ما ان اعلن عن دخول الأهوار في لائحة التراث العالمي والدعوات الاجتماعية والاقتصادية للاستفادة منه في زيادة الدخل الوطني للبلاد من خلال دعم السياحة والاهتمام ببناء المرافق السياحية الحديثة، حتى تعالت الاصوات من بعض رجال الدين والنواب بالتحذير من تحول ا
ما ان اعلن عن دخول الأهوار في لائحة التراث العالمي والدعوات الاجتماعية والاقتصادية للاستفادة منه في زيادة الدخل الوطني للبلاد من خلال دعم السياحة والاهتمام ببناء المرافق السياحية الحديثة، حتى تعالت الاصوات من بعض رجال الدين والنواب بالتحذير من تحول الأهوار الى مراكز للفسق والعلاقات اللاخلاقية التي خصص لها محور في خطبة صلاة الجمعة في احد مساجد بغداد، اذ قال إمام وخطيب جامع الرحمن وعضو مجلس محافظة بغداد عن حزب الفضيلة عادل الساعدي انه في الوقت الذي يعد منجزاً مهماً تسترد من خلاله بعض حقوق أهل هذه المناطق التي عانت من الظلم والاضطهاد للحد الذي وصل لتجفيف الأهوار وتشريد ونزوح أهلها قسراً، إلا أننا نلفت عناية المسؤولين إلى الحفاظ على أخلاقيات أبناء هذه المناطق والالتفات إلى الآثار السلبية التي تفرزها السياحة، وخصوصاً بعض الأمراض الفتاكة التي تكون أكثـر اسبابها من العلاقات اللا أخلاقية المفتوحة.
كردستان ترفض الحظر
مع توالي ردود الفعل السياسية والاجتماعية والأضرار الاقتصادية التي يمكن ان تنتج من اقرار البرلمان فقرة ضمن قانون الواردات البلدية تحظر (الخمور) والتي أثارت قلق المواطنين الذين يعتبرون تزايد نفوذ الأحزاب الدينية تهديدا للحريات الشخصية التي اقرها الدستور العراقي، أكد مسؤولون في إقليم كردستان رفضهم لهذا القرار، مشددين على عدم إمكان تطبيقه في كردستان.
وقال عضو اللجنة القانونية في برلمان كردستان فرست صوفي: نحن لا نعترف بمثل هذه القوانين لأنها تدخل في باب تضييق الحريات على المواطنين. فيما اعتبر وزير الثقافة في حكومة الإقليم خالد دوسكي أن "القرار ضد الديمقراطية وتقييد للحريات الشخصية".
وبحسب تصريح صحافي قال وزير العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم فلاح بكر ان القرار لن يؤثر على كردستان لأن لها برلمانها الخاص والذي لن ينفذ هذا القرار وعلى الحكومة العراقية ان تركز على الأهم من هذه الأمور. فيما اكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزه يي تصريحات بكر وقال ان الحظر لن يؤثر على اقليم كردستان. مضيفا: انها مسألة الحريات الشخصية، اذا كان الناس يريدون تناول مشروب او لا. مشيرا الى انه فى حال منعها سيزداد الاقبال عليها، ولكن اذا سمحت لهم ستكون المسألة اعتيادية.
دعم السياحة بدل محاربتها
تمثل مدن الاقليم بوابة العراقيين الاولى للسياحة والاصطياف، مثلما بات الإقليم واجهة تقصد من قبل السياح العرب والأجانب، المتواجد الكثير منهم ضمن مشاريع الاستثمار في الاقليم ومنها المشاريع السياحية التي تتصدر تلك المشاريع. سامان حسن ،صاحب مكتب سفريات ونقل من والى الاقليم، ابدى مخاوفه في حال تطبيق الحظر في الاقليم. موضحا: ان ذلك سيضر قطاع السياحة والاصطياف في الاقليم ويهدد مصالح الكثير من العاملين بهذا القطاع ان كان في مجال النقل او السكن ،اي الفنادق، او في مجال التجارة. مبينا: كما سيفتح الباب الى السياحة الخارجية وخروج ملايين الدولارات الى دول الجوار التي ستفتح ابوابها وتقدم التسهيلات. داعيا: الى الاهتمام بقطاع السياحة وتقديم التسهيلات اللازمة لإنعاشه وتطويره بدل محاربته بقرار يمثل وجهة نظر واحدة.
