رغم انها كانت حريصة على اطفاء اغلب الأجهزة الكهربائية غير المهمة ،خاصة وسائل التكييف، لاعتدال الطقس، إلا أن أجور الكهرباء لم تنخفض بل بالعكس من ذلك ارتفعت من 325 الف دينار الى 375 دون ان يفسروا السبب. هكذا بيّنت بيداء محمد (الموظفة بوزارة الزراعة) مش

رغم انها كانت حريصة على اطفاء اغلب الأجهزة الكهربائية غير المهمة ،خاصة وسائل التكييف، لاعتدال الطقس، إلا أن أجور الكهرباء لم تنخفض بل بالعكس من ذلك ارتفعت من 325 الف دينار الى 375 دون ان يفسروا السبب. هكذا بيّنت بيداء محمد (الموظفة بوزارة الزراعة) مشكلتها مع كهرباء الـ(24) ساعة في منطقة زيونة، شاكية من ارتفاع المبلغ الامر الذي تسبب بخلل كبير في ميزانية العائلة المرهقة بأساسها بسبب ارتفاع اسعار الكثير من مستلزمات الحياة خاصة التعليم والصحة ...

أسعار خيالية
تباينت ردوود افعال سكنة منطقة زيونة حول تجربة الـ(24) ساعة وخصخصة قطاع الكهرباء الذي انطلق من ثلاث محلات بالمنطقة. (عبد الله محسن عبد) ،متقاعد، ذكر في حديثه: كنا نشكو من ارتفاع اجور استيفاء الكهرباء غير المنتظمة، مستدركا: لكنها الآن تفوق تلك الأسعار مرات عدة. موضحا: كنت ادفع شهريا ما بين 80 الى 150 الف دينار، اما وفق النظام الحالي فقد وصلت القائمة الى قرابة 500 الف دينار رغم قلة عدد الأجهزة في البيت. متسائلا: من اين يأتي اصحاب الدخل المحدود والموظفين الصغار والمتقاعدين بمثل هكذا مبالغ.
واضاف عبد: كنا ننتظر حكومة تعمل لصالح الشعب وليس لحساب شركات استثمارية. مردفا: ان خصخصة القطاعات خاصة في الكهرباء سابقة خطيرة تلحق الاذى بشريحة كبيرة من العراقيين. متابعا: كان الأجدى بالحكومة اعادة الأموال التي سرقت من تخصيصات الكهرباء لكن للأسف الشديد لم نكن نتصور ان واقع الحال بعد سقوط نظام البعث سيكون بهذا السوء.

شمول محافظات البلاد بالخصخصة
يعاني العراق منذ سنوات من أزمة الكهرباء وانقطاعات التيار الكهربائي المستمرة، رغم صرف مبالغ طائلةٍ على هذا القطاع، وقد كان توفيرُ الكهرباء واحدا من أبرز أسباب التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها مدن العراق خلال الأعوام الماضية. لكن رغم ذلك لم تتخذ الحكومة اي اجراء بهذا الصدد بل بالعكس من ذلك لجأت الى ضفة اخرى متمثلة بالخصخصة، مثلما كشفت وزارة الكهرباء عن البدء بالمشروع في اغلب مناطق بغداد بعد نجاح تجربتها في أحياء تابعة لمنطقتي زيونة واليرموك، وفيما أشارت إلى أن الآلية الجديدة ستشمل نحو 80% من محافظات البلاد مع نهاية العام الحالي، تحدّثت عن تحقيقها نتائج كبيرة لاسيما على صعيد ترشيد الاستهلاك وساعات التجهيز التي ستكون على مدار اليوم.
وأشار وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، الى محاولات تخريب لإعاقة عودة الطاقة الكهربائية للمناطق المحررة، فيما دعا المستثمرين في الطاقة الشمسية إلى التعاون مع الوزارة. وقال الفهداوي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى الوزارة، إن الخطوط الناقلة تعرضت إلى صراع مرير مع الإرهاب في محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار. مؤكدا: أن هناك محاولات تخريب تعيق عودة الطاقة للمناطق المحررة.

