بعد العام 2003 اضطر الكثير من الناس للجوء إلى عشائرهم طلبا للحماية، خاصة مع غياب القانون وحالة الانفلات التي دعت لذلك، لكنها ،اي العشائر، بدأت تتقاطع تدريجيا مع القوانين . لم يقف الامر عند هذا الحد بل تطور الموضوع ليصبح اشبه بالتجارة المربحة عند البع

بعد العام 2003 اضطر الكثير من الناس للجوء إلى عشائرهم طلبا للحماية، خاصة مع غياب القانون وحالة الانفلات التي دعت لذلك، لكنها ،اي العشائر، بدأت تتقاطع تدريجيا مع القوانين . لم يقف الامر عند هذا الحد بل تطور الموضوع ليصبح اشبه بالتجارة المربحة عند البعض اذ بات عملهم الوحيد الدخول كطرف مطالب بالدية. وهذا ما ادخل الكثير في متاهات لا أول لها ولا آخر. لكن ان يصل الأمر الى تهديد المدارس ورياض الاطفال فهو يستدعي الحزم من الجهات المعنية بتوفير الأمن، ومن شيوخ العشائر واللجان البرلمانية.

انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي صور لعدد من ظواهر التهديدات العشائرية في العاصمة بغداد وبعض المحافظات، سواء على الممتلكات العامة او الخاصة. الا ان الغرابة تكمن في صورة  بناية روضة أطفال ومدرسة، ما أثار امتعاضاً كبيراً لدى المواطنين الذين طالبوا الجهات المعنية بالحد من هذه الظاهرة التي اخذت بالتفشي والانتشار بشكل مخيف ...
الناشط المدني "حيدر رحيم" دان هذه الأعمال عاداً انها تجاوز على القانون وانتهاك لخصوصة الاخر وتهديد امنه واستقراره، موضحا ان البعض ممن يهددون عشائرياً لاعلاقة لهم بالشخص الجاني او المجرم. مستدركا: الا ان التهاون الحكومي مهد لانتشار هذه الظاهر التي تهدد السلم الاهلي المدني.
الشيخ "مهدي صالح العتبي" ذكر: ان العشائر العراقية الاصيلة تقف بالضد من مثل هكذا ممارسات لا اخلاقية ولاتمت لاخلاق العشائر الاصيلة بصلة. موضحا: ان البعض استغل حالة الفوضى والانفلات الامني والانشغال بمحاربة الارهاب. منوها الى وجود الكثير من المحتالين الذين لاعلاقة لهم بالعشائر يقومون بهكذا افعال.
عضو لجنة العشائر النيابية "محمد الصيهود" قال: تفشت ظاهرة كتابة عبارة (مطلوب عشائريا) على جدران البيوت والمحال التجارية لمجرد خلاف يحصل بين اثنين أو بين عائلتين . وتعد هذه ظاهرة طارئة على مجتمعنا وعلى تقاليدنا العربية العراقية الأصيلة. مبينا ان هذا التصرف غير المسؤول يوقع الكثيرين في فخ الخلافات التي لا يمكن أن تحل بالقوة أو التهديد وانما بالطرق المعروفة : فاما من خلال القانون واخذ دوره بشكل كامل ، واما ان لا يكون هذا التصرف بمثابة إلغاء لدور الجهات الحكومية القانونية.
وشدد الصيهود على ضرورة ان يكون هناك دور لوجهاء العشائر والفصل العادل في قضايا يمكن أن تحل عن طريقهم. لافتا: اما كتابة تلك العبارات فهي حالة لا تنسجم وتطلعاتنا الواعية للتخلص من لغة القوة على حساب القانون ولا يجب في أي حال من الأحوال ان تكون العشائرية فوق  القانون.
المشرف التربوي "عبد الرحمن رزاق" بيّن ان وصول التهديد العشائري الى المؤسسات التربوية والتعليمة يشكل خطرا كبيرا على حياة وسلامة الطلاب من جهة وسير العملية التربوية من جهة اخرى. مشددا على اهمية ابعاد هذه المؤسسات مع المؤسسات الصحية عن اية مظاهر مسلحة. داعيا الى وجوب توفير الحماية اللازمة ان كانت للمدارس او الكوادر التعليمة.
فيما طالبت مديرة احدى المدارس الابتدائية بضرورة توفير الحماية الاجتماعية والأمنية للمدارس ورياض الاطفال وكل المؤسسات التعليمة. موضحة: انها تعرضت في العام الماضي الى بعض الضغوط العشائرية من قبل اهل بعض الطلاب وللاسف من بعض المعلمات ممن لم يلتزمن بالدوام اليومي او جدوال الحصص التدريسية.
جريمة التهديد جاءت عامة في القانون حيث قسَّمها المشرع ،والقول للقاضي سامي تركي، إلى جنحة إذا وقعت بنحو لفظي وفقًا للمادة (432) من قانون العقوبات، أما إذا حصلت بدافع القتل فتحدثت عنها المادة (430) من القانون ذاته على أنها جناية.
وأضاف تركي أنه بعد ورود شكوى إلينا عن تهديد عشائري تتخذ الإجراءات القانونية باستقدام المتهم أولًا ان كان بإطار الجنحة، وإذا لم يحضر تصدر بحقه مذكرة قبض، أما إذا كان التهديد تحت مظلة الجناية فإن أمر القبض يصدر بنحو مباشر. منوها: بعد استكمال الاجراءات التحقيقية نحيل المتهم الى المحكمة المتخصصة لتجرى محاكمته.