كثـرت في الآونة الأخيرة حالات التسمم نتيجة تناول الأطعمة والأشربة المعلبة ،خاصة المستوردة. ومن بين تلك الحالات ما حدث لأحد الجيران صبيحة يوم الثلاثاء الماضي عند تناوله لأحد انواع الأجبان المعلبة المستوردة، اذ يقول رب العائلة (ابو همام): مثل كل صباح ا

كثـرت في الآونة الأخيرة حالات التسمم نتيجة تناول الأطعمة والأشربة المعلبة ،خاصة المستوردة. ومن بين تلك الحالات ما حدث لأحد الجيران صبيحة يوم الثلاثاء الماضي عند تناوله لأحد انواع الأجبان المعلبة المستوردة، اذ يقول رب العائلة (ابو همام): مثل كل صباح اتجهت صوب الأسواق القربية للتبضع خاصة لوجبة الإفطار، فقدم لي البائع نوعاً جديداً من الأجبان وان عليه خصماً، حقيقة لحظتها لم ارَ تاريخ الصنع والانتهاء مثلما احرص على هذا مع كل حاجة اشتريها. بعد الانتهاء من الإفطار بدت علامات الألم على اصغر الأولاد ثم تبعه آخر حتى وصل الأمر الى اخيهم الاكبر، لحظتها هرعت بهم الى المستشفى وبعد الفحص تبينت اصابتهم بتسمم نتيجة نوعية الجبن المستورد والذي تم التلاعب بتاريخ انتاجه.  

"ليبلات" محلية
اصبح العراق سوقاً مفتوحاً لاستيراد الأغذية الفاسدة دون محاسبة قانونية نتيجة تدخل شخصيات حكومية وحزبية لايهمها الا تحقيق الارباح الماليةعلى حساب ارواح الناس البسطاء. هذه الأغذية الفاسدة تنتشر في كل الاسواق خاصة في المناطق الشعبية. المواطن (كاظم عبد الحسن) –موظف- تساءل عبر(المدى): لماذا لاتقوم الحكومة بإلقاء القبض على المستوردين لهذه البضائع وحتى على الموزعين لها في الداخل. مبينا: ان كل انواع البضائع تحمل تواريخ انتاج وانتهاء في العالم الا في العراق حيث نجدها مغلفة بالليبلات المختلفة التي تخفي التواريخ. منوها: ان الكثير منها يطبع في مطابع اهلية وعلى مرأى ومسمع من الجهات الأمنية.

المنافذ الحدودية .. البوابة الأولى
(صلاح محمد) -تاجر في سوق الشورجة- ذكر لـ(المدى): آلاف الناس تستهلك يومياً أغذية غير صالحة للاستهلاك البشري، والمنافذ تستقبل المئات من الشاحنات اغلبها لايدخل الفحص انما فقط مطابقة شهادة الاستيراد والمنشأ. متابعا: يأتي الموظف ومعه الختم والأوراق لكنه لا يقوم بعمله الا بعد اخذ (الإكرامية) ،حسبما يسمونها، في المنافذ الحدودية والتي يجب ان تكون (بالدولار). موضحا: ان هذا الأمر معلوم للجميع لكن للأسف لم تتخذ الإجراءات القانونية بحق اية جهة سواء أكانت حكومية او من التجار وبالتالي يدفع المواطن الثمن.
فيما يذكر زميله (وسام كاظم) -يعمل في سوق للألبان- : للأسف الشديد لم يعد احد يهتم بصحة الناس خاصة بعض التجار من ضعاف النفوس ممن يبحثون فقط عن الأرباح. مشددا على ضرورة فرض القانون خاصة في المنافذ الحدودية التي تعد البوابة الاولى لدخول الأغذية الفاسدة. لافتا الى ان هذه المنافذ لو بقيت بهذه الحال ستحدث كارثة بصحة المواطن العراقي ناهيك عن الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الوطني.

منافذ بدون رقابة
عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية (عبدالله الجبوري)  اوضح لـ(المدى ): ان المنافذ الحدودية تخضع للرقابة والمتابعة من قبل اللجنة والتحقق من صحة الشكاوى التي تصلهم. متابعا: اضافة الى التشديد على الجهات الأمنية والرقابية بفحص وتدقيق كافة الأوراق الخاصة بالشحنات الغذائية لأنها ذات تماس مباشر بحياة المواطنين واخذ الاجراءات اللازمة ومحاسبة المخالفين واتلاف البضائع التي تكون مخالفة للشروط الصحية، مشيرا الى ان اللجنة طلبت من الجهات المعنية تزويدها بتقارير شهرية تخص مدى تراجع تلك الحالة وكيفية تلف المواد غير الصالحة او التي تتم اعادتها من قبل دوائر المنافذ الحدودية الـ (22) والتي توقف البعض منها بسبب الظروف الأمنية.