حظر مرفوض وغير مقبول
انعاش القطاع السياحي ارتبط بتوفر مستلزمات عدة منها المرافق السياحية الحديثة، فنادق وشقق سياحية، قطاع نقل حديث ومتطور وعدم تقييد الحريات الشخصية او فرض التعاليم المشددة. اوات عبد الرحمن ،صاحب فندق في السليمانية، ذكر في حديثه انه يتوجب على البرلمان التركيز على القضايا المهمة التي تخدم كل شرائح وفئات المجمتع. متابعا: كما ان عليهم اقرار القوانين التي تساعد في تحسين أوضاع الشعب المعيشية والاهتمام بتوفير الخدمات. مستدركا: لكن للاسف ترك البرلمان كل ذلك وصب اهتمامه على(الخمور) وحظرها. وبشأن تاثير ذلك على القطاع السياحي بين عبد الرحمن: الكثير من زبائن ورواد الفندق من مدن الجنوب ،البصرة والعمارة والناصرية. مردفا: انهم يجدون ضالتهم في الفندق الذي يوفر كل مستلزمات السياحة وبشكل خاص المشروبات الكحولية. موضحا: ان هناك باراً في الفندق ومخزناً لبيع المفرد مع توفر خدمة الغرف. مؤكدا: ان ذلك من مستلزمات نجاح قطاع السياحة.
نائبة تطالب بمراجعة تقويمية
نائبة رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية ليلى البرزنجي، اكدت رفضها لقانون حظر المشروبات الكحولية، عازية السبب الى أنه يعد خرقا واضحا لمبدأ الحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور، وطالبت رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وجميع القوى السياسية بـ"مراجعة تقويمية" لهذا القانون على أسس دستورية وديمقراطية. وقالت البرزنجي ،في بيان اطلعت عليه المدى،: في الوقت الذي نراقب فيه عمليات تحرير الموصل من تنظيم داعش، ونبحث وضع المدن ما بعد التحرير في ظل دولة مدنية، يطل علينا البعض بقوانين تتشابه إلى حد كبير مع ما يتبناه تنظيم داعش الإرهابي، مضيفة: بأن إقرار حظر المشروبات الكحولية يشجع مافيات التهريب التي تقف وراءها جهات سياسية مستفيدة من عملية الحظر.
وطالبت البرزنجي رئيس الجمهورية وجميع القوى السياسية بـ"مراجعة تقويمية لهذا القانون على أسس دستورية وديمقراطية وبما يراعي مصلحة الشعب والبلد، وتفعيل عمل هيئة السياحة والآثار وإعادة صلاحياتها التي تم نقلها إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة.
التشابه مع الحملة الايمانية
اغلب ردود الفعل الرافضة لفقرة الحظر ربطت بينه وبين الحملة الايمانية التي اطلقها نظام البعث المقبور حيث نتج عنها الكثير من الظواهر السلبية. اذ تناول الكاتب والروائي عبد الستار البيضاني ذلك قائلا: في التسعينات، وضمن ما سمي بـ(الحملة الايمانية) اغلقت الحكومة الملاهي والبارات وأبقت فقط محال بيع المشروبات الروحية مفتوحة لجميع الايام باستثناء يوم الجمعة. متابعا: بعد فترة رصدت وزارة الداخلية انذاك انتشارا واسعا لشقق وبيوت داخل الأحياء السكنية تمارس فيها الدعارة والسهرات الماجنة، أغلبها مؤجر من قبل تجار الحصار الذين ظهروا بشكل مفاجئ. مضيفا: بعض هؤلاء التجار مسنودون من شخصيات متنفذة في الحكومة والحزب، ما جعل شكاوى سكان هذه المناطق تذهب ادراج الرياح، لابل وصل الامر الى أن بعض هذه المناطق كانت تحت سيطرة قوادات.
