أعلن مجلس البصرة، يوم أمس الاثنين، عن حل الاشكاليات مع الشركة البريطانية المنفذة لمشروع تحلية الماء بالمحافظة، وفيما لفت الى عدم امتناع المحافظة عن قبول القرض المقدم من الحكومة البريطانية الذي يبلغ 10 مليارات جنيه استرليني، شددت على ضرورة ان يكون عمل

أعلن مجلس البصرة، يوم أمس الاثنين، عن حل الاشكاليات مع الشركة البريطانية المنفذة لمشروع تحلية الماء بالمحافظة، وفيما لفت الى عدم امتناع المحافظة عن قبول القرض المقدم من الحكومة البريطانية الذي يبلغ 10 مليارات جنيه استرليني، شددت على ضرورة ان يكون عمل الشركات العالمية التي تخدم الاقتصاد ضمن سياقات الحكومتين الاتحادية والمحلية.
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة، صباح البزوني، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع القائم بأعمال السفارة البريطانيّة في بغداد، نك لاتا، في مبنى المجلس، وسط مدينة البصرة، وحضرته (المدى برس)، إن "الحكومة المحلية ناقشت مع المسؤول البريطاني المفاوضات بين المحافظة وشركة باي ووتر العاملة في مشروع تحلية المياه بموجب القرض البريطاني الممنوح للعراق، البالغ نحو عشرة مليارات جنيه إسترليني، وإنهاء الإشكاليات المتعلقة بعملها".
وأضاف البزوني، أن "الحكومة المحلية لن ترفض القرض البريطاني ولا الشركة المنفذة للمشروع لحاجتها لهما وتشجيعها الشركات الأجنبية التي تسهم بالنهوض الاقتصادي والخدمي للعراق"، مستدركاً "لكن لا بد أن يكون عمل الشركات بموجب سياقات الحكومة الاتحادية والمحلية".
 من جانبه قال الدبلوماسي البريطاني، إن "المفاوضات بين شركة باي ووتر والحكومة المحلية بالبصرة اسفرت عن نتائج طيبة سيكون لها تأثيرها الايجابي في تنفيذ مشروع المياه بعد زوال الاشكاليات المتعلقة بالموضوع".
وكان محافظ البصرة، ماجد النصراوي، أعلن في شباط 2016، إمكانية إسهام الشركات البريطانية بتنفيذ مشروع محطات تحلية المياه بالمحافظة بتمويل من القرض البريطاني.
وكانت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة، أعلنت في (الـ11 من نيسان 2016)، البدء بتنفيذ أربعة مشاريع ماء في البصرة من قبل شركة باي ووتر البريطانية، بتمويل من القرض البريطاني.