ali.H@almadapaper.net

كان إبراهيم عرب  أشهر "منكّت" عراقي  ، قبل أن يتخذ السادة أعضاء مجلس النواب العراقي تلك المهنة والامتياز ، وبسبب طرافته وطيبته  كان رواد المقهى التي يملكها يتعاطفون مع رواياته ،  التي لم يكن يدّعي فيها البطولة والشجاعة ، لكنه كان يتحدث عن قدرته على إيجاد الحلول لكل شيء، في السياسة والاقتصاد  والامن ، ويقدمها لكبار القوم مجانا ، إضافة الى أحاديث عن  مغامراته في السفر والمغامرات التي  تفوق حدود المبالغة  والخيال ، ولم تكن شخصية  إبراهيم عرب خيالية، بل هي مجموعة ملامح للبغدادي ، الذي كان يعتمر  الجرّاوية  ويلبس الصاية ،  ويحمل مسبحة يحركها بين أصابعه  ، كان يُضحك الناس، كلما سمع حكاية تجري أحداثها في الهند أو السند أو بلاد الواق واق ،  يعرّقها  وينسبها إلى نفسه .
وفي حالة الخراب التي عمّت العراق في العقود الاخيرة ، اختفت شخصية إبراهيم عرب ،  وتُركت النكتة يتداولها  ثقلاء السياسيين ، ومسؤولون فاقدون الغيرة الوطنية ، وحلّت الكواتم محلّ مبالغات إبراهيم عرب   . وفقدت بغداد  مكانتها  مدينة للفرح والحياة والبهجة ، وبقيت فقط " نوائب " البرلمان ابتداءً بصاحبة الحذاء الذهبي وليس انتهاءً بصاحبات العواء الطائفي  .  
في صبيحة كل يوم مطلوب منك أيها العراقي "المسكين" أن تضحك على حالك ، وأنت تستمع لعدد من سياسيينا ومسؤولينا، وهم يتحدثون عن النزاهة والعدالة والقانون وحب الوطن  ، وأسأل العديد من الزملاء: ما هي اخر نكتة   ؟ فيأتي الردّ ساخراً مع إحالة "جنابي " إلى بيان لجنة النزاهة في البرلمان ، التي تخبرنا بان منظر " النزاهة " النائب هيثم الجبوري لم يكشف منذ اعوام عن ذمته المالية ، وقبل ان أضحك على خيبتنا ، يتحفني الزملاء الاعزاء بنكتة ساخنة ، البنك المركزي العراقي يصدر بيانا يخبرنا فيه ، بعدم وجود أية حوالات شخصية بمبلغ قدره "ستة مليارات دولار" محوّلة الى خارج البلاد لحساب السيد "حمد ياسر محسن  ".
نحييكم على موقفكم الشجاع أيها السادة القائمون على خزينة هذه البلاد ، ولكن ماذا يا أعزائي حرّاس المال العام ، عن البيان الذي أصدره البنك المركزي نفسه يوم  9/11/ 2015 بعد نشر وثيقة المرحوم الجلبي عن مصرف الهدى لصاحبه المواطن " المظلوم " حمد ياسر محسن ، الذي أكد فيه  اتخاذ البنك إجراءات قانونية، بحق المصارف التي وردت أسماؤها في الوثيقة الموجهة من اللجنة المالية إلى رئيس هيئة النزاهة ، ومنها  بنك الهدى الذي أشترى العملة الصعبة من البنك المركزي باستخدام وثائق مزوّرة  وحولها إلى بنوك وشركات في الأردن.
ومن هنا لا أتصور أنّ صاحب عقل أو ضمير يمكن أن يُصدّق هذا البيان الجديد ، الذي يريد فيه  البنك المركزي  أن يهبّ الشعب  للدفاع عن نزاهة  ولطافة  وأمانة الشركات التي حوّلت سرقت اموال العراقيين في وضح النهار ، فكيف يمكن للمواطن البسيط  أن يثق في مثل هذا الدجل المفضوح.