيء عندما عرف انه يتحدث حديثا سيتم نشره.
يقول محمد، انه منذ البداية «كان يعرف بأنه يتحدث إلى ناس محترمين وليسوا من العصابات التي تريد خطفنا لنعمل معهم».
ومع هذا فقد، كذب علينا حين اخفى عنا اسمه الحقيقي «خوفا من معرفة صاحب البيت بانني تحدثت إليكم وأعطيتكم اسمي الحقيقي».
توسل ان نصطحبه معنا، لكن إلى اين؟ قال محمد أي مكان في العالم «حتى السجن هو أرحم لي من هذه العيشة مع هذه العصابات»  كما يسميها .
وتساءل عن «إهمال الحكومة لنا وعدم تقديم معونات نستطيع العيش بها أو توفير فرص عمل وسكن في مصانع الحكومة»، كما قال.
• المعالجة الاجتماعية
وفي حديث خاص تحدث لي الباحث الدكتور عدنان ياسين عن هذه الظاهرة قائلا: «لا علاقة لها بالحالة النفسية للمتسوّل كما كان يشاع بانها مرض نفسي. فقد أصبحت مهنة تغطي معيشة عشرات آلاف العوائل على مستوى البلد؛ وهناك حالات قد تكون مبررة بسبب غياب برنامج حكومي يهتم بالقضاء على الظاهرة التي لجأ إليها بعض ضحايا التفجيرات من ذوي الإعاقات الدائمة، أو الأرامل أو الأيتام فاقدي الأبوين؛ لكن هناك حالات بحاجة إلى معالجات أمنية للقضاء على هذه الظاهرة عند فئة من المستفيدين الذين يعملون بشكل منظم شبيه بعمل العصابات المنظمة أو المافيات التي يديرها مقاولو التسول»، كما سماهم.
يذكر ان إحصائيات صدرت عن وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات دولية في العام 2015 تحدثت عن أن «نسبة 20 إلى 25 في المئة من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر بينما تجاوز عدد العاطلين عن العمل 1.5 مليون شخص ».

• مواد القانون والحد من الظاهرة
من المؤثرات المهمة في معالجة ظاهرة التسول والانحراف عند الأطفال الوضع القانوني الذي تتبناه الدولة للحد من هذه الظاهرة، مع التأكيد ان القوانين قد تنظم وضع ظاهرة ما ولكن يصعب معالجتها قانونيا. فقد أثبت أن التشريعات وحدها لا تفي بالمعالجة ما لم تسبقها استعدادات تعبوية شعبية في التوعية بمفهوم الظاهرة وأثرها الاجتماعي، علما أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار استخدام القانون للحد من هذه الظاهرة، وإنما اعتمدت على تعليمات أو توجهات وقتية سرعان ما كانت تهمل بمرور الوقت، ولم يتم العثور إلا على القانون الصادر في الوقائع العراقية من قانون العقوبات العام رقم 111 لسنة 1969 المعدل كذلك فان المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الأطفال والمصادق عليها من قبل العراق لم تفعل بالشكل المطلوب مع توفر الإمكانيات المادية والمعنوية لذلك. التشريع الوحيد للحد من هذه الظاهرة كان في عام 1969 من قانون العقوبات العام المرقم 111 المعدل والمتضمن مواد عقابية  ولكن مع أن المواد القانونية عالجت مشكلة التسول من عدة جوانب وكان يمكن أن تساهم في الحد منه، وكذلك إصدار الكثير من التعليمات والأوامر الخاصة حسب الظروف الآنية والمستعجلة، إلا أن صعوبة تفعيلها بسبب ضعف الأجهزة التنفيذية وعدم الجدية في التنفيذ جعل من هذه المواد حبرا على ورق، كما أن عملية التقادم على هذه القوانين وعدم سن قوانين وتعليمات مواكبة لتطور هذه الظاهرة أفرغها من كل فاعلية أو أهمية، وما زالت هذه المعالجات تخضع للظروف الآنية في تفعيلها أو العكس مما أدى إلى انتشار ظاهرة التسول بشكل غير مسبوق  وقد ساهم تعاطف الرأي العام مع ظاهرة التسول في إخفاق تفعيل هذه القوانين باعتبار التعرض لهم عملا غير إنساني .