أصدرت وزارة النفط، يوم امس السبت، توضيحاً بشأن تطوير حقول النفط ضمن خطط تهدف إلى الاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغازية في وسط وجنوب العراق، فيما أكدت تشجيعها الاستثمار المحلي والخارجي بهدف الارتقاء بالصناعة النفطية والغازية في البلاد.وقالت الوزارة

أصدرت وزارة النفط، يوم امس السبت، توضيحاً بشأن تطوير حقول النفط ضمن خطط تهدف إلى الاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغازية في وسط وجنوب العراق، فيما أكدت تشجيعها الاستثمار المحلي والخارجي بهدف الارتقاء بالصناعة النفطية والغازية في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، إن "الوزارة تهدف إلى إدامة وتعزيز استقرار الإنتاج الوطني من النفط الخام وزيادة استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية"، مبينة انه "على الرغم من التحديات المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، فقد عاودت الوزارة العمل من خلال الجهد الوطني وهي تدعم هذا الجهد بكل قوة". وأضافت، انه "تم تكليف الشركتين الوطنيتين شركتي نفط الجنوب وشركة نفط ميسان بتطوير 10 حقول نفطية في محافظات البصرة وذي قار وميسان"، لافتة إلى أن "الوزارة وجهت مؤخراً الدعوة للشركات العالمية للمشاركة في تطوير واستثمار 12 حقلاً نفطياً توصف وتصنف بالمتوسطة والصغيرة وهي موزعة على محافظات البصرة 4 حقول، وميسان 5 حقول، والفرات الأوسط 3 حقول".
وتابعت الوزارة أنها "تسعى من خلال خططها الطموحة إلى خوض تجربة جديدة مع عقود نفطية يجري الاتفاق عليها مع الشركات العالمية الراغبة بالاستثمار والتطوير في الحقول النفطية بعد تلقيها عروض تلك الشركات وطبيعة العقود التي ترغب بإبرامها أو تقترحها على الوزارة".
واشترطت في هذه العقود بأنها يجب أن "لا تكلف الدولة أية نفقات أو التزامات مالية قد تشكل عبئاً كبيراً على الخزينة الاتحادية حاضراً ومستقبلاً"، مؤكدة أنها "تلتزم بتقديم التسهيلات اللازمة لعمل هذه الشركات مع مراعاة تحقيقها الربحية التي تتناسب مع خطط التطوير وفق صيغة العقود المبرمة".
وأوضحت الوزارة أنها "ستقوم بالإعلان عن طبيعة وصيغة العقود مع هذه الشركات بعد الانتهاء من الإجراءات التعاقدية واستحصال الموافقات اللازمة وفق القوانين والتعليمات النافذة"، لافتة الى أنه "في حال عدم التوصل إلى إتفاق مع هذه الشركات العالمية فإن الشركات النفطية الوطنية ستقوم بمهمة التطوير الى جانب تطويرها للحقول النفطية المكلفة بها سابقا".
وأكدت الوزارة، حرصها على "توسيع نشاط الجهد الوطني وفق الإمكانيات المتاحة في تطوير الحقول النفطية والغازية وفي قطاعات التصفية والاستخراج وفي تنفيذ مشاريع الارتقاء بالبنى التحتية، ليعطي ذلك دوراً كبيراً للجهد الوطني ومشاركة في الربحية ويسهم في تطويره وخلق طفرة نوعية فيه".
وتعمل وزارة النفط منذ مدة، على إبرام عقود نفطية تحقق أهدافها الرامية إلى تطوير هذه الحقول وفق مبدأ المفاوضات الثنائية المباشرة بين الوزارة والشركات المستثمرة بعد أن يتم الاتفاق على شروط وأحكام العقود التي تلزم هذه الشركات بتوفير التمويل والخبرات والتكنلوجيا الحديثة والمعدات والآليات والمكائن والخدمات الأخرى.