دعا وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني، نعمت زادة،يوم امس الاحد، وزير التخطيط والتجارة وكالة سلمان الجميلي، الى امكانية توحيد النظام المصرفي بين العراق وايران، وفيما كشفت وزارة التخطيط عن تسجيل ارتفاع طفيف في مؤشر التضخم الشهري والسنوي، وأ

 دعا وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني، نعمت زادة،يوم امس الاحد، وزير التخطيط والتجارة وكالة سلمان الجميلي، الى امكانية توحيد النظام المصرفي بين العراق وايران، وفيما كشفت وزارة التخطيط عن تسجيل ارتفاع طفيف في مؤشر التضخم الشهري والسنوي، وأكدت قرب انتهاء اجراءات مسح مؤشر الفقر، أشارت الى أنها مازالت تعتمد على مؤشرات البطالة السابقة.

وذكر بيان لمكتب الجميلي تلقت "المدى"، نسخة منه، ان "وزير التخطيط والتجارة وكالة سلمان الجميلي والوفد المرافق له الذي يزور طهران حاليا في جولة من المباحثات مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني، نعمت زادة تناولت مجمل القضايا والملفات المتعلقة بتعميق وتمتين التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والصناعية والتجارية".
وناقش الطرفان خلال اللقاء بحسب البيان "امكانية الاستفادة من الخبرات الايرانية في تطوير واقع الصناعة في العراق، فضلا عن مناقشة ملف التبادل التجاري بين البلدين والمنافذ الحدودية ودخول البضائع الايرانية الى العراق".
واوضح الجميلي بحسب البيان "ان العراق يسعى الى تذليل جميع العقبات التي تعترض تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات لاسيما في الجانب التجاري والصناعي والاقتصادي"، موضحا ان "الحكومة العراقية اتخذت جملة من الخطوات والاجراءات التي من شأنها زيادة التعاون والاستفادة من الامكانات الاقتصادية الايرانية والحرص على تسهيل دخول الشركات الايرانية للمنافسة مع الشركات العالمية في توريد مواد البطاقة التموينية".
واضاف ان "التطور الذي شهدته الصناعة الايرانية خلال السنوات الماضية يجعل الجانب العراقي اكثر ثقة في نقل هذه التجربة الى العراق لافتا الى "وجود بعض المشاكل في توريد البضائع الى العراق بعضها يتعلق بالمواصفة العراقية وضرورة مطابقة الصناعات الايرانية الداخلة الى العراق لهذه المواصفات".
واشار الى ان "مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين في مجال التقييس والسيطرة النوعية تمثل خطوة مهمة في مجال الاستيراد والتصدير بين البلدين لانها تشمل عددا كبيرا من السلع وسيبدأ تطبيقها بعشر سلع ثم يتم توسيعها لتشمل بعد ذلك كل لسلع المتفق عليها".
كما ناقش الطرفان بحسب البيان "عددا من القضايا الاخرى من بينها تنظيم العمل في المنافذ الحدودية وامكانية ان يكون العمل فيها على مدار الساعة لضمان عدم تأخر السلع في تلك المنافذ ما قد يعرض بعضها للتلف"، اضافة الى "مناقشة عملية تنظيم ساحات التبادل التجاري في المنافذ الحدودية ووضع آليات مناسبة لتفريغ الحمولات التجارية من الشاحنات الايرانية الى الشاحنات العراقية وبالعكس وبالسرعة المناسبة لتكون هناك انسيابية عالية في دخول تلك البضائع وعدم تعرضها للتلف".
وتابع البيان ان "الطرفين ناقشا ايضا امكانية قيام الشركات الايرانية بتجهيز بعض مواد البطاقة التموينية لحساب وزارة التجارة العراقية وخصوصا مواد، الزيت، والرز، والطحين، اذ يحتاج العراق35 الف طن من زيت الطعام شهريا، لسد متطلبات البطاقة التموينية و 75 الف طن من السكر و 110 الاف طن من الرز".
واضاف ان " العراق تبلغ حاجته السنوية من الطحين اربعة ملايين و500 الف طن، في وقت بدأ يقترب من سد حاجته المحلية من القمح ".
واكد الوزير الجميلي بحسب البيان "التطرق لملف لمستحقات الشركات والمقاولين الايرانيين المترتبة بذمة الحكومة العراقية عن تنفيذهم لعدد من المشاريع الاستثمارية خلال السنتين الماضيتين".
وبين الجميلي لنظيره الايراني ان "الحكومة بدأت بتسديد هذه المستحقات من خلال اصدار سندات مدعومة وسيحصلون على 50% من مستحقاتهم كمرحلة اولى فيما سيحصل المقاولون الذي تجاوزت نسبة الانجاز في المشايع التي نفذوها الـ 85% على مستحقاتهم كاملة بشرط التعهد باكمال المشروع".
من جانبه، اعرب وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني نعمت زادة "عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات وتقديم كل انواع الدعم للعراق لمساعدته في تجاوز محنته الامنية والاقتصادية"، مشيرا الى ان "حكومته مستعدة لتجهيز وزارة التجارة العراقية بمادة زيت الطعام بنوعيات جيدة وباسعار مخفضة".
واشاد زادة بحسب البيان "بالاجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتطوير العلاقات الثنائية ومن بينها توقيع مذكرة الاعتراف المتبادل بالمواصفات القياسية بين البلدين".
ودعا الوزير الايراني الى "انشاء مركز تجاري ايراني دائم في العراق للقيام بمهمة التنسيق بين البلدين في مجال الاستيراد والتصدير، بالاضافة الى امكانية توحيد النظام المصرفي بين العراق وايران لان هذا الامر من شأنه معالجة الكثير من الاشكالات الناتجة بسبب عدم وجود مثل هذا النظام المصرفي".
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث الى (المدى برس)، إن "معدلات التضخم خلال شهري تموز وآب شهدت حالة من الاستقرار حيث سجلت في شهر تموز ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.1 %، في حين سجلت ارتفاعاً طفيفاً على مستوى العام بمقدار 0.2%"، مبيناً أن "تلك المؤشرات يتم قياسها من خلال حركة السوق، حيث يتم أخذ عينّات نحو 400 سلعة ومطابقتها مع الأشهر السابقة".
وأضاف الهنداوي أن "مؤشر التضخم لم يطبق على ثلاث محافظات هي (الانبار، نينوى، صلاح الدين)"، مشيراً الى أن "محافظة صلاح الدين يمكن أن تدخل ضمن قياس مؤشر التضخم خلال شهر تشرين الأول المقبل" .
وكشف الهنداوي أن "الوزارة تعد العدّة لإجراء مسح مؤشر الفقر خلال الربع الأخير من العام الحالي للوقوف على مؤشرات الفقر، حيث ما زالت الوزارة تعتمد على المؤشرات السابقة للعام 2015 والتي بلغت في وقتها 22% على مستوى العراق"، لافتاً الى أن "الوزارة مازالت تعتمد على مؤشرات البطالة السابقة حيث لم تجر مسحاً جديداً حتى الآن".