أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط، يوم امس الثلاثاء، عن انخفاض مؤشر التضخم خلال شهر ايلول الماضي، فيما اشار الى الارتفاع السنوي بنسبة 0.3%، مبينا ان المسح لم يشمل ثلاث محافظات هي الانبار وصلاح الدين ونينوى نتيجة الظروف الامنية فيها
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط، يوم امس الثلاثاء، عن انخفاض مؤشر التضخم خلال شهر ايلول الماضي، فيما اشار الى الارتفاع السنوي بنسبة 0.3%، مبينا ان المسح لم يشمل ثلاث محافظات هي الانبار وصلاح الدين ونينوى نتيجة الظروف الامنية فيها.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، إن "الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط أنجز تقرير التضخم لشهر ايلول 2016 على أساس جمع البيانات ميدانيا عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك من عينة مختارة من منافذ البيع في محافظات العراق كافة"، مبينا أن "هذه المعدلات تحتسب من السلع والخدمات التي تشمل الغذائية والإيجار والنقل والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها مما يقتنيه المستهلك".
وأضاف الهنداوي ان "مؤشر التضخم لشهر ايلول الماضي انخفض بنسبة 0.2%، بالمقارنة بشهر آب الماضي الذي بلغ التضخم فيه 0.8%"، مبينا ان "الانخفاض جاء متأثرا بارتفاع طفيف لأسعار الاغذية والمشروبات بنسبة 1.1 % والخدمات والسلع بنسبة 0.3%"..
وتابع الهنداوي ان "مؤشر التضخم السنوي خلال الفترة من ايلول 2015 ولغاية شهر ايلول 2016 فقد شهد ارتفاعا بنسبة 0.3% "، موضحا ان "هذا الارتفاع جاء متأثرا بانخفاض اسعار قسم الاغذية والمشروبات بنسبة 1.4%، اضافة الى ارتفاع قسم التبغ بنسبة 8.9%، فضلا عن انخفاض قسم الملابس بنسبة 6%"..
وتابع الهنداوي ان التضخم السنوي تأثر ايضا بارتفاع قسم السكن بنسبة 4%، وارتفاع قسم الصحة بنسبة 1.5 وارتفاع قسم النقل بنسبة 0.4 وارتفاع قسم الاتصال بنسبة 2 %، فيما انخفض قسم الترفيه بنسبة 6% بالمئة، وارتفاع قسم المطاعم بنسبة 3.8% وارتفاع قسم السلع والخدمات بنسبة 4.2%"..
ولفت الهنداوي الى ان "المسح الذي تم اجراؤه خلال شهر تموز لم يشمل ثلاث محافظات عراقية بسبب الوضع الامني الذي تشهده هذه المحافظات"، موضحا ان "المحافظات غير المشمولة بمسح الاسعار شملت نينوى،و صلاح الدين،و الانبار".
وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات خلال كانون الثاني 2012، أنه سيباشر استخدام المكننة في جمع الأسعار المختلفة بأوقات زمنية محدده بدلاً من الاستمارة الورقية المعمول بها سابقاً، مؤكداً أن ذلك سيسهم في سرعة جمع الأسعار ودقتها، وتصحيح احتسابها في حال وجود أخطاء.
