أعلن مجلس محافظة واسط، يوم أمس الجمعة، إلزام المحكمة الاتحادية لوزارة المالية بدفع مبلغ 31 مليار دينار من واردات منفذ زرباطية الى إدارة المحافظة، وفيما اشار الى أن هذا المبلغ يمثل حصة المحافظة من واردات المنفذ منذ عام 2013، أكد السعي لإنفاق هذا المبل

أعلن مجلس محافظة واسط، يوم أمس الجمعة، إلزام المحكمة الاتحادية لوزارة المالية بدفع مبلغ 31 مليار دينار من واردات منفذ زرباطية الى إدارة المحافظة، وفيما اشار الى أن هذا المبلغ يمثل حصة المحافظة من واردات المنفذ منذ عام 2013، أكد السعي لإنفاق هذا المبلغ على تطوير مشاريع البنى التحتية بالمحافظة.
وقال رئيس لجنة الخدمات في المجلس يونس مهدي عيال في حديث الى (المدى برس )، إن "مجلس واسط حصل على قرار قضائي صادر عن المحكمة الاتحادية يلزم وزارة المالية بدفع حصة المحافظة من واردات منفذ زرباطية". وأضاف عيال، أن "القرار جاء على خلفية دعوى قضائية أقامها المجلس ضد المالية لامتناعها عن صرف مستحقات محافظة واسط من واردات منفذ زرباطية الحدودي وذلك طبقا للفقرة السابعة من المادة 44 لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2013 التي نصت على منح المحافظات نسبة 50 بالمئة من واردات المنافذ الحدودية".
وتابع عيال، أن "المبلغ المتوقع حصوله هو 31 مليار دينار يمثل حصة المحافظة منذ عام 2013 وحتى الآن"، مبيناً أن "الفترة الماضية شهدت الكثير من المماطلة والتسويف من قبل وزارة المالية التي امتنعت عن منح حصة واسط من تلك الواردات بحجج وذرائع كثيرة".
وبيـن رئيس لجنة الخدمات في مجلس واسط أن "حكومة واسط تتطلع الى تنفيذ القرار مطلع الاسبوع المقبل والحصول على تلك المستحقات، حيث تعتزم إنفاقها على مشاريع البنى التحتية في المحافظة".
وكان محافظ واسط مالك خلف الوادي  قد أعلن في ( السابع من كانون الاول 2015 ) عن قيام إدارة المحافظة برفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية لتغاضيها عن تطبيق القانون 21 لسنة 2013  وعدم منحها مستحقاتها من واردات منفذ زرباطية، مؤكداً وجود خيارات كثيرة للحصول على "حقوق واسط".