أفادت مصادر بقطاع النفط، يوم امس الاربعاء، أن العراق طالب شركات النفط العالمية بإغلاق مكاتب ذات تكلفة مرتفعة في دبي تستخدمها لإدارة عملياتها في العراق كوسيلة لتقليص ميزانياتهم، فيما وصف خبراء نفطيون خطوات الحكومة الاتحادية بالجيدة لتقليلها من مصروفات

أفادت مصادر بقطاع النفط، يوم امس الاربعاء، أن العراق طالب شركات النفط العالمية بإغلاق مكاتب ذات تكلفة مرتفعة في دبي تستخدمها لإدارة عملياتها في العراق كوسيلة لتقليص ميزانياتهم، فيما وصف خبراء نفطيون خطوات الحكومة الاتحادية بالجيدة لتقليلها من مصروفات الشركات الأجنبية والتي تساهم بزيادة سعر برميل النفط المنتج.

وتعني هذه الخطوة التي جرى اتخاذها من قبل بعض شركات النفط الكبرى التي تطور الحقول النفطية العراقية العملاقة في جنوب البلاد أن الشركات ستضطر لنقل مئات المتعاقدين داخل وخارج البلاد كل بضعة أسابيع كما سيؤدي لتخفيض حجم المراكز الإقليمية للشركات التي مقرها الإمارات العربية المتحدة القريبة من العراق.
ومع ضغوط على موارده المالية طالب العراق ،ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، شركات النفط الأجنبية العام الماضي بتقليل الإنفاق عن المستويات التي اقترحتها وأن توقف تقريبا كامل استثماراتها في النصف الأول من العام الجاري في المشروعات الكبرى.
وتضطر شركات النفط التي تساعد العراق في تطوير حقوله الضخمة لتسوية نفقاتها مع بغداد كل عام بما في ذلك تكاليف العمالة، ليتم تسديد الشركات من دخل الصادرات العراقية للخام المنتج من الحقول القائمة.
وعمل هذا الترتيب بسلاسة حينما كانت أسعار النفط فوق الـ 100 دولار للبرميل لكن الانهيار في أسعار الخام العالمية يعني أن بغداد تدفع الرسوم في دبي ذات الأسعار المرتفعة بينما تنخفض إيراداتها من مبيعات النفط بشكل كبير.
ولدى شركات النفط الكبرى مثل رويال داتش شل وبي.بي ولوك أويل والتي تدير حقول النفط العراقية مكاتب إقليمية في دبي.
وقال مصدر بوزارة النفط لوكالة "رويترز"،إن "واحدا من التدابير التي تتخذها الوزارة تتمثل بمطالبة شركات النفط بخفض التكاليف وعدد العاملين إلى الحد الأدنى وإغلاق مكاتبها في دبي".
وأضاف المصدر أن "الوزارة لا ترى فائدة من أن تكون لدى الشركات مكاتب في دبي وأن باستطاعتهم القدوم إلى العراق بتكلفة أقل لأن كل ذلك يجرى سداده من تكلفة عقود الخدمة".
وأكد اثنان من المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط العالمية العاملة في العراق الطلب العراقي.
من جانبه، قال مصدر بقطاع النفط من إحدى الشركتين إن "الشركة اعتادت العمل في العراق من مكتبها بدبي وأن العاملين اعتادوا التنقل داخل وخارج البلاد"، وأضاف أن "العراقيين يرفضون ذلك حاليا ويطالبون بإغلاق مكتب دبي والبقاء في البلاد لمدة ستة أسابيع ثم قضاء أسبوعين في الخارج."
وعلى سبيل المثال قامت شركة شل التي قالت في أيار إنها ستلغي 12 ألفا و500 وظيفة أو ما يعادل نحو 12.5 بالمئة من قوتها العاملة عالميا، بتقليص حجم مكتبها في دبي وأعادت ترتيب عملياتها هناك بعد خفض للوظائف على مستوى العالم وإغلاق مكتب مرتبط بالعراق في الإمارات.
واضاف ان "وزارة النفط كانت تخاطب شركات النفط العالمية على مدى السنوات الأربع الماضية بشأن مكاتب دبي"، مضيفا أن "الوزارة على الأرجح كانت تخصم تكاليف مكتب دبي من الفواتير المدفوعة لشركات النفط على مدى العام المنصرم".
بدوره، قال الخبير النفطي علي جاسم العقابي في حديث لـ"المدى"، ان "العقبة التي ظهرت بعد توقيع عقود جولات التراخيص تمثلت بارتفاع تكلفة البرميل الواحد من النفط الخام المنتج من قبل الشركات الاجنبية، وهي تكلفة مدفوعة الثمن وتعتبر كلفا مستردة، وفي حالة عدم استردادها خلال سنة تزداد فوائدها عبر ضرائب وأرباح تحتسب للشركات المستثمرة".
واضاف ان "ارتفاع صرفيات المنتسبين والخبراء العاملين في الشركات الاجنبية بشكل تدريجي وضع وزارة النفط في موقف محرج نتيجة تفاقم الاموال المستحقة على الحكومة الاتحادية بالتزامن مع الانخفاض الحاد لاسعار النفط العالمي".
واوضح العقابي ان "تراكم الديون وزيادة ضرائبها على الحكومة وفق المعطيات الجديدة اظهرت ارتفاع كلفة استخراج البرميل الواحد من النفط بشكل أعلى من السعر المتفق عليه في وقت توقيع العقود، اذ أن تكلفة الاستخراج التي وقعت عليها الحكومة والشركات الاجنبية ضمن سقف محدد لا يتجاوز 1.6 دولار".
وبين ان "مصروفات الشركات الاضافية والانفاق غير المدروس والذي تضمن عدة مجالات اهمها، الامن والغذاء والتدريب اضافة الى تكاليف السفر والتي تضاف باعتبارها كلفا مستردة فارتفعت تكلفة البرميل الى 3 اضعاف سعر الاتفاق والذي يستقطع من بيع النفط".
واكد العقابي ان "قيام الحكومة الاتحادية بغلق عدد من المكاتب التابعة للشركات الاجنبية في بعض دول الجوار خطوة جيدة في سبيل تقليل المصروفات المتراكمة نتيجة ارتفاع اسعار الخدمات والبضائع في تلك البلدان كالامارت العربية وغيرها". وكان مسؤولون بقطاع النفط العراقي قالوا في آب إن بلدهم توصل إلى اتفاق مع بي.بي وشل ولوك أويل لاستئناف استثمار متعثر في حقول نفطية تطورها الشركات ما يسمح باستئناف مشروعات جرى إيقافها هذا العام وزيادة إنتاج الخام في 2017.
ويعتمد العراق على النفط في جميع إيراداته تقريبا وينفق بكثافة لمحاربة تنظيم "داعش" في محافظاته الشمالية والغربية.