انتقد عدد من الخبراء الاقتصاديين، يوم امس السبت،  سياسة الحكومة  بالاعتماد على القروض الداخلية والخارجية لسد عجزها المالي دون العمل على تعظيم موارد الدولة المالية بالرغم من توفر المقومات اللازمة، مشيرين الى ضرورة الحفاظ على الاحتياطي النقدي

انتقد عدد من الخبراء الاقتصاديين، يوم امس السبت،  سياسة الحكومة  بالاعتماد على القروض الداخلية والخارجية لسد عجزها المالي دون العمل على تعظيم موارد الدولة المالية بالرغم من توفر المقومات اللازمة، مشيرين الى ضرورة الحفاظ على الاحتياطي النقدي المركزي للبلد وفق المستويات العالمية لمواجهة الازمات المالية.

وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق اكد، الأحد (11 ايلول 2016)، التزام العراق بالتعهدات التي قطعها لصندوق النقد الدولي بتوقيتاتها المحددة، لاسيما أنها تنسجم مع توجهاته وأهدافه، مبيناً أن الصندوق فوجئ بأن تكون احتياطات العراق من العملة الأجنبية أكثر من توقعاته بنحو عشرة مليارات دولار.
وقال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي في حديث لـ"المدى"، ان "طريقة الانفاق التي انتهجتها الحكومة بمختلف مراحلها ادت الى تفاقم الصرف المالي الى درجة كبيرة نتيجة عمليات التوظيف في القطاع العام اضافة الى زيادة المخصصات الترفيهية بصورة فاحشة".
واضاف ان "قلة الواردات النفطية الى اقل من النصف واتجاه الحكومة لبيع الدولار لتغطية رواتب ومصاريف الدولة اديا الى حدوث عجز واضح في السيولة النقدية".
وبين ان "سياسة الحكومة المتبعة في عملية بيع الدولار من خلال مزاد العملة اليومي والذي استنزف مليارات الدولارات نتيجة عمليات الفساد التي يحتكرها المضاربون في السوق وضعت اقتصاد البلد على شفا الإفلاس".
واوضح لعيبي ان "الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي بلغت ما يقارب ٤٨ مليار دولار  لغاية نهاية شهر آب الماضي ويتوقع ان ينخفض بعدها ليصل في مطلع ٢٠١٧ الى ٣٥ مليار دولار، ما دفع صندوق النقد الدولي لبناء توقعاته وفق سيناريو تشاؤمي لاقتصاد العراق للعام القادم في حال لم ترتفع اسعار النفط الى مستوى الـ 80 دولارا للبرميل".
واشار الى ان "عدم الاستفادة من واردات النفط المهولة التي دخلت لخزينة الدولة بين عامي 2010 و2014، وذلك بتدويرها من خلال اعادة هيكلة القطاعات الصناعية والزراعية وايجاد موارد مالية اخرى مساندة تساهم في بناء اقتصاد قوي ومرن يواجه الازمات العالمية".
بدوره، قال الخبير الاقتصادي عباس البهادلي في حديث لـ"المدى"، ان "الحكومات المتعاقبة منذ 2003 فشلت في قيادة الاقتصاد العراقي والنهوض به وجعله اقتصادا قويا يتناسب ومدى الامكانيات التي يملكها البلد".
واضاف انه "بالرغم من توفر الاموال والمقومات المادية والبشرية المتمثلة بالايدي العاملة والخبرات المتراكمة، اضافة الى وضع الخطط الخمسية والعشرية وغيرها التي لم تغادر الورق الذي كتبت عليه طيلة الـ 13 عام التي مرت".
واوضح البهادلي ان "سياسة الحكومة للخروج من ازمتها المالية بالاتجاه الى الاقتراض الخارجي والداخلي لتسيير عمل الدولة ستؤدي الى ارهاق كاهل الموازنة وتنتهي  بافلاس الخزينة العامة حتى في حال ارتفاع اسعار النفط".
