يبلغ المال المكتنز حسب تقديرات البنك المركزي والجهات ذات العلاقة   77%  من الكتلة النقدية العراقية وهذه حالة استثنائية لاتدل فقط على ضعف الوعي المصرفي لدى الجمهور رغم وجود العوامل المرسخة لهذا الوعي وثقافة الاكتناز وأبرز هذه ال

يبلغ المال المكتنز حسب تقديرات البنك المركزي والجهات ذات العلاقة   77%  من الكتلة النقدية العراقية وهذه حالة استثنائية لاتدل فقط على ضعف الوعي المصرفي لدى الجمهور رغم وجود العوامل المرسخة لهذا الوعي وثقافة الاكتناز وأبرز هذه العوامل هو ضعف الاداء المصرفي في القطاعين العام والخاص عموماً من ناحية الثقة أو ضعف الفائدة واسعارها مما يقلل التوجيه إلى الادخار في المصارف  .  
وهذا رد فعل طبيعي جداً كنتيجة للفساد وعدم الاستقرار مع تخلف وتردي الاداء المصرفي أجمالاً وعمداً  . ولكن يبدو أن النزعة الريعيية التي كانت ومازالت سائدة لدى الجهات المعنية  . هو عدم الاهتمام بالنسبة القاتلة للاكتناز من الكتلة النقدية  .  رغم أنها انتجت لنا قروضاً لا تتناسب اطلاقاً مع ما دخل إلينا من مبالغ بالعملة الصعبة تكاد تقارب الترليون دولار للسنوات الثالثة عشرة الماضية  .  لأشك أنها مفارقة بحيث يصبح البلد مديناً الآن بـ  ( 85 مليار دولار )  مقابل أضعاف هذه القروض اموال مكتنزة في البيوت.
 من الممكن استثمار ادخارها بديلاً ايجابياً من تلك القروض التي تقرض إيذاناً يومياً بأن موعد السداد ليس بعيداً وليس سهلاً في قادم الأيام   .  ولذلك استمرت حالة التفتيش عن قروض دولية ويبشروننا بأن مظلة الائتمان تتوسع لصالحنا وأننا اصبحنا في مرحلة  ( B )  والحمد لله  . وفات على المعنيين في المالية عموماً أن المكتنزين ليسوا مجرد عجائز يكتنزنَ أموالهم للايام السود  .  بل هم من شباب وكهول يطمحون لتفعيل مكتزاتهم  .   فهم إما يشترون ذهباً او يفتشون في دول الجوار عن مصارف تفعل مدخرات العمر ، ولذلك بات اكيداً وجود هذه الظاهرة بان يودع المكتنزون وحتى اثرياء الصدفة من الدرجة الثانية في مصارف دول الجوار حيث طفح الكنز وفاض لأن الوعاء المحلي لا يستوعبه  .  
ويقال أن هذه المصارف تدفع فائدة  15%  وهي مصارف أهلية وحكومية هناك ترعى هذه العملية لأنها عملة صعبة جداً على بعضهم  .  وهذا طبيعي في بلد تتحكم في مفاصله شبكات الصيرفه ويسمى بعضها مصارف أهلية أو إسلامية  . ولذلك تتم الآن تحولات هائلة للاستفادة من الفائدة المجزية.  والمشروعة شرعاً حيث المقترض للمبلغ ليس شخصاً أو شخوصاً وإنما مجهول حسب الفهم الفقهي ولاندري هل هي حيلة فقهية أو شرعية حقاً ولكن مضت وتنفذ بإتقان  .  من خلال الصيارفة   . أين حماة المال العام والخاص الذين لوكان هذا المال المتسرب والمتدفق عبر الحدود المفتوحه رسمياً وعملياً ،إذ لو كان هذا ريع الاكتناز الهارب لدى مصارفنا لما استبشرنا خيراً بقروض دولية وشبكات ائتمان بدرجة  ( B )  أو سنواجه سنين يوسف  ( ع ) مادمنا مرهونين لهم أو أسرى الريع النفطي  .