الوزارة لا تستطيع تجاوز إنتاجها
وأضاف الفهداوي: أن الوزارة تمكنت من زيادة الطاقة الكهربائية هذا الصيف ولم تتراجع معدلاتها. مشيرا : إلى أن إعادة خطوط نقل الطاقة إلى العمل باتت تستغرق من 8 إلى 10 ساعات، بدلا من أسبوعين خلال الفترة السابقة. معربا عن أمله بأن يصل مشروع خصخصة الكهرباء إلى 80% من مناطق العراق خلال العام الحالي. لافتا إلى أن الوزارة لا يمكنها تجاوز 14 ألفا و500 ميغا واط، خاصة ان من يسرف في الطاقة يأخذ حصة غيره.
واكد وزير الكهرباء في المؤتمر الصحفي: ان الجهود تكاملت مع مشروع الخصخصة الذي حقق نجاحا بشهادة البنك الدولي٬ واشادوا به وقدموا لنا مقترحات كبيرة لمساعدتنا لإنجاح التجربة. مشددا: ان فريق البنك سيعمل معنا بشكل حثيث وسيقومون بمراجعة العقود لمعالجة نقاط الخلل ان وجدت لتكون العقود بشكل شفاف.

لجنة برلمانية: مشروع غير ناجح
وبشان الخصخصة اعتبر عضو لجنة النفط والطاقة النيابية (احمد حمدان الجبوري) ان مشروع إحالة قطاع الكهرباء الى الشركات الاستثمارية وخصخصته في العراق بالمشروع غير الـ"ناجح" لعدم وجود قانون استثمار جيد يجذب المستثمر ولمعارضة وزارة الكهرباء على خصخصة قطاع الكهرباء. مستطرقا: إن خصخصة قطاع الكهرباء في جميع الدول مشروع ناجح كونه يتم بأسعار قليلة وبكميات توليدية كبيرة ويختصر جهدا كبيرا للدولة ولا يكلف المواطن أسعارا مرتفعة. مبيناً: عدم نجاح هذا المشروع في العراق لعدم امتلاكه قانونا جاذبا للاستثمار يضمن للمستثمر حقوقه وللأوضاع السياسية والأمنية الطاردة للاستثمار بكافة قطاعاته الاقتصادية.
وأضاف الجبوري: ان جميع الموازنات للسنوات الماضية خصصت مبالغ كبيرة لوزارة الكهرباء دون الحصول على انتاج توليدي جيد للطاقة وتلكؤ الوزارة بأغلب مشاريعها ما دفع ببعض أعضاء الطاقة الى اتخاذ مشروع إحالة الكهرباء الى الخصخصة . مشيرا الى: أن عددا كبيرا من أعضاء البرلمان يؤيدون هذا المشروع لكن لعدم تهيئة الأجواء المناسبة للمشروع يتوقعون عدم نجاحه في الوقت الحالي .مقترحا: إجراء تجارب في مناطق محددة لمشروع خصخصة الكهرباء واذا لاقت نجاحا ستعمم على كافة المحافظات العراقية وإذا لاقت الفشل فالعراق لن يخسر اي شيء في هذه التجربة .

خبير اقتصادي: الفساد هيمن على القطاع
ربما لم يرصد بلد في العالم بموزانته السنوية اموالا بالحجم الذي رصد في موازنات العراق منذ عام 2003، اذ يقول (الخبير الاقتصادي باسم انطون): ان ما صرف على قطاع الكهرباء والطاقة مبالغ تفوق التصور، والمتعارف عليه ان كل (1000) ميكاواط يحتاج الى مليار دولار، والمبالغ التي تم صرفها على قطاع الكهرباء قد تجاوزت الـ(40) مليار دولار، إلا أن ما متوافر من الطاقة المولّدة هو 10000 ميكاواط. مبينا: ان هذا القطاع هيمن عليه الفساد بشكل كبير، وعمليات الفساد تكتشف بعد مغادرة الوزير أو المسؤول موقعه.
وبشأن خصخصة قطاع الكهرباء بين انطون: هنالك مقترحات سابقة في التعاون مع القطاع الخاص لتوليد الطاقة وشراء هذه الطاقة من هذا القطاع، وبيعها للمواطن بحسب التسعيرة المقررة، على ان تأخذ الوزارة بنظر الاعتبار دخل المواطن العراقي وبالاخص الطبقة الفقيرة. مردفا: فاليوم هنالك30% من الشعب العراقي تحت مستوى خط الفقر بالاضافة الى نسب مرتفعة من البطالة. محذرا من ان تكون الخصخصة أداة لإضافة ثقل وعبء جديد على المواطن في ظل انخفاض دخله ووجود بطالة مزمنة.