الصناعة المنزلية للخمور
واضاف البيضاني: وحسب ما نقل لي احد الزملاء الإعلاميين الذي حضر ندوة اقامتها وزارة الداخلية لمناقشة ظاهرة انتشار هذه الشقق والبيوت، ان المسؤولين في الداخلية اقروا ان تفشي هذه الظاهرة وخطرها اليومي على السكان هو عدم دراسة اثار غلق الملاهي والبارات وباتت من الصعب معالجتها. متسائلا: ترى هل سينتج قرار البرلمان (الموقر) بمنع بيع واستيراد الخمور ظاهرة مشابهة لتلك الظاهرة تفتك بما تبقى من عرى التماسك في المجتمع العراقي ؟. وهل ستتوقف الحكومة والبرلمان امام الحملة اللافتة للنظر في مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر طرق صناعة الخمور في البيوت- وهو رد فعل طبيعي على القرار؟. مستدركا: لا أدري ربما سنشهد بعد تنفيذ هذا القرار انتشارا واسعا لصناعة الخمور في البيوت خاصة مع وجود البطالة، وقد تظهر طبقات جديدة من المصنعين والتجار والمهربين لتغطية حاجة مجتمع، الكثير من افراده يردد في السر أو في العلن (ما اجوز من شرب الخمر مادام بالنخلة تمر) اقول هذا بصرف النظر عن جدل الحلال والحرام، او دستورية وعدم دستورية القرار.
الحسن : اصنعوا الخمرة في بيوتكم واحتسوها
استدراك الكاتب البيضاني سبق وان اجاب عنه النائب محمود الحسن وهو يرد على دعوة رئيس الجمهورية بضرورة مراجعة الحظر وقانون البلديات حين ذكر: ان القانون يحظر فقط بيع واستيراد والتصنيع اما الحيازة والتعاطي فهو غير ممنوع بخلاف قانون المخدرات الذي يحاسب متعاطيه. منوها: من يقول انا من غير طائفة وديني اباح لي ذلك فاقول له ان القانون لم يمنعه من الشرب والاحتساء او الحيازة بشرط ان يقوم هو بجلب الخمور او احضارها بطرقه الخاصة أي فليصنعه في بيته ويشربه.
واضاف الحسن: ان قانون حظر الخمور سيمضي في اجراءاته واصداره وسيتم نشره في الجريدة الرسمية ومن يريد الغاء القانون فليتبع الإجراءات المقررة قانونا. مشيرا: الى ان بيان رئيس الجمهورية رأي شخصي ومحترم ومن يرغب بإلغاء القرار فليقدم مقترح قانون او يقوم بطعن القانون في المحكمة الاتحادية العليا. مضيفا: ان رئيس الجمهورية اصدر بيانا ينتقد القانون وهذا الشيء يعود له لكنه لا يستطع ايقاف القانون من النفاذ لأن الدستور العراقي ينص على ان يصادق رئيس الجمهورية على القوانين عندما تعرض عليه واذ ما مضى على القانون ١٥يوما بدون مصادقة رئيس الجمهورية يصبح القانون مصادقا عليه من تاريخ عرضه على رئيس الجمهورية بعدها يكون صالحا للنشر. مؤكدا: ان الغاء القرار مستبعد كون التحالف الوطني وافق على القانون بالإجماع وجاء تطبيقا لاحكام الدستور وفي حال اراد رئيس الجمهورية غير ذلك فليقدم هو مقترح تعديله او الغائه.
