كشفت لجنة الاقتصاد في مجلس النواب، يوم امس الأحد، عن وجود فروقات بين واردات بيع النفط المسجلة في حسابات وزارة النفط والأموال المودعة في حساب وزارة المالية، وأكدت أن تلك الفروقات أشرت منذ عدة سنوات، وفيما وصفت اللجنة المالية حسابات وازارة النفط بـ"الش

كشفت لجنة الاقتصاد في مجلس النواب، يوم امس الأحد، عن وجود فروقات بين واردات بيع النفط المسجلة في حسابات وزارة النفط والأموال المودعة في حساب وزارة المالية، وأكدت أن تلك الفروقات أشرت منذ عدة سنوات، وفيما وصفت اللجنة المالية حسابات وازارة النفط بـ"الشفافة"، أقرت بوجود فروقات "بسيطة" بين الواردات المسجلة والمودعة.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب جواد البولاني في حديث لـ"المدى برس"، إن "اللجنتين الاقتصادية والمالية ملزمتان بكشف الحقائق التي تمر دون اشارة سنة بعد اخرى التي تتعلق بوجود فروقات بين قيمة صادرات النفط التي تسجلها وزارة النفط، والأموال المودعة لحساب وزارة المالية عن تلك الصادرات".
وأضاف البولاني، أن "قيمة الواردات المالية عن تصدير النفط في الموازنة العامة لعام 2017 تبلغ 67 ترليون دينار"، مؤكدا أن "المبالغ التي ستدخل الى حساب وزارة المالية من تلك الأموال بعد مرورها في صندوق (DFI) هي أقل من ذلك، كما حصل خلال السنوات الثلاثة الماضية".
من جانبه قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب مسعود حيدر في حديث الى (المدى برس)، إن "وزارة النفط  شفافة في حساب كميات النفط، حيث تذهب تلك المعلومات بالتفصيل إلى البنك المركزي ثم تذهب تلك الأموال إلى صندوق (DFI) ثم تحول مرة أخرى إلى البنك المركزي الذي يحولها بدوره إلى وزارة المالية".
وأضاف أن "تلك العملية تستغرق 60 يوما" مؤكدا أن "هناك فروقات في قيمة الأموال، لكنها بسيطة جدا".
واوضح حيدر إن "الموازنة العامة لعام 2017 بلغت 100 تريليون دينار بإيرادات نفطية تقدربـ 67.5 تريليون دينار و11.6 تريليون دينار ايرادات غير نفطية وبعجز 21%"، مضيفاً أن "مجموع القروض الخارجية في الموازنة هو 5.6 تريليون دينار".
وبين أن "سقف الإنتاج النفطي في الموازنة بلغ 3 ملايين و750 الف برميل بما فيها 550 الف برميل من اقليم كردستان، لافتا الى ان "سعر البرميل المقدر بالموازنة بلغ 42 دولارا".
ودعا رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، السبت(1تشرين الاول2016)، الى "محاربة الفساد والسيطرة" على الإنفاق العام، وفيما أشار الى أن الواردات النفطية ما زالت دون رواتب الموظفين والمتقاعدين، أكد أن مجموع الخسائر التي سببها تنظيم (داعش) في العراق بلغت 35 مليار دولار باستثناء مدينة الموصل.
وكانت اللجنة المالية النيابية اكدت، الاثنين(24 تشرين الاول 2016)، ان الموازنة الاتحادية لعام 2017، تفتقر الى "الرؤى الواقعية والحلول العملية" في التعامل مع الازمة المالية التي يشهدها العراق، مشيرة الى ان بعض بنود الموازنة تحتاج الى عمليات مراجعة لتوفير فرص عمل للمواطنين وتفعيل الجانب الاستثماري، وفيما ابدت استغرابها من تضمين الموازنة فقرات تختص بدعم الشركات الاجنبية والنفطية واهمال القطاع الخاص، شددت على ضرورة دفع مستحقات الفلاحين ودعم القوات الامنية.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أعلن، الاحد (23 تشرين الاول 2016)، تسلّم رئاسة البرلمان قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2017، بعد تعديله من قبل مجلس الوزراء، فيما وجّه بإدراجه على جدول أعمال الجلسة الـ25 المقرر عقدها، اليوم الإثنين.