مواطنون: بالإمكان السيطرة على التجاوزات
مطالبات جماهيرية بتحسين واقع الكهرباء مع الأخذ بالاعتبار الظرف الاقتصادي الصعب للمواطنين سواء الموظفين الصغار او المتقاعدين او اصحاب الدخل المحدود ممن لايستطيعون دفع القوائم ذات الارقام الكبيرة . (سالم موسى) من سكنة منطقة زيونة بيّن انه في الشهر السابق جاءت قائمة الكهرباء بمبلغ (350) الف دينار. مستدركا: لكن في هذا الشهر جاءت بمبلغ (425) الف دينار مع متابعتي الدائمة للاستهلاك الكهربائي في المنزل. مسترسلا: كنا نعتقد ان نظام (الخصخصة) سيحل مشكلة الكهرباء لكنه للاسف اضاف مشكلة اخرى وكبرى ،حسب وصفه.
واضاف موسى: هناك عوائل وصلتها القائمة بمبالغ تصل الى مليون دينار ومن لم يدفع منهم تقطع عنه الكهرباء وهذا ما حدث مع بعض العوائل ومنهم عائلة (شقيقي) المتقاعد. موضحا: ان بالامكان السيطرة على مشكلة التوزيع في زيونة بكل سهولة لكون شبكتها الكهربائية أرضية. متابعا: ان الدولة تتحجج بالتجاوزات وعدم دفع المواطنين لاجور الكهرباء والتجاوزات وفي ذات الوقت تمتنع عن تحويل الشبكة الهوائية الى ارضية بالتالي حل نصف المشكلة.

المدرس: المشروع حقق نجاحاً كبيراً
المتحدث باسم وزارة الكهرباء (مصعب المدرس) ذكر في تصريح صحافي: إن مشروع خصخصة الكهرباء الذي اجريت تجربته في بعض احياء العاصمة قد حقق نجاحاً كبيراً . مضيفا: أن الوزارة احالت جميع مناطق الكرخ على التعاقد وبانتظار ابرام العقود مع الجهات ذات العلاقة. لافتاً إلى: أن الامر شمل ايضاً نحو 60% من مناطق الرصافة.
وأوضح المدرس: أن هناك احالة حصلت في محافظات اخرى كما هو الحال بالنسبة لكربلاء. متوقعاً : أن تصل نسبة تطبيق المشروع حتى نهاية العام الحالي إلى 80% في عموم مناطق العراق. مؤكدا: ان استكمال المشروع بنحو تام وبنسبة 100% سيكون خلال السنة المقبلة على وفق ما هو معد له.
واضاف المدرس: أن التجربة لها اهمية كبيرة على صعيد المواطن كونه يتخلص من اصحاب المولدات الاهلية، ويوفر في الوقت ذاته الطاقة ويرشدها بما يخدم المصلحة العامة. متابعا: إن تسديد القوائم يكون إلى الحكومة وخلال (10) ايام من تاريخ تسليمها، وأن الاسعار مدعومة تبدأ بـدعم يصل قدره إلى 94% ويتناقص كلما زاد الاستهلاك. مشددا: ان الحكومة ممثلة بلجنة الطاقة في مجلس الوزراء لديها ثقة عالية بمجهود الوزارة وقد منحتنا الدعم الكامل في سبيل انجاح المشروع طوال المدة الماضية.

محلل اقتصادي: مشروع الخصخصة أثبت فشل الوزارة
عن مشروع الخصخصة والإنتاج وملف الكهرباء والأموال التي اهدرت وسرقت طوال السنين الماضية يوضح المحلل الاقتصادي (حازم الشمري) : ان مشروع الخصخصة الذي تتحدث عنه وزارة الكهرباء غير منطقي خاصة في ايكال الجباية لشركات اهلية لاعلاقة لها بالانتاج او الشبكات المحلية. متسائلا: عن سبب عدم شروع وزارة الكهرباء ببناء محطات جديدة وتغيير شبكة التوزيع. عاداً احالة قطاع الكهرباء للخصخصة بالتملّص من موضوع انتاج الكهرباء الذي سببب معاناة كبيرة للمواطنين واكد على فشل الجهات المعنية بالسيطرة على كمية الانتاج وتوزيعها لغياب الرؤى والخطط المهنية والعلمية بالانتاج والتوزيع. واكد الشمرى على: ان  تلكؤ وزارة الكهرباء مصطنع ومتفق عليه من اجل افشال الانتاج الوطني واحالة هذا القطاع الحيوي الى الاستثمار والخصخصة. عادا ذلك بالسرقة العلنية للمال العام خاصة ان اغلب المحطات المنتجة للطاقة الان تم تشييدها من اموال الشعب وواردات النفط. مشددا على: فشل تلك التجربة في منطقتي اليرموك وزيونة. موضحا ان: الكثير من العوائل شكت من ارتفاع جباية اجور الكهرباء التي اثقلت كاهل الكثير من سكنة المنطقتين.

