السيدة (ام جابر)  في الستين من عمرها ، تسكن في حي الشهداء بمنطقة البياع ،  انضمت الى فيلق الأرامل قبل انتهاء الحرب العراقية الايرانية ، ابنها الاكبر عريف في الجيش ، مقر  وحدته العسكرية في محافظة الانبار ، اما الابن الاصغر فهو من ذوي الاحتياجات الخاصة  لفقدانه ساقه اليسرى جراء انفجار سيارة مفخخة.
تواجه المرأة اليوم مشكلة لم تخطر في بالها ، حين اخبرها وكيل توزيع مفردات البطاقة التموينية بحجب  تزويدها بالحصة الغذائية الشهرية بقرار من وزارة  التجارة ، لم تستطع السيدة استيعاب الصدمة فقالت بصوت مرتفع سمعه من كان في المكان "صخم الله وجه الحكومة" ، مع سؤال بحجم محنتها ، ليش ليش ؟؟؟  عرفت  السبب حين اخبرها  الوكيل بانها لم تراجع لتجديد بياناتها الانتخابية.
في منطقة سكن السيدة ام جابر مئات العائلات،  شملت بقرار الحرمان من تسلم المواد الغذائية ،  حل المشكلة يتطلب مراجعة  مقر مفوضية الانتخابات ، لاستحصال كتاب  موجه الى مركز تموين الكرخ لالغاء الحجب ، ثم شمول ام جابر وغيرها باجراءات الدولة  المسؤولة عن توفير الامن الغذائي لملايين العراقيين ،  تجاهلت مفوضية الانتخابات بالتنسيق مع وزارة التجارة معاناتهم ، بل فرضت عليهم عقوبة تنافي ادنى معايير احترام حقوق الانسان .
 "صخم الله وجه الحكومة"  ، لازمة ام جابر رددها الاخرون ، لانهم اصبحوا بنظر المفوضية المستقلة  اعداء الديمقراطية ، ينفذون اجندات اقليمية لافشال اجراء الانتخابات المحلية والتشريعية . فتوى منع توزيع مفردات البطاقة التموينية ، اعادت الاذهان الى  استذكار ما كان يعرف بيوم "الزحف الكبير" ،  حين قرر النظام السابق اجراء استفتاء شعبي  لاختيار رئيس الجمهورية ،فيما ترددت في  الشارع شائعات تشير الى  معاقبة  المتخلفين  عن المشاركة في الاستفتاء  بحرمانهم من مفردات البطاقة  التموينية ، وكانت وقتذاك تحتوي  البقوليات وحليب الاطفال والشاي  ، ودجاجة مجمدة توزع في المناسبات الوطنية والقومية .في مرحلة النظام الديمقراطي  اثبتت مفوضية الانتخابات ووزارة التجارة بان  شائعات الماضي تحولت الى حقائق .
على قاعدة ابعاد الاتهامات ، من المرجح ان تصدر المفوضية بيانا تؤكد فيه ان قضية حجب  مفردات البطاقة التموينية قرار يخص وزارة التجارة ، نافية ان يكون لها اي دور في حرمان الأرملة ام جابر من الطحين والرز والسكر ، مع الاشارة الى تجديد ملايين العراقيين بياناتهم خلال الاشهر الماضية لضمان مشاركتهم في الانتخابات المحلية المقبلة.
 صدور فتوى من جهة رسمية او هيئة مستقلة ، تكون في العرف العراقي السائد واجبة التطبيق والتنفيذ،  لأن المصلحة الوطنية فوق الميول والاتجاهات ، تتجاوز الاصطفاف الطائفي والمذهبي ، ام جابر تنتظر عودة ابنها من الانبار ليراجع وزارة التجارة ومفوضية الانتخابات لرفع الحظر عن بطاقتها التموينية، لتضمن حقها الدستوري للادلاء بصوتها في الانتخابات المحلية ، لتسهم في تعزيز النظام الديمقراطي في بلاد العجائب والغرائب ، لعلها تحصل على راتب تقاعدي لابنها الاصغر لكونه من ضحايا العمليات الارهابية ...ام جابر تنتخب.