أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، يوم امس الإثنين، عن منحها 1336 إجازة استثمارية لمشاريع قيمتها الإجمالية 90 مليار دولار منذ عام 2009، مبينة أن 636 منها قيمتها 27 مليار دولار "متوقفة أو متلكئة"، لأسباب مختلفة.جاء ذلك في كلمة لرئيس الهيئة سامي رؤوف الأع

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، يوم امس الإثنين، عن منحها 1336 إجازة استثمارية لمشاريع قيمتها الإجمالية 90 مليار دولار منذ عام 2009، مبينة أن 636 منها قيمتها 27 مليار دولار "متوقفة أو متلكئة"، لأسباب مختلفة.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الهيئة سامي رؤوف الأعرجي، خلال المؤتمر الاقتصادي الأول لتفعيل المشاريع الاستثمارية في العراق، الذي عقد بالشراكة بين الهيئة والمحافظات، في دار ضيافة مجلس الوزراء، بالمنطقة الخضراء، برعاية رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، وحضرته شخصيات اقتصادية ومديرو الهيئات الاستثمارية في المحافظات، وحضرته (المدى برس).
وقال الأعرجي، إن "الهيئة الوطنية للاستثمار منحت خلال المدة من 2009 إلى 2016 قرابة ألف و336  إجازة استثمارية موزعة على مختلف القطاعات في عموم العراق، بقيمة إجمالية تصل إلى 90 مليار دولار"، مشيراً إلى أن منها "700 مشروع مكتمل الإنجاز و636 متوقفا أو متلكئا لأسباب مختلفة بقيمة 27 مليار دولار". وأضاف رئيس الهيئة، أن "الهيئة أعلنت عام 2015 المنصرم عن 920 فرصة استثمارية، في حين أعلنت العام 2016 الحالي عن 692 فرصة لمشاريع ستراتيجية أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة"، متابعا في "قطاع السكن نعلن عن مشروع معسكر الرشيد في بغداد، الذي يتضمن بناء 70 ألف وحدة سكنية ومراكز تجارية وطبية وترفيهية تنجز على ثلاث مراحل".
وأكد الأعرجي، أن "المباشرة بالمشروع ستكون بعد انتهاء العمليات العسكرية وتوقف القاعدة العسكرية في المعسكر عن العمل"، مبينا ان توزيع المشاريع الإسكانية على المحافظات كلها سيكون بواقع 25 ألف وحدة سكنية لكل محافظة بعضها تم البدء العمل به فعلاً".
وذكر رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، أن هنالك "عدداً من المشاريع الاستثمارية في قطاع النقل في عموم العراق، خمسة منها عروض استثمارية في قطاع السكك، فضلاً عن ميناء الفاو الكبير الذي سيتكون من ميناء نفطي وآخر لنقل البضائع" .
وتابع الاعرجي أن "عدد المشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعة هو 113 تمثل مشاريع الحديد والصلب، وتصنيع المعدات الكهربائية، البطاريات، الأدوية، تدوير النفايات، الزجاج المسطح والمدن الصناعية"، مبينا أن هناك "78 فرصة استثمارية في قطاع السياحة، و169 فرصة في قطاع الخدمات لإقامة مجمعات تجارية حديثة ومخازن مبردة، وتأهيل الأسواق المركزية القديمة، و150 فرصة استثمارية أخرى في قطاع الرياضة والشباب موزعة على المحافظات، و158 فرصة زراعية في المحافظات خصص لها قرابة سبعة ملايين دونم".
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، أن "الهيئة سهلت خلال المدة من 2010 إلى 2016 الحالي، إجراءات منح 44 ألفاً و599 سمة دخول لأشخاص من خارج العراق على صلة بالمشاريع الاستثمارية".
من جانبه قال مدير المصرف العراقي للتجارة، فيصل الهيمص، في كلمته خلال المؤتمر، إن "المصرف قام بتغيير هيكله التنظيمي واستحداث عدد من الأقسام منها الصيرفة الحكومية وقسم صيرفة المؤسسات لتقديم الخدمات التمويلية للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي تعمل على توظيف الموارد البشرية".
يذكر أن الكثير من المحافظات ورجال الأعمال والمستثمرين، ما يزالون يشكون الروتين والتعقيدات في منح الإجازات الاستثمارية، والفساد الإداري، فضلاً عن تأخر منح الأراضي للمشاريع الاستثمارية، على الرغم من إجراء تعديلين على قانون الاستثمار.