عد البنك المركزي العراقي، يوم امس الثلاثاء، انخفاض احتياطياته من الدولار "ظاهرة طبيعية" بسبب انخفاض أسعار بيع النفط، وأكد أن ذلك الانخفاض لم "يذهب سدى" وحقق أغراضاً اقتصادية واجتماعية "مهمة جداً"، وفيما أشار إلى أن احتياطاته الحالية "تكفي لتغطية العم

عد البنك المركزي العراقي، يوم امس الثلاثاء، انخفاض احتياطياته من الدولار "ظاهرة طبيعية" بسبب انخفاض أسعار بيع النفط، وأكد أن ذلك الانخفاض لم "يذهب سدى" وحقق أغراضاً اقتصادية واجتماعية "مهمة جداً"، وفيما أشار إلى أن احتياطاته الحالية "تكفي لتغطية العملة المصدرة والاستيرادات لمدة طويلة"، اكد خبراء في الشأن الاقتصادي ان تراجع الاحتياطي الأجنبي بمعدل 8.5 مليار دولار سنويا يدل على تخبط كبير في السياستين النقدية والمالية للحكومة دون ايجاد حلول واقعية لايقاف عملية الاستنزاف المالي.

وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق في حديث الى (المدى برس)، إن "تراجع احتياطيات البنك المركزي هو ظاهرة طبيعية بسبب تراجع أسعار النفط عالمياً، ما أثر بشكل مباشر على عائدات العراق المالية"، عاداً أن "سياسات البنك كانت حكيمة واستندت الى تحقيق التوازن المطلوب مابين المحافظة على الاستقرار المرغوب في سعر الصرف من جانب، وتلبية احتياجات استيرادات القطاع الخاص من جانب آخر".
وأَضاف العلاق أن "انخفاض هذه الاحتياطيات لم يذهب سُدى وأنما حقق أغراضاً اقتصادية واجتماعية مهمة جداً، وليس كما يعتقد البعض أنه ذهب بدون فائدة تذكر"، مشيراً إلى أن "الاحتياطيات ما زالت جيدة وكافية لتغطية العملة المصدرة والاستيرادات لمدة تفوق الستة أشهر وهو الحد الأدنى المطلوب، بحسب المؤشرات المالية العالمية".
وتابع العلاق أن "تفادي انخفاض الاحتياطي يتم من خلال تفادي العجز في الموازنة العامة وبمبالغ كبيرة".
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح في حديث لـ"المدى"، ان "احتياط النقد الاجنبي لدى البنك المركزي يبلغ اكثر من 47 مليار دولار، ويعتبر رقما كبيرا في ظل الازمة التي يشهدها البلد منذ ما يقارب السنتين والمتمثلة بقلة الايرادات المالية المتاتية من عملية بيع النفط الذي انخفضت اسعاره بشكل كبير".
واضاف ان "مبلغ الاحتياطي يغطي الاستيرادات اللازمة لفترة تتجاوز المدة المتعارف عليها دوليا لذلك يعد مطمئنا في الوقت الحالي وضمن السياقات الاقتصادية السليمة".
واوضح صالح ان "البنك المركزي سخر الاحتياطي الاجنبي خلال السنوات السابقة في مواجهة تغطية طلبات القطاع الخاص للاستيراد اذ كانت الدولة تستورد 95 % من مجمل السلع والخدمات الداخلة للبلد في مقابل عجز واضح للقطاع الخاص".
وبين المستشار الاقتصادي ان "السياسة الجديدة التي اعتمدها البنك المركزي تمثلت بالتأكيد على المصارف الحكومية والاهلية بتدقيق مصادر الاموال المقدمة لشراء الدولار٬ بمعنى ان تكون من مصادر سليمة وحقيقية وغير وهمية٬ اذ يقوم بعمليات يومية لتفتيش كل الوثائق الخاصة بعمليات الاستيراد المختلفة".
 واكد صالح ان "البنك المركزي اتخذ سلسلة من الاجراءات لخلق توازن بين متطلبات الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية لديه وبين سعر السوق لضمان استقرار سعر صرف الدينار العراقي امام العملات الأجنبية ومنع حدوث هزات اقتصادية كبيرة تؤثر على السوق المحلية".
بدوره، قال الخبير الاقتصادي عدي عبد الأمير عامر في حديث لـ"المدى"، ان "تراجع الاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي بمعدل 8.5 مليار دولار سنويا يدل على تخبط كبير في السياستين النقدية والمالية للحكومة دون ايجاد حلول واقعية لايقاف عملية الاستنزاف المالي".
واضاف ان "البنك المركزي عجز خلال السنوات الثلاث السابقة عن الحفاظ على الاحتياطي الموجود لديه، في مقابل سعي وزارة المالية لسحب المزيد من الأموال لصرفها ضمن النفقات التشغيلية للحكومة والتي تقدر بمليارات الدولارات سنويا".
واوضح عامر ان "عملية الحفاظ على الاحتياطي الاجنبي وتنميته تتمثل باستثمار جزء منه في اقامة مشاريع تنموية ستراتيجية تساعد على ادامة الحركة الطبيعية للسوق المحلية لتحقق ناتجا اجماليا جيدا يحافظ بدوره على الغطاء النقدي للعملة الوطنية ويمنع تدني سعرها امام العملات الاخرى".
وبين ان "العراق لم يصل الى درجة الافلاس المالي الفعلي بحيث يدفع الحكومة الاتحادية لسحب الاموال من احتياط النقد الاجنبي مع وجود سيولة نقدية وفرتها القروض الخارجية والداخلية يمكن ان تساهم في تقليل نسبة العز في الموازنة العامة للبلد".
وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق أكد، في الـ(11 من ايلول 2016)، أن صندوق النقد الدولي "فوجئ" بأن احتياطات العراق من العملة الأجنبية فاقت توقعاته بنحو عشرة مليارات دولار.
يذكر أن البنك المركزي العراقي رفض، خلال (شهر كانون الثاني 2016)، توجه الحكومة بالسحب من احتياطياته المالية، وأكد أن القانون لا يسمح للحكومة بالسحب من احتياطيات العملة الصعبة، فيما دعا الحكومة إلى اصدار سندات وبيعها على المصارف.