بقدر ما تدرّه مسابقة دوري الكرة في العالم من أرباحٍ تتفاوت بين الخيال والمعقول لخزائن الاتحادات الأهلية حسب نظام المسابقة والقدرات التسويقية ونوعية لاعبي الفرق وحرفية الانتشار في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة نتيجة مشاركة الأندية واستعداداتها لإنجاح الدوري، إلا أن كثيراً من الاتحادات لاسيما في قارة آسيا ترى مصلحتها مع الأندية في الوفرة المالية فقط والمتحصّلة جراء بيع حقوق الدوري والتعاقد مع رُعاة وشركاء لمُجمل انشطتها والتي غالباً ما تكون الأندية جزءاً فاعلاً فيها، لكن ماذا عن العقوبات الناجمة عن قرارات المحاكم ضد الأندية، هل تكون الاتحادات بمنأى عن أخطارها؟
بحسب خطوات الإصلاح التي يشهدها عهد الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو لن تقف الاتحادات الأهلية متفرّجة بعد اليوم، بل تنهض بدورها المباشر في حسم جميع القضايا ذات العلاقة بأحكام صريحة ضد الأندية تتعلق بحقوق مدربين أو لاعبين أجانب، وصعّد (فيفا) من لغة تهديده بهذا الخصوص لتصل الى معاقبة تلك الاتحادات بإيقاف انشطتها ومنع الأندية والمنتخبات من المشاركة في البطولات القارية والتصفيات النهائية المؤهلة الى مونديال روسيا.
ما تلقاه الاتحاد الجزائري مؤخراً من تهديد صادر عن (فيفا) للموضوع نفسه يؤكد أن جميع الاتحادات الأهلية ستكون تحت طائلة العقاب في حال عدم المساهمة الفعلية في حثّ الأندية ومساعدتها على حسم قضايا المحاكم ما لم تكن متدخّلة في الحل وليست مراقِبة فقط.
وطالما أن أندية دوري الكرة الممتاز تضمّ عدداً كبيراً من اللاعبين الأجانب ممن شاركوا في المواسم الماضية ومنهم من استمرّ مع ناديه، لابد أن يكون اتحاد الكرة مُدركاً لخطورة إهمال أية قضية تسبّب له الحرج مستقبلاً إذا ما وصلت الى الجهات القضائية في الاتحاد الدولي للعبة ومحكمة التحكيم الرياضي ونَجَمَ عنها دفع غرامة أو حرمان من اللعب وغيرها من القرارات الصادرة عن تلك المؤسستين.
كما لابد أن تجري الدائرة القانونية في الاتحاد مسحاً شاملاً لجميع الأندية المطلوبة الى القضاء بسبب شكاوى محترفين لم يتسلموا حقوقهم كاملة أو أخلّوا بالتزاماتهم تجاه الأندية ولم يلتحقوا بالمواعيد المحددة مثلما إضطرّت إدارة نادي نفط ميسان للشكوى ضد أربعة لاعبين لبنانيين هم ( خضر سلامة وشقيقه حمزة وعلي السعدي وعدنان الملحم ) عام 2014 وتم تسوية الأمر لاحقاً، لكن طفتْ فوق سطح الأحداث كما جاء في صحيفة (اللواء) اللبنانية بعددها الصادر الأربعاء 19 تشرين الأول 2016 ما نصّه: ( قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم معاقبة اللاعب اللبناني حمزة سلامة ونادي نفط ميسان العراقي السابق والنجمة الحالي على خلفية الإنتقال غير الشرعي للاعب الصفاء السابق إلى العراق دون علم ناديه. وصدر الحُكم بمنع نفط ميسان من إجراء التعاقدات وحرمانه من المشاركة في المسابقات الخارجية، وإيقاف سلامة 4 أشهر مع فرض غرامة مالية على الطرفين بقيمة 320 ألف دولار، ولا تسقط العقوبة عنهما إلا بعد تنفيذ القرار ككتلة واحدة، أي تنفيذ فقرات القرار كافة من دون تجزئة ). وفي اليوم التالي من خبر الصحيفة اللبنانية، أكد تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية عن عقوبة حرمان اللاعب للمدة المذكورة قبيل افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري اللبناني لكرة القدم.
كانت هناك قضايا مشابهة لشكاوى اللاعبين والمدربين قضّتْ مضاجِعَ مسؤولي إدارات الأندية في أربيل ودهوك والطلبة ونفط ميسان والشرطة ، حُلّتْ بعضها عبر كسب القضية أو التسوية أو دفع التعويض ولم تزل الأخرى تنتظر الفرج بعد تكليف محامين للدفاع عنها وحسمها ، وذلك يتطلّب متابعة دقيقة من الاتحاد انسجاماً مع المسؤولية التضامنية التي يرى (فيفا) ضرورتها لإنهاء جميع المتعلقات القانونية واسترداد الحقوق، ودون ذلك يتحمّل الاتحاد تبعات أي تأخير أو إهمال بتجميد انشطته وحرمان منتخبنا الوطني من تكملة مشواره في التصفيات المونديالية الحاسمة المستمرة حتى أيلول 2017 وليس ذلك بغريب على (فيفا) الذي أصدر قراراً يوم 17 تشرين الأول 2015 أوقف بموجبه مشاركة منتخب الكويت في التصفيات الآسيوية المزدوجة للمرحلة الثانية عقب خوضه 5 مباريات في المجموعة السابعة أي بعد أربعة أيام من تعادله سلبياً مع لبنان في الكويت مع أن القرار جاء نتيجة التدخل الحكومي في شؤون الاتحاد الكويتي لكن (فيفا) لن يتوانى في مسألتي أحكام القضاء ومسّ استقلالية الاتحادات الأهلية.
نقترح أن يبادر اتحاد كرة القدم الى إقامة ندوة قانونية لممثلي أندية الدوري الممتاز يحاضر فيها خبراء القانون الرياضي لإطلاع الأندية على كيفية اتخاذ الحلول السليمة أثناء مواجهة معضلة قانونية مع طرف خارجي معروض ملف دعوته على طاولة (فيفا) أو (كاس) لتفادي الكثير من الأخطاء والتعامل بثقافة القانون للمحافظة على استقرار النادي والاتحاد من أية تبعات تؤدي الى ضرر جسيم بمصلحة الكرة في بلدنا.