تُمثل عذرية الفتاة وشرفها مشكلة كبيرة في المجتمعات العربية والاسلامية ، حيث لا يجب المساس بـ“غشاء البكارة” إلا من جانب زوجها  حتى أن ثمة تقاليد في البعض من الدول تُجبر الشاب المقبل على الزواج  أن يطلب من الفتاة المنتظر الزواج من

تُمثل عذرية الفتاة وشرفها مشكلة كبيرة في المجتمعات العربية والاسلامية ، حيث لا يجب المساس بـ“غشاء البكارة” إلا من جانب زوجها  حتى أن ثمة تقاليد في البعض من الدول تُجبر الشاب المقبل على الزواج  أن يطلب من الفتاة المنتظر الزواج منها، الخضوع لما يُسمى “ فحص العذرية ” قبل استكمال خطوات الزفاف للتأكد من عفتها .
ويتوقع مهتمون بالدفاع عن حقوق المرأة في مصر أن تقل هذه العادة، وربما تختفي، وكانت بعض دور الفتوى قد حرَّمت تلك العادة، منها دار الإفتاء في الأردن التي بيّنت بقرار رقم 131 لعام 2009 “أن طَلب الخاطب للفحص حرام وفعل الفحص حرام، لأن العورات لا يجوز كشفها إلا للضرورة أو الحاجة، لكن ما حدث هو العكس، فقد بدأت ممارسات “كشوف العذرية” في البعض من الدول تأخذ شكلا “مقننا” بحجج واهية، وجرى تجاوز الفتاوى الدينية والاتفاقيات الأممية.
في مصر مثلا سادت قبل اشهر حالة من السخط والغضب بين المواطنين الأقباط بسبب إعلان الكنائس ضرورة إجراء “كشوف عذرية” للفتيات، إن رأى طرفا العقد المقبلان على الزواج وجوب ذلك. وتُعد العذرية ركناً من أركان صحة الزواج طبقًاً للائحتي 1938 و2008 للأحوال الشخصية، واللائحتان تبطلان الزواج للبكورية من عدمها وأيضًا للأمراض، وهناك أحكام قضائية كثيرة أبطلت الزواج لهذه الأسباب.
يُذكر أن “كشوف العذرية” سمع عنها المصريون على نطاق واسع منذ أكثر من خمسة أعوام، بعد قيام ثورة 25 يناير 2011، وصدرت بيانات لشجبها وإدانتها، في الداخل والخارج. كانت السلطات المصرية ألقت القبض على 17 فتاة في تظاهرة بميدان التحرير في آذار  2011  وشهدت الفتيات بتعرضهن لـ“كشوف عذرية”، وهو ما فسره القائمون على ذلك بأنه حماية للفتيات، وللجنود من اتهامهم بالاغتصاب.
وبالرغم من أن فحص العذرية أمر مرفوض على المستوى الدستوري والقانوني، ومخالف لكافة الأحكام في بعض الدول  ولا يجب أن تخضع الفتاة له إلا في حالة الشبهة الجنائية أو الشكوى بوجود اعتداء جنسي عليها يقرره القضاء ويجريه الطب الشرعي المختص . ولكن لا تزال العادة موجودة في دول كثيرة ، تحت ذرائع مختلفة، منها ما يتم بحجة الاستجابة للمتطلبات العسكرية  كما يحدث في إندونيسيا .
كما بدأت بعض الدول باتخاذ إجراءات فعلية للقضاء على تلك الظاهرة، منها الجزائر التي أوقفت فيها المصالح الطبية في آذار الماضي منح شهادات العذرية للفتيات، تنفيذا لتعديلات جرى إدخالها على قانون الأسرة. كان الزوج في البعض من المناطق الجنوبية بالجزائر يُلزمُ زوجته المستقبلية بإطلاعه على شهادة تثبت أنها لا تزال محتفظة بعذريتها . بموجب التغيير الأخير لم تعد شهادة العذرية تُعطى إلا بأمر من الجهات القضائية  في التحقيقات التي تشمل الفتيات المغتصبات والمنخرطات في شبكات إجرامية.
وبرغم كل المحاولات السابقة  لا يزال الجدل القانوني والاعراف الاجتماعية لا تستطيع الحد من هذه الظاهرة في كل الأحوال ، ولكن المهم التركيز على التربية الأخلاقية منذ الصغر، لأنها الضامن الحقيقي للعفة ، سواء أتعلق الأمر بالمرأة أم بالرجل.