متضررون : قطعوا عنا الكهرباء
خصخصة قطاع الكهرباء في هذا الوقت الحساس الذي يمر به البلد لن تضيف الا متاعب جديدة للمواطن العراقي الذي يعيش وسط دوامة من الأزمات كما سيفسح المجال أمام شركات محلية مملوكة لشخصيات وأحزاب سياسية للسيطرة والاستحواذ على هذا قطاع الحيوي والمهم بحكم ما تملكه من أموال الفساد المسروقة من قوت الشعب. (ضياء حسن) من سكنة منطقة زيونة اوضح انه في الشهر الاول للتجربة جاءتنا قائمة الكهرباء بـ 150 الف دينار. متابعا: لكن في الشهر الذي تبعه زادت الى الضعف حتى وصلت الى 500 الف دينار في الشهر الثالث. مبينا ان: شركة الجباية قامت بقطع الكهرباء عنهم الامر الذي اضطره الى الاستعانة بمولدة المحلة المجاورة. موضحا: انه يفكر بشراء مولدة صغيرة او الانتقال الى منطقة اخرى بسبب خصخصة الكهرباء.
فيما شكت (هناء يوسف) ،مدرسة متقاعدة، من ارتفاع مبالغ الجباية وتصاعدها بشكل مستمر. مردفة: انها اضطرت الى البحث عن سكن جديد في المحلة المجاورة بسبب ذلك. مسترسلة: ان شركة الجباية قطعت عنها الكهرباء لعدم تسديده القائمة التي وصلتها بمبلغ كبير لاتستطيع دفعه.

مختص مالي: من يضمن وصول الكهرباء للفقراء؟
يبدو ان الجهات التي تقف خلف طرح محطات توليد الطاقة الكهربائية في العراق في هذا الوقت للخصخصة والبيع تريد اسدال الستار وطمر اكبر ملف فساد تسبب بسرقة ونهب عشرات المليارات من الدولارات ذهبت الى دكاكين الاحزاب السياسية عبر مقاولات ومناقصات متفق عليها مسبقا بين الكتل السياسية.
 الخبير المالي (هيثم حسين) تساءل: من يضمن وصول الكهرباء الى الطبقات الفقيرة والمعدمة في حال خصخصة هذا القطاع او بيع محطاتها الى القطاع الخاص او المستثمرين. متسائلا عن: مصير خطط الوزارة وتصريحات المسؤولين برفع الانتاج والتوزيع وغير ذلك. مبينا: ان الحل الامثل لقطاع الكهرباء يكمن بالسيطرة على الانتاج اولا وثانيا باستحداث شبكة توزيع حديثة مع نصب عدادات لكل محلة او منطقة تؤشر استهلالكها اليومي من الكهرباء لأجل وضع آلية معينة للقطع والبرمجة.
واضاف حسين: ان خصخصة الكهرباء في هذا الوقت لن تنجح ان كان بسبب الأزمة الاقتصادية التي اربكت الحياة المعيشية للكثير من شرائح المجمع او بسبب عدم تطبيق القانون والفوضى في بعض المناطق. متطرقا الى: صعوبة تنفيذ المشروع في المناطق الشعبية مثل الثورة والشعلة والعبيدي وبغداد الجديدة والبياع وحي العامل ومناطق اخرى. مسترسلا: رغم كل الأموال التي سرقت من تخيصات الكهرباء لكن بالامكان الان انتاج معدلات عالية تكفي كل انحاء العراق. مستدركا: لكن للاسف هناك جهات عدة تدفع بقطاع الكهرباء وقطاعات اخرى الى حضن الخصخصة والاستثمار.