أكد مجلس البصرة، يوم أمس الاربعاء، عزمه تعظيم الإيرادات غير النفطية للمحافظة، للحد من تأثير الأزمة المالية عليها، في حين دعا مواطنون الحكومة المحلية لتحسين واقع المحافظة واستثمار ما يوجد فيها من قاعدة صناعية وزراعية، وتنفيذ مشاريع "رصينة" و"عدم التحج

أكد مجلس البصرة، يوم أمس الاربعاء، عزمه تعظيم الإيرادات غير النفطية للمحافظة، للحد من تأثير الأزمة المالية عليها، في حين دعا مواطنون الحكومة المحلية لتحسين واقع المحافظة واستثمار ما يوجد فيها من قاعدة صناعية وزراعية، وتنفيذ مشاريع "رصينة" و"عدم التحجج" بالأزمة المالية لاسيما أن امتيازاتهم "لم تتأثر من جرائها".
وقال رئيس مجلس المحافظة، صباح البزوني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "البصرة ستلجأ إلى تعظيم إيراداتها المالية غير النفطية لاسيما من المنافذ الحدودية ورسوم الجباية ومشاريع التشغيل المشترك لتجاوز الأزمة المالية وتقديم خدمات للمواطنين وتأهيل الشباب العاطلين وتوظيفهم".
وأضاف البزوني، أن "المجلس اتخذ حزمة قرارات خلال العام 2016 الحالي تقضي بتحويل ايرادات محلية والمنافع الاجتماعية المفروضة على الشركات النفطية للإيداع في حساب المحافظة لكنها لم تفعل"، عاداً أن من الضروري "تفعيل تلك القرارات لاسيما في ظل عدم وجود مانع قانوني يمنعها".
إلى ذلك دعا مواطنون الحكومة المحلية للعمل الجاد على تحسين واقع المحافظة واستثمار ما يوجد فيها من قاعدة صناعية وزراعية، وتنفيذ مشاريع رصينة تخدم المواطنين، وعدم التحجج بالأزمة المالية لاسيما أن امتيازاتهم "لم تتأثر من جرائها".
وقال سلمان علي، (45 سنة)، في حديث إلى (المدى برس)، إن "البصريين الفقراء يعانون البطالة وتراجع الخدمات وارتفاع الأسعار نتيجة الأزمة المالية وقبلها سوء الإدارة واستشراء الفساد"، داعياً الحكومة المحلية  إلى ضرورة "العمل الجاد لتحسين واقع المحافظة واستثمار ما يوجد فيها من قاعدة صناعية وزراعية، وتنفيذ مشاريع رصينة تخدم المواطنين، بعيداً عن التحجج بالأزمة المالية لاسيما أن امتيازاتهم لم تتأثر من جرائها".
وتمتلك البصرة سبعة منافذ حدودية برية وبحرية وجوية، يمكن أن تسهم في تمكينها من الحصول على واردات مالية مهمة، فضلاً عن الشركات النفطية العالمية العديدة العاملة فيها، وطبيعتها الزراعية وما تضمه من مشاريع صناعية ستراتيجية.