مواد دستورية مبهمة
بعض فقرات الدستور ماتزال مبهمة وربما تسبب الكثير من الاشكالات التي قد يستغلها النواب الداعين والمصوتين على قرار حظر الخمور، اذ تشير المادة (138) من الدستور اولاً :ـ يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) اينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقةٍ لنفاذ هذا الدستور. هذه الفقرة بحاجة لتفسير قانوني ونيابي مثما جاءت في الدستور الذي نصت الفقرة خامساً من المادة (138) أ: ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، الى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالاجماع، واصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، باستثناء ما ورد في المادتين (118) و(119) من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الاقاليم.
ب ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالاغلبية، وترسل ثانيةً الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.
ج ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانيةً، خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، تعاد الى مجلس النواب، الذي له ان يقرها بأغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه، غير قابلةٍ للاعتراض، وتُعد مصادقاً عليها.
الغرامة المالية وعقوبة الإسلام
من بين فقرات الحظر الغرامة التي اخذت حيزا كبيرا من استهجان واستغراب الرافضين خاصة في الجهة التي ستذهب اليها الأموال وهل سيدخل جزء منها في مرتبات النواب والساسة خاصة ممثلي القوى الدينية المؤيدة للحظر. ناجي كريم ،مدرس تربية اسلامية، بيّن ان الحد في الفقه اﻹسلامي هو “عقوبة شرعية” حددها رب العالمين صراحة أو حددها النبي محمد بحديث متواتر. ووفقا للقضاء اﻹسلامي لا يجوز للقاضي اﻹجتهاد في الحد الشرعي وتجاوزه بالزيادة أو النقصان. مضيفا: في لغة القرآن “حدود الله” هي الفاصل الحاسم بين حقل الحلال و حقل الحرام، حيث حدد الله اﻷفعال التي حرمها على عباده.
واسترسل كريم: أن عبارة “حدود الله” لم تأت في أي موضع من كتاب الله مقرونة بعقوبة. بل يرد النص (تلك حدود الله فلا تقربوها) أو ( تلك حدود الله فلا تعتدوها) ليس في القرآن عقوبة دنيوية لشارب الخمر بل جاء النص كالاتي:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) أو ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا).
حرمان الموزانة المالية
وجه الخبير الاقتصادي في الشأن النفطي د. حمزة الجواهري رسالة مفتوحة الى النائب الحسن اشار فيها لعدد من النقاط المهمة خاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي اذ قال: في نفس الوقت الذي ساهمت به يا سيد محمود كما تدعي او تتفاخر به بإصدار هذا القانون المثير للجدل، كانت الحكومة قد قدمت مشروع ميزانية الدولة للعام2017، ووضع في هذا القانون مادة تفرض ضريبة على المشروبات الروحية، الخمور، قيمتها 100 % من قيمة قنينة الخمر. مضيفا: هكذا تكون قد حرمت الدولة العراقية من عائدات قد تصل قيمتها أكثر من (300) مليون دولار سنويا وربما أكثر بكثير من ذلك، وكلها ستذهب إلى جيوب المافيات التي ستتاجر بالخمور، ومبالغ أخرى بجيوب مافيات المخدرات التي ستتوسع وتصبح ذات شأن كبير.
واسترسل الجواهري: طبعا لا أشك في ذكائك، ولا يستطيع أحد غيري أن يفعل ذلك، لأنك قاضٍ مرموق ولك سمعة واسعة، ونائب في البرلمان، إذا فأنت ذكي جدا ولا ريب. متابعا: هذا الذكي جدا، القاضي والنائب، عمل على حرمان الدولة من عائدات تسد بعض النقص في الميزانية التي تنوء بثقل العجز المالي الكبير، ويحول هذه الأموال إلى تجار الخمور في السوق السوداء، ويساهم بإنعاش زراعة وصناعة وترويج المخدرات على حساب الدولة والمجتمع أيضا. مضيفا: كما وأرفض رفضا قاطعا مسألة تصنيع الخمور محليا التي تسوقون لها بشكل غير مباشر على حد فهمي للموضوع، لأنها ستكون سببا بقتل الأبرياء خصوصا من الفقراء، لأن الأغنياء يستطيعون شراء الخمور الجيدة من السوق السوداء مهما غلا ثمنها.