وبين ان "السنوات القليلة القادمة ستشهد استحقاق دفع الديون المتمثلة بالقروض الخارجية والداخلية التي اقترضتها الحكومة والتي تجاوزت الـ 30 مليار دولار اضافة الى الفوائد المترتبة عليها ستخلق حالة من الشلل بالحركة الاقتصادية المحلية".
واكد البهادلي ان "البلد بحاجة إلى حزم من الإصلاحات (حقيقية وليست إعلامية) ترسم مجموعة من السيناريوهات في مجال السياسات النقدية والمالية والصناعية والزراعية والخدمية .... لغرض تبني ستراتيجية اقتصادية ناجحة نابعة من الواقع العراقي مع الاستفادة من تجارب الدول التي مرت بانتكاسات اقتصادية مشابهة".
وكشفت اللجنة المالية النيابية، أن احتياطي البنك المركزي تناقص الى اقل من 50 مليار دولار، وفيما أكدت أن البنك المركزي لا يتحدث عن احتياطاته "خوفاً من خلق أزمات جديدة"، أشارت الى أن الحكومة اتجهت الى الاقتراض الداخلي من مصرفي الرشيد والرافدين "من دون إرجاع هذه المبالغ".
وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية حسام العقابي في حديث الى (المدى برس)، إن "مقدار احتياطي البنك المركزي العراقي وصل الى ما دون الـ50 مليار دولار"، مبيناً أن "البنك المركزي لا يتحدث عن حجم احتياطيه خوفاً من خلق أزمات جديدة".
وأضاف العقابي أن "الحكومة العراقية اتجهت للاقتراض الداخلي من قبل المصارف الحكومية خاصة مصرفي الرشيد والرافدين خلال عامي 2015 و2016، بنحو 15 مليار دولار دون ارجاع هذه المبالغ مع فوائدها للمصرفين".
فيما اكدت عضو اللجنة ماجدة التميمي، ان "الديون الداخلية والخارجية للعراق تقدر بـ 85 مليار دولار، مشيرة الى ان "قيام الحكومة العراقية بالتفاوض للحصول على قروض جديدة سيثقل من كاهل الدولة المالية."
وقالت التميمي في تصريحات صحفية ان "على الحكومة ايجاد البدائل وعدم الاعتماد على الاقراض كتفعيل القطاعات الانتاجية والقطاعات التي فيها واردات كبيرة للدولة".
وتسلم العراق قبل منتصف تموز 2016، نحو ٦٣٤ مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، مباشرة بعد مصادقة المجلس التنفيذي للصندوق، في (السابع من ذلك الشهر)، على اتفاقية الاستعداد الائتماني مع العراق، علما أن مدة القرض هي خمس سنوات بفائدة سنوية منخفضة تبلغ واحد ونصف بالمئة (1.5%)، وأن عدد الدفعات هي ١٣ دفعة تمتد على مدى ٣٦ شهراً.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية، أكدت في (العشرين من نيسان 2016)، أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة العراقية بدأت تظهر آثارها بزيادة الواردات غير النفطية، مبينة أن نجاح الحكومة العراقية في تقليل عجز الموازنة يعني حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بمليارات الدولارات.
وكان مظهر محمد صالح، أكد في حديث إلى (المدى برس)، في (الـ26 من كانون الثاني 2016)، أن العراق اتفق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض ميسرة طويلة الأمد، لتنفيذ مشاريع تنموية، مبيناً أن الصندوق قيد من بين شروط أخرى، مصروفات الحكومة، وعدل بعض الإجراءات المتعلقة بسياساتها الاقتصادية، في حين عد خبير اقتصادي أن "الأهم" من تلك القروض هو معرفة المبالغ التي سيتم الحصول عليها خلال عام 2016.
يذكر أن صندوق النقد الدولي وافق في الـ(13 من كانون الثاني 2016)، على تمويل العجز بالموازنة العراقية من خلال السحب من احتياطيات العملة الصعبة، مما ادى الى خفض تلك الاحتياطيات من 59 مليار دولار نهاية تشرين الأول 2015، إلى 43 ملياراً خلال العام الحالي 2016.