كشف مصدر برلماني مطلع، يوم امس الأحد، أن لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب استضافة وزير الاتصالات حسن الراشد بشأن منح الرخصة الرابعة.وقال المصدر في حديث الى (المدى برس)، إن "لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب استضافت، اليوم، وزير الاتصالات

كشف مصدر برلماني مطلع، يوم امس الأحد، أن لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب استضافة وزير الاتصالات حسن الراشد بشأن منح الرخصة الرابعة.
وقال المصدر في حديث الى (المدى برس)، إن "لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب استضافت، اليوم، وزير الاتصالات حسن الراشد".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الاستضافة تأتي لمناقشة منح الرخصة الرابعة".
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات كشفت، في 29 من ايار 2016، عن موافقة الشركات المتنافسة  للحصول على عقد الرخصة الرابعة للهاتف النقّال على "عقد الإفصاح الأولي"، فيما أكدت أنها بانتظار حسم ملف قضية وزارة الاتصالات من قبل محكمة العمل للإعلان الرسمي عن المنافسة.
وكانت وزارة الاتصالات كشفت، في الـ28 من كانون الثاني 2016، عن سحب مجلس الوزراء للرخصة الرابعة منها بناءً على طلب هيئة الإعلام والاتصالات، فيما أكدت استمرارها بمتابعة حقها في الحصول على الرخصة قانونياً.
وكانت وزارة الاتصالات أعلنت في الـ14 من كانون الأول 2015، عن إلزام القضاء لهيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف إعلان منح الرخصة الرابعة للهواتف النقالة، وفي حين بيّنت أن "صراعها" بشأن "أحقيتها" بالرخصة لا يزال مستمراً، كشفت عن مطالبتها من قبل لجنة الخدمات البرلمانية بتقديم دراسة جدوى عن المشروع.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات أكدت في (الـ13 من كانون الأول 2015)، أن مبلغ عقد الرخصة الرابعة يصل إلى ثلاثة مليارات دولار، مبينة أنها تلقت طلبات من شركات عالمية للحصول على الرخصة، وأن وزارة الاتصالات لجأت إلى القضاء بدل التقدم للحصول عليها.
يذكر أن هيئة الإعلام والاتصالات أعلنت في (الـ25 من تشرين الأول 2015)، عزمها إطلاق الرخصة الرابعة للهواتف النقالة بالتزامن مع إطلاق نظام الجيل الرابع مطلع عام 2016 المقبل، وبيّنت أن إطلاق نظام الجيل الرابع سيتم وفق مزاد علني تتنافس فيه الشركات العاملة في العراق حالياً، فضلاً عن وزارة الاتصالات وشركات أخرى.