أكد صندوق النقد الدولي، يوم أمس الأحد، استمرار مباحثاته مع العراق على الرغم من إقالة وزير المالية هوشيار زيباري، وأشار الى أن اتفاقياته "توقع مع دول وليس أشخاصاً"، وفيما عدّ تبني العراق برنامجاً للإصلاح الاقتصادي "أمراً جوهرياً" لنجاح برنامج صندوق ال

أكد صندوق النقد الدولي، يوم أمس الأحد، استمرار مباحثاته مع العراق على الرغم من إقالة وزير المالية هوشيار زيباري، وأشار الى أن اتفاقياته "توقع مع دول وليس أشخاصاً"، وفيما عدّ تبني العراق برنامجاً للإصلاح الاقتصادي "أمراً جوهرياً" لنجاح برنامج صندوق النقد، رجح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، قرب تشريع قانون جديد للإدارة المالية العامة لسد الثغرات والنواقص في القانون النافذ حالياً، فيما اكد أن المشروع الجديد يتميز بحوكمة الإدارة المالية ليكون "واضحاً وصريحاً" أمام المجتمع المالي الدولي.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق كريستيان جوز، في حديث الى (المدى برس)، إن "وزير المالية هوشيار زيباري كان نصيراً لبرنامج الاستعداد الائتماني مع الصندوق، كما أنه كان محركاً كبيراً للإصلاح في العراق"، مؤكداً أن "برامج الصندوق واتفاقاته تعقد مع الدول وليس الأفراد، ما يعني مواصلة المباحثات مع مَن سيخلف زيباري في وزارة المالية العراقية".
وأضاف جوز، أن "تبني السلطات العراقية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي هو أمر جوهري لنجاح برنامج الصندوق (السي بي اي) الذي يستغرق تنفيذه سنوات عدة"، معرباً عن امله بأن "يحافظ العراق على زخم البرنامج وأن تتم المراجعة الأولى له خلال اجتماعات البعثة مع السلطات العراقية".
وكان مجلس النواب  قد صوت خلال جلسته التي عقدت، في الـ(22 من أيلول 2016)، بسحب الثقة عن وزير المالية، هوشيار زيباري، بعد 27 يوماً من جلسة استجوابه، واعتمد في ذلك "التصويت السري"، بالآلية نفسها التي سحب الثقة بموجبها من وزير الدفاع، خالد العبيدي خلال أب الماضي.
وبشأن توصيات الصندوق للعراق، أكد جوز، أن "برنامج الاستعداد الائتماني يتضمن مراجعات دورية، وقد حددت بموجبه الأهداف والتوقعات"، مستدركاً "لكن بالإمكان تعديلها خلال المراجعات الدورية بحسب التطورات على أرض الواقع".
وكان العراق قد حصل في تموز 2015، على دفعة تعادل نحو مليار و240 مليون دولار، من خلال أداة "التمويل السريع" للصندوق.
وتسلم العراق قبل منتصف تموز 2016، نحو 634 مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، مباشرة بعد مصادقة المجلس التنفيذي للصندوق، في (السابع من ذلك الشهر)، على اتفاقية الاستعداد الائتماني مع العراق، علما أن مدة القرض هي خمس سنوات بفائدة سنوية منخفضة تبلغ واحداً ونصفاً بالمئة (1.5%)، وأن عدد الدفعات هي 13 دفعة تمتد على مدى 36 شهراً.
في سياق متصل قال المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح في حديث إلى (المدى برس)، إن "مجلس شورى الدولة درس مسودة مشروع قانون الإدارة المالية العامة تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها قريباً بعد إجراء تعديلات بسيطة عليها تتعلق بالفقرتين 22 و24 الخاصتين بصلاحيات وزير المالية"، مؤكدا، أن "إقرار القانون يخدم مصلحة العراق كونه يعطي فسحة لتقويم الخلل في الإدارة المالية للدولة". وأضاف صالح، أن "قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004، المعمول به حالياً صدر في زمن الحاكم المدني الأميركي، بول بريمر، وقد بني على قانون المحاسبات العامة لعام 1941، ويعاني من نواقص كثيرة"، مشيرا إلى، أن "أهم تلك النواقص تتمثل بحوكمة العمليات المالية من حيث الشفافية والإفصاح أو المشاركة والمحاسبة والمساءلة، حيث اكتشف المجتمع المالي الدولي أن تطبيقات الإدارة المالية في العراق تحتاج لإعادة هيكلة".
وتابع المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن "القانون النافذ حالياً لا يشجع على تطوير الإدارة المالية في العراق"، لافتاً إلى أن "البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة أوصوا منذ مدة بضرورة إعادة النظر بهذا القانون بنحو يواكب المعايير الإدارية والمالية الدولية السليمة".
وأكد صالح، أن "المالية العامة في العراق ليست هيّنة، لأن النشاط الاقتصادي للحكومة يشغل نسبة 67% من إجمالي الناتج المحلي"، موضحا، أن "العمليات المالية الحكومية ضخمة وتمس حياة كل مواطن، ما يحتاج  إلى رؤية ومقاييس واضحة لتحقيق العدالة والحوكمة المالية بالنحو المطلوب".
وشدد صالح، أن "الوقت حان لتشريع قانون جديد للإدارة المالية، مع مراعاة ألا يتقاطع مع المعايير الوطنية والدولية"، مبينا، أن من "أهم مميزات مشروع قانون الإدارة المالية الجديد، حوكمة الإدارة المالية في العراق لاسيما أنه بحاجة لأن يكون واضحاً وصريحاً أمام المجتمع المالي الدولي".
يذكر أن العراق يعاني من أزمة مالية خانقة من جراء تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية والحرب ضد (دعش)، ما اضطره  إلى اللجوء للمؤسسات المالية العالمية للحصول على قروض ميسرة، ما يوجب عليه إعادة تنظيم وضعه الاقتصادي وإدارته الماليه وتنويع مصادر دخله وتنشيط القطاعات الإنتاجية.