تعج وسائل التواصل الاجتماعي بمعلومات خاصة بمستخدميها أصبح استغلالها تجارة حقيقية، غير ان هذه الرقابة تُثير قلقاً خصوصا عندما تتخذ وجهاً من أوجه الملاحقة من قبل الشرطة .وقد تلقت شركة "جيوفيديا" العاملة كمجموعات اخرى كثيرة في توفير خدمات تحليل عبر الاس
تعج وسائل التواصل الاجتماعي بمعلومات خاصة بمستخدميها أصبح استغلالها تجارة حقيقية، غير ان هذه الرقابة تُثير قلقاً خصوصا عندما تتخذ وجهاً من أوجه الملاحقة من قبل الشرطة .وقد تلقت شركة "جيوفيديا" العاملة كمجموعات اخرى كثيرة في توفير خدمات تحليل عبر الاستقاء من قاعدة بيانات ضخمة لمشتركي "تويتر" و"فيسبوك" و"انستغرام"، أخيراً انتقادات من الهيئة الاميركية للدفاع عن الحقوق المدنية بتهمة مساعدة الشرطة على تتبع نشطاء خلال تحركات اجتماعية في مدن أميركية عدة تعرض فيها رجال سود للقتل على يد عناصر الشرطة.
وتطالب الهيئة الاميركية للدفاع عن الحقوق المدنية ببذل شبكات التواصل الاجتماعي جهود اكبر خصوصا عبر حظر تطبيقات مستخدمة من جانب قوات الامن او يمكن اللجوء اليها كأدوات للتجسس.
وقالت صوفيا كوب المحامية المتخصصة في شؤون الحريات المدنية والتكنولوجيا في مؤسسة "الكترونيك فرونتير فاونديشن" إن على الشركات "معرفة زبائنها" و"ثمة اسئلة خاصة عليها طرحها" في هذا الإطار.
ويعد التعاون المحتمل بين شركات التكنولوجيا وأجهزة الاستخبارات من المواضيع المطروحة للنقاش بشكل متكرر.
وقد درس القضاء الفرنسي في الماضي حالات شركات مثل "اميسيس" و"كوسموس" اثر الاشتباه بقيام برمجياتها بالتجسس على معارضين لنظام الزعيم الليبي معمر القذافي ليبيا او الرئيس السوري بشار الأســد.
كذلك وجه اتهام لمجموعة "ياهو!" الاميركية العملاقة بالتجسس على مضمون الرسائل الالكترونية لمئات آلاف مستخدميها لحساب السلطات الأميركية.
لكن ثمة خاصية لحالة شبكات التواصل الاجتماعي تتعلق بالطابع العلني للبيانات المستخدمة.
ولدى شركات تحليل البيانات في كثير من الأحيان نقطة قوة تتمثل بربطها مباشرة بدفق من البيانات المزودة من الشبكات الى مطوري التطبيقات ووسائل الإعلام. هذا الأمر يسمح بعملية آلية مرشحة للتحسن في ظل طفرة خدمات الذكاء الاصطناعي.
غير أن استغلال البيانات يتخذ اوجهاً مختلفة. فإلى جانب الجواسيس التابعين لأجهزة الاستخبارات، هناك ايضا شركات اعلانية راغبة في استهداف جمهور محدد او باحثون يحاولون التوصل الى خلاصات علمية او سوسيولوجية.
وفي لوس انجليس، تمول وزارة العدل دراسة يجريها منذ ايلول الماضي باحثون بريطانيون ومنظمة "راند" غير الحكومية للتأكد ما اذا كانت الشرطة قادرة على منع حصول جرائم عنصرية عبر تحديد مواقع اطلاق تعليقات تنطوي على كراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحديد الأحياء الأخطر في هذا المجال.
ولفتت صوفيا كوب الى ان هذه الخدمات "لها فائدتها لكن قد تحصل تجاوزات" اذ ان "كل شكل من أشكال المراقبة او الترصد يطرح اشكالية" لكن "الرقابة الحكومية اسوأ لأنها تنتهك حقوقا دستورية" للافراد.
وقال احد المحللين في احدى الشركات المتخصصة إننا نشارك طوعا في عملية المراقبة على بياناتنا"، مضيفا "ثمة اناس كثر يعيشون حياتهم بشكل علني للغاية" ما يسمح للجواسيس او لجهات ضالعة في ارتكابات بسيطة برصد دقيق لتحركاتهم.
وفي هذا الإطار، يمكن الإشارة الى السرقة التي تعرّضت لها كيم كارداشيان في باريس اخيرا، اذ ان هذه المستخدمة النهمة لوسائل التواصل الاجتماعي باتت اكثر تكتما على تفاصيل حياتها اليومية منذ الحادثة .
