أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، يوم أمس الاربعاء، عن تقديم منظمة اليونيسيف دعماً مالياً  بنحو 550 ألف دولار للمساهمة في تنفيذ فقرات قانون الحماية الاجتماعية وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمستفيدين دون خط الفقر، ولفتت الى ان المنظمة أ

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، يوم أمس الاربعاء، عن تقديم منظمة اليونيسيف دعماً مالياً  بنحو 550 ألف دولار للمساهمة في تنفيذ فقرات قانون الحماية الاجتماعية وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمستفيدين دون خط الفقر، ولفتت الى ان المنظمة أبدت استعدادها للدخول في تفاصيل دراسة الحالة الاجتماعية للعوائل الفقيرة ومستوى تصنيفهم الاجتماعي والتربوي والصحي، فيما اكدت سعيها لشمول مستفيدين آخرين بشبكة الحماية الاجتماعية بعد إكمال الاجراءات الخاصة بذلك.
وقال وزير العمل محمد شياع السوداني، في بيان، تلقت "المدى"، نسخة منه، إن "الوزارة ناقشت خلال لقائها وفداً من منظمة اليونيسيف لدعم مهمة البحث الاجتماعي لإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمستفيدين دون خط الفقر"، مبيناً ان "المنظمة ستقدم دعما لهيئة الحماية الاجتماعية بنحو 550 ألف دولار للمساهمة في تنفيذ باقي فقرات قانون الحماية الاجتماعية"، مبينا أن "الوزارة ستوظف هذا الدعم باتجاه تعيين باحثيين اجتماعيين بصفة عقد مؤقت لغرض انجاز مهمة البحث الاجتماعي".
واضاف السوداني، أن "اللقاء تضمن ايضاً مناقشة موضوع دراسة الحالة الاجتماعية لعوائل الفقراء من حيث تمتعهم بخدمات التربية والتعليم والصحة والسكن كونها استحقاقا مهما"، مؤكداً أن "العراق سيكون اولى الدول في المنطقة التي ستجري هذه الدراسة وبنفس الوقت يوظف القانون لمعالجة حاجة العوائل الفقيرة التي ستكون تحت مظلة الحماية الاجتماعية.
وتابع السوداني، أن "المنظمة أبدت كامل استعدادها للدخول بتفاصيل دراسة الحالة وتثبيت مؤشرات العوائل الفقيرة في مجال التربية والتعليم والصحة والسكن ليتسنى للمنظمة والوزارة ايضا العمل على معالجة الآثار السلبية للفقراء سواء أكان من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية او من خلال الإعانة النقدية المشروطة التي ستكون جزءا مكملا ضمن القانون فضلاً عن الاعانات الاجتماعية.
وأكد السوداني، أن "الوزارة نفذت مراحل مهمة من قانون الحماية الاجتماعية بكل ما يعنيه من استحقاقات ودعم لوجستي على مستوى عمل الباحثين في كل أرجاء محافظات البلاد وسعت للانفتاح على المنظمات الدولية في مجال الدعم والتنسيق في ظل الظروف المادية الصعبة لإنجاز نظام حماية اجتماعية متكامل".
واشار السوداني، الى أن "الوزارة ومن خلال هيئة الحماية الاجتماعية تسعى لانجاز مهمة البحث الاجتماعي لطلبات الشمول الجديدة التي استلمت عبر الموقع الالكتروني للوزارة بالسرعة الممكنة"، لافتا الى أن "انجاز البحث الاجتماعي واعداد قاعدة بيانات خاصة بالمستفيدين دون خط الفقر اولوية ومقدمة مهمة لانجاز باقي فقرات قانون الحماية الاجتماعية.
يذكر ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أطلقت قبل عدة اشهر حملة لشمول مليون عراقي تحت خط الفقر بالإعانات الشهرية  على وفق ما جاء بقانون رقم 11 لسنة 2014.