adnan.h@almadapaper.net

صحّح لي أحد الزملاء خطأً غير مقصود تضمّنه عمودي المنشور أمس، يتعلق بقانون شبكة الإعلام العراقي، فقد ألغت المحكمة الاتحادية في وقت سابق هذا العام مادته التي تجعل المرحلة الأخيرة من تعيين أعضاء مجلس أمناء الشبكة من اختصاص مجلس النواب ونقلت  هذه المهمة إلى الحكومة.
في ظنّي أن هذا التصحيح لا يغيّر في جوهر القضية التي أثرتها أمس، فانتهاء عملية تعيين أعضاء المجلس إلى رئيس الوزراء لا يعني التوقيع له على بياض وإطلاق يديه في أمر التعيين. قانون الشبكة وضع آلية محددة لاختيار أعضاء المجلس، تبدأ بإعلان المجلس نفسه عن العضويات الشاغرة وضمان حق جميع العراقيين المتوفرة فيهم الشروط المحددة في القانون بالتقدّم والتباري لشغلها، ثم يتولى مجلس الأمناء ترشيح المتوفّرة فيهم الشروط الى لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية بوصفها "اللجنة المتخصصة" المنصوص عليها في القانون، وفي المرحلة قبل الأخيرة تُقدّم هذه اللجنة المرشحين إلى رئيس الوزراء لإصدار القرار بالتعيين.
كما كتبتُ أمس فان رئيس الوزراء قطع هذا المسار القانوني وعيّن هو شخصين في مجلس الأمناء، هما السيدة هديل كامل والزميل هيوا عثمان، لم يتقدّما بالطلب الى مجلس الأمناء للتعيين كما يقتضي قانون الشبكة، ولم يرشحهما مجلس الأمناء الى لجنة الثقافة والإعلام كما يقتضي القانون أيضاً، فيما لم يزل عشرات من الإعلاميات والإعلاميين الذين تقدّموا بطلباتهم ينتظرون نتائج فحص مجلس الأمناء لطلباتهم وسِيَرهم الذاتية والمهنية، بل ينتظرون استكمال إجراءات التقديم وبينها إجراء المقابلات الشخصية معهم، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
أفترض أن أحداً لم يفهم ما كتبته على أنه اعتراض على ضمّ السيدة كامل التي أُقدّر، كما غيري، مكانتها الفنية، أو الزميل عثمان، وهو صديق وأعرف أنه من أفضل الكفاءات الإعلامية المستقلة في البلاد، وأخشى أنه، بهذا التعيين، لن يكون في مستطاعه فعل شيء مفيد فيُضيّع على نفسه وعلينا أربع سنوات. اعتراضي هو على السياق غير القانوني الذي اتّبعه رئيس الوزراء في تعيين هاتين الشخصيتين.
قانون شبكة الإعلام في الأساس اقترحته الحكومة على البرلمان، ومن اللازم أن تحترم أحكامه وتلتزم بها، وإلا لماذا تُنفق الجهود ويُستنفد الوقت في صياغة مشاريع القوانين واقتراحها على مجلس النواب وقراءتها ومناقشتها في المجلس ثلاث مرات وأكثر قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية لتكون نافذة وملزمة، ثم الاعتراض على بعض تعديلاتها وعودة مجلس النواب إلى مناقشة الاعتراضات مرتين وثلاثاً، ثم التصديق عليها في رئاسة الجمهورية ونشرها من جديد.. لماذا كل هذه "القلبالغ" أو "الخبصة" ما دام الأمر ينتهي بجرّة قلم من رئيس الوزراء فيخرج على القانون الذي تقترحه حكومته، ويقرّر هو بنفسه مَنْ يكون ومَنْ لا يكون؟ لماذا لا يُعلن الهيئات "المستقلة" دوائر حكومية فيُريح ويستريح؟
في السابق عِبنا على نوري المالكي وأسلافه أنهم يتجاوزون على استقلالية الهيئات "المستقلة"، وها هو حيدر العبادي يحوّلها إلى هيئات حكومية!
هذا هو جوهر ما كتبتُ فيه أمس.