القوى السياسية المشاركة في الحكومة الحالية ، ابدت قلقها من تكرار التجربة السابقة في ادارة وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة ، والعودة الى اعتماد "نظرية الواوات" لحين تحقيق اتفاق بين الكتل النيابية حول اختيار مرشح  يحظى بثقة البرلمان.
 امكانية تحقيق اتفاق لحسم شغل الوزارتين ، تحتاج الى المزيد من المفاوضات بين رئيس الحكومة والكتل  النيابية صاحبة الاستحقاق الانتخابي في طرح مرشحيها للمنصبين . بموجب هذه القاعدة  سيخضع العبادي لشروط الآخرين، فيتنازل عن قناعاته السابقة في ان تضم الكابينة الوزارية  شخصيات مستقلة.
القوى السياسية المشاركة في الحكومات المتعاقبة رسخت تقليدا ينص على منح الداخلية الى الشيعة والدفاع الى السُنة ، على الرغم من تصريحات زعمائها واصرارهم على رفض المحاصصة الطائفية ،لكنهم في الغرف المغلقة  يرفضون التخلي عن "استحقاقاتهم الجهادية" والانتخابية، فيطرحون مرشحين يدّعون امتلاكهم المؤهلات والقدرة على ادارة الملف الامني.  
الخلاف حول تسمية المرشحين للوزارات الأمنية اصبح مشكلة مستعصية في العراق، كرست حالة  فقدان الثقة  بين القوى السياسية ، فضلا عن بروز  جملة عقبات  تعرقل التوصل الى اتفاق،  فلكل كتلة حتى داخل التحالف او الائتلاف الواحد مرشح للدفاع هو الاكثر حظا في تولي المنصب لأنه ،باعتقادها، بطل صنديد  اشترك اجداده القدماء في حرب داحس والغبراء ، ورث خبرة عسكرية وقتالية جعلته مؤهلاً وقادراً على ملاحقة الإرهابيين ، وطردهم من الأراضي العراقية ، يتمتع بالنزاهة ، والروح الوطنية العالية ، والاستعداد الكامل للدفاع عن مصالح شعبه في الحرب والسلام ، فضلا عن رغبته في بناء مؤسسة عسكرية مهنية ، غير خاضعة للتسييس ، قرارها مستقل لا تنفذ واجباتها استجابة لأمزجة الساسة ورغباتهم ، مرشح بهذه المواصفات بحسب مزاعم كتلته ، يعد  خير من يشغل المنصب .
 اما مواصفات المرشح للداخلية فهي لا تختلف عن زميله للدفاع، يؤمن بالحفاظ على الحياة المدنية ، يمتلك ورقة عمل لتطهير الوزارة من المتورطين بقضايا الفساد المالي والاداري ، وابعاد من اشاع ظاهرة الفضائيين بين صفوف منتسبي الشرطة الاتحادية ، والاشراف اليومي المباشر على عمل دوائر المرور لتسهيل معاملات المراجعين، وفي برنامج المرشح خطة لتقليص عدد السيطرات الثابتة في احياء العاصمة بغداد ، وتوفير الحماية للمنتديات الليلية من هجمات المتشددين ، والزام منتسبي الأجهزة الأمنية باحترام حقوق الانسان في التعامل مع المدنيين ، والقضاء على الرشوة ، وتعزيز ثقة العراقيين بجهاز الشرطة لأنها في خدمة الشعب.
مفوض الشرطة المتقاعد (ابو غزوان) ، امضى اكثر من نصف عمره في وزارة الداخلية ، عاصر وزراءها منذ اعلان النظام الجمهوري ، يقول عن تجربته المهنية  ان الوزارة بحاجة الى تطهير شامل من اعلى الهرم الى اسفله ، مشكلتها لاتتعلق بشخصية الوزير سواء أكان شيعياً ام سنياً ، كردياً ام تركمانياً ، ففي النظام الملكي كان الشرطي يفرض سيطرته على الألوية (يقصد المحافظات) ، يتنقل بين مدنها وقراها  ممتطياً حصانه ، فتمكن من بسط الأمن في المناطق المتوترة. ابو غزوان انهى حديثه بالقول "عليكم ما بطل وني ونوحي"، الأحزاب سبب خراب الوزارات الأمنية.