حذر خبير اقتصادي، يوم امس الاحد، من زيادة نسبة ديون العراق عن ناتجه المحلي الإجمالي كونها تهدف لتغطية النفقات الاستهلاكية أو التشغيلية، وفيما قلل مستشار اقتصادي من خطر تلك الديون لأن غالبيتها داخلية أو "غير معترف بها"، انتقد خبير آخر عدم إصدار الجهات

حذر خبير اقتصادي، يوم امس الاحد، من زيادة نسبة ديون العراق عن ناتجه المحلي الإجمالي كونها تهدف لتغطية النفقات الاستهلاكية أو التشغيلية، وفيما قلل مستشار اقتصادي من خطر تلك الديون لأن غالبيتها داخلية أو "غير معترف بها"، انتقد خبير آخر عدم إصدار الجهات المعنية بيانات أصولية تتيح فهم الوضع المالي وحجم المديونية، فيما اعلنت وزارة المالية، انها تباحثت مع البنك الدولي حول التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، مشيرة الى انه من المؤمل عرض هذه الدراسات والمباحثات على مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي للموافقة عليها.

وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "العديد من المصادر العراقية والأجنبية تؤكد أن حجم ديون العراق الداخلية تبلغ بحدود 43 ترليون دينار والخارجية بحدود 70 مليار دولار، عدا الديون المسماة بالقذرة، المتعلقة بالسعودية والإمارات"، عاداً أن "ارتفاع تلك الديون عن معدلاتها الحالية يمكن أن يؤدي إلى خطر كبير على الاقتصاد العراقي، كون الناتج المحلي الإجمالي هو 79% تشكل الديون 77% منه".
وأضاف الصوري أن "لدى الدول التي تتجاوز نسبة ديونها حجم إنتاجها المحلي الإجمالي، تتمتع باقتصاد قوي وأن أكثر قروضها إنتاجية وليست استهلاكية"، مشيراً إلى أن "خطورة الديون العراقية تكمن بأن أغلبها تهدف لتغطية النفقات الاستهلاكية أو التشغيلية".
في ذات السياق ، اعلنت وزارة المالية، انها تباحثت مع البنك الدولي حول التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، مشيرة الى انه من المؤمل عرض هذه الدراسات والمباحثات على مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي للموافقة عليها.
وقالت الوزارة في بيان لها تلقت "المدى" نسخة منه، ان "رئيس وفد وزارة المالية فاضل نبي عثمان تباحث خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين مع رئيس قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج وخبراء البنك الدولي العاملين في العراق الدراسة التشخيصية للاقتصاد العراقي التي أعدها البنك الدولي".
وأضافت الوزارة ان" المباحثات تضمنت ايضا التحديات التي تواجة الاقتصاد العراقي في المرحلة الراهنة وسبل مواجهتها في الأمد القريب والبعيد"، مشيرة الى ان "من المؤمل عرض هذه الدراسات والمباحثات على مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي للموافقة عليها".
يذكر ان صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي وتعقد حاليا اجتماعها السنوي في واشنطن لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية التي تواجه الاقتصاد العالمي والنظام النقدي في العالم.
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي كاظم الحسني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الأرقام الخاصة بحجم الدين العراقي، ليست دقيقة"، لافتاً إلى، أن "أغلب تلك الديون داخلية وليست خارجية، مأخوذة من المصارف العراقية ما يعني أنها حكومية".
واوضح الحسني أن "هنالك نوعين من الديون الخارجية، حديثة وقديمة تتعلق بما قبل مرحلة 2003، خاصة ديون باريس وتعويضات الكويت"، مبيناً أن "ديون العراق للدول الخليجية ليست ديوناً أصلاً وغير معترف بها".
وأكد الحسني أن "الديون عادة ما تكون ضمن اتفاقيات بين الدول لكن الديون الخليجية غير معترف بها من الجانب العراقي لأنها لم تأت ضمن اتفاقية معها، باستثناء الكويت كونها مغطاة بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، عن تعويضات وليست ديوناً". بدوره، قال الخبير الاقتصادي أحمد بريهي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الجهات المعنية لم تصدر خلال السنوات الثلاث الماضية، بيانات أصولية ملحقة بالموازنة، تتيح فهم الوضع المالي في العراق وحجم المديونية الداخلية والخارجية"، مؤكداً، أن "الجهات المعنية كان ينبغي أن تصدر بيانات تفصيلية عن الديون الداخلية وتلك المستحقة للدول الأخرى والمؤسسات المالية العالمية بل وحتى المستحقات التي لم تدفع للمقاولين العراقيين والأجانب كونها تشكل شكلاً آخر من المديونية".
ودعا بريهي مجلس النواب إلى "الانتباه لديون دول خليجية لم يعترف بها العراق، لأن تلك الدول لم توافق على قبول معايير نادي باريس أسوة بالدول الأجنبية الأخرى، وترفض حتى الآن التعامل مع معايير ذلك النادي".
وكانت لجنة الاستثمار البرلمانية أعربت في الـ(18 من آب 2016)، عن خشيتها من عدم قدرة العراق الايفاء بتسديد ديونه لاسيما التي حصل عليها مؤخراً، نتيجة الانخفاض المستمر بأسعار النفط  مع العجز الحاصل بالموازنة وتكاليف الحرب ضد (داعش).
يذكر أن الحكومة تفاوض الدول الصديقة والبنوك الدولية للحصول على قروض ميسرة طويلة الأمد، تصل إلى نحو 30 مليار دولار.
ويأتي هذا الإقراض نتيجة قلة إيرادات الدولة المالية وعدم وجود قطاعات إنتاجية بديلة عن النفط يمكن الاعتماد عليها بالرغم من وجود المقومات الاقتصادية التي بالإمكان الاستفادة منها في تعظيم موارد الدولة المالية.