أعلنت إدارة محافظة ذي قار، يوم أمس الثلاثاء، عن وصول 50% من مستحقات الفلاحين المالية الخاصة بتسويق محاصيل الحبوب الى سايلو الرفاعي، شمال الناصرية، وفيما أكدت أن الحكومة المركزية وافقت على اطلاق نسب من مستحقات المسوقين لمحصولي الحنطة والشلب في العراق،
أعلنت إدارة محافظة ذي قار، يوم أمس الثلاثاء، عن وصول 50% من مستحقات الفلاحين المالية الخاصة بتسويق محاصيل الحبوب الى سايلو الرفاعي، شمال الناصرية، وفيما أكدت أن الحكومة المركزية وافقت على اطلاق نسب من مستحقات المسوقين لمحصولي الحنطة والشلب في العراق، شددت على أهمية توزيعها بأسرع وقت ممكن. وقال رئيس اللجنة الزراعية العليا في ذي قار عادل الدخيلي في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "الحكومة المركزية وافقت على اطلاق نسب من مستحقات الفلاحين المالية لمسوقي محصولي الحنطة والشلب في العراق"، مبيناً أن "نسبة مخصصات محافظة ذي قار المرصودة لسايلو الرفاعي بلغت نحو 50% من مستحقات عام 2015 ".
وأضاف الدخيلي، أن "التخصيصات وصلت الى وزارة التجارة التي بدورها اطلقتها مباشرة الى سايلو الرفاعي ( 80 كم شمال الناصرية )"، مرجحاً "توزيعها على مستحقيها في الأيام القليلة المقبلة".
وشدد الدخيلي الذي يشغل ايضا منصب نائب محافظ ذي قار، على أهمية "وصول بقية مستحقات الفلاحين وتوزيعها بأسرع وقت ممكن لتوفير السيولة المالية للفلاحين ليتسنى لهم استقبال المواسم الزراعية المقبلة وزيادة الانتاج المحلي للمحاصيل الزراعية".
وكانت ادارة ذي قار طالبت مطلع، شهر آب 2016، بإطلاق المستحقات المالية الخاصة بتسويق محاصيل الحنطة والشعير لعامي 2015 و2016 والبالغة 129 مليار دينار، وفيما أشارت الى أن تأخير المستحقات المالية للفلاحين يهدد مصير الزراعة في المحافظة، دعت الى اعتماد آلية مناسبة لتسديد المستحقات المالية يكون فيها التسديد المباشر بنسبة 50 بالمئة وسندات الخزينة بنسبة مماثلة.
وكان اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة ذي قار أعلن، يوم الاثنين، (11 من تموز 2016 )، ايقاف عمليات تسليف الفلاحين ضمن المبادرة الزراعية لعام 2016، وفيما أكد أن عمل المصارف الزراعية شبه متوقف حالياً لعدم وصول خطة الاقراض الى المحافظة، دعا الى التعجيل بإطلاق القروض وتخصيص الأموال اللازمة لتمويل مشاريع الفلاحين.
يذكر أن اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار دعا، منتصف شهر تموز 2015، الى إعادة النظر في السياسة الزراعية وتوفير الدعم الكافي للفلاحين، وفيما أكد على اهمية حماية المنتج المحلي من المنافسة الاقليمية.