فحص 180 منتجاً مستورداً!
مدير شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة في دائرة صحة النجف (يحيى الموسوي) أوضح: إن شُعب الرقابة التابعة لقطاعات الرعاية الصحية الأولية الستة في المحافظة وبالتعاون مع فرق مكافحة الجريمة الاقتصادية والأمن الوطني، قامت بمصادرة ما مجموعه 40 طناً من المواد الغذائية الصلبة وأكثر من ثمانية آلاف لتر من المواد السائلة خلال الشهرين الماضيين لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. مشيراً : إلى أن 24 طناً من تلك المواد ضبطت خلال أيلول والمتبقي في آب الماضيين.
وأضاف الموسوي: أن الجهات الرقابية الصحية قامت بفرض غرامات مالية على المحال المخالفة. مبيناً: أن مجموع المبالغ المستوفاة كغرامات بلغ ستة ملايين وخمسمئة ألف دينار، فضلاً عن 48 مليوناً و250 ألف دينار عن المبالغ المستوفاة عن عمل الرقابة الصحية. موضحا: أن فرق الرقابة قامت خلال المدة نفسها،  بسحب (194) نموذجاً غذائياً منها (54) محليا و(180) مستورداً وإرسالها للفحص المختبري.

طحين تركي وزيتون مصري
دائرة صحة ديالى هي الاخرى اعلنت عن مصادرة واتلاف اكثر من اربعة اطنان من المواد الغذائية "منتهية الصلاحية" في عدد من الاسواق والمحال التجارية، وسط بعقوبة. وقال الناطق باسم صحه ديالى (فارس العزاوي) إن شعبة الرقابة الصحية التابعة لقطاع بعقوبة الصحي الاول التابع للصحة العامة، نظمت حملات تفتيشية بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية بمكتب الامن الوطني في ديالى، شملت عدداً من محال المواد الغذائية الواقعة في بعقوبة وجرف الملح والمجمع التجاري الحديث، وسط بعقوبة. وأضاف العزاوي أن الحملة جرى خلالها اتلاف كميات من المواد الغذائية بلغت 4400 كغم تضمنت مادة طحين (تركي المنشأ) غير صالح للاستهلاك البشري بسبب سوء الخزن، اضافة الى زيتون العالمية (مصري المنشأ) منتهي الصلاحية. مشيرا إلى: أن عملية الاتلاف جرت بموجب محضر اصولي وبحضور اصحاب العلاقة. متابعا: أن هناك متابعات مستمرة من قبل فرق الرقابة الصحية في كافة القطاعات للمحال والمطاعم حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

التسمم والوعي الصحي
اضرار المواد الغذائية الفاسدة خاصة الصحية كبيرة، اذ يبين (الدكتور محمد فيصل- طب ومجتمع) لـ(المدى): أن تناول المواد الغذائية الفاسدة، يؤدي إلى الاصابة بالتسمم الغذائي، وفي الكثير من الأحيان تتطور حالات التسمم وتكون أشد خطورة، ما يتطلب علاجها باسرع مايمكن. مردفا: ان انتشار هذه الأغذية الرخيصة لجذب الناس البسطاء نتيجة غياب الوعي الصحي. منوها: ان الكثير منهم يعرفون انها قريبة الانتهاء واحيانا منتهية ولايهتمون لصحتهم.
واوضح فيصل: ان المواد المنتهية الصلاحية مثل الدجاج واللحوم الحمراء تؤدي الى الاصابة بالامراض المسرطنة كونها متحلله ومتداخلة مع المواد الحافظة. مشيرا الى :وجود بعض الدول والشركات تقوم باعادة تغليف اللحوم منتهية الصلاحية او المصابة بوباء يصعب القضاء عليه الا بإتلافه بالحرق وفي مكان بعيد عن السكان فكيف اذا تناول المواطن وعائلته هذه المواد والتي تظهر اثارها بالتدريج. مؤكدا على: اهمية الرقابة الصحية الصارمة على كل المواد الداخلة الى البلاد مع ضرورة التوعية الإعلامية بهذا الشأن مع جولات التفتيش للجهات المختصة.

لكل مادة طريقة إتلاف
في شهري آب وايلول الماضيين ازدادت عمليات مصادرة واتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك في كل مدن البلاد، فبعد ديالى والنجف وقبلهما كربلاء والبصرة وواسط والديوانية نفذت الفرق الصحية في محافظة ذي قار أربع حملات رقابية منفردة وثلاث حملات مشتركة مع وحدة الاستخبارات المالية والاقتصادية، تم خلالها ضبط كميات من المواد الغذائية السائلة والصلبة الفاشلة (فيزياويا) حيث بلغت كمية المواد الغذائية الصلبة بلغت (1080)كغم و (161) لترا من المواد الغذائية السائلة.
(امير علي الحسون)، المتحدث الرسمي مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي في وزارة الصحة والبيئة، ذكر لـ(المدى): هناك لجان خاصة في وزارة الصحة تقوم بإتلاف المواد الغذائية الفاسدة. مبينا: ان طريقة الاتلاف  تعتمد على نوعية المادة ان كانت صلبة او سائلة ويعتمد تحديد ذلك على نتائج فحص هذه المواد وان تكون النتائج المترتبة على حرقها او طمرها لاتؤثر على البيئة والتربة. مستطردا: هناك مواد غذائية تحرق في محارق خاصة وتابعة لوزارة الصحة ومواد اخرى يتم اتلافها بطريقة الطمر ويتم ذلك في اماكن خاصة وبالاتفاق مع امانة بغداد وتتم عملية الاتلاف بحضور اللجان وبمحضر مع توثيق ذلك عبر التصوير الفوتوغرافي والصوري.