اضطر رياض كريم ،الموظف الحكومي، الى نقل ولده عبد الله الى مدرسة اهلية بعد ان وجده يفترش ارض الصف الحكومي مع بعض من زملائه في الصف الخامس الابتدائي، اضافة الى صعوبة توصيل المادة الدراسية بسبب عدد الطلاب، لكن ابا عبد الله لم يكن يتصور انه سيبحث عن مدرس

اضطر رياض كريم ،الموظف الحكومي، الى نقل ولده عبد الله الى مدرسة اهلية بعد ان وجده يفترش ارض الصف الحكومي مع بعض من زملائه في الصف الخامس الابتدائي، اضافة الى صعوبة توصيل المادة الدراسية بسبب عدد الطلاب، لكن ابا عبد الله لم يكن يتصور انه سيبحث عن مدرسة حكومية لابنه بعد تجربة سنة غير موفقة في مدرسة اهلية بعد ان دفع القسط السنوي البالغ مليوناً وخمسمئة الف دينار، ناهيك عن اموال الاحتفالات والسفرات والمناسبات شبه الاسبوعية التي تنظمها ادارة المدرسة التي كانت تهتم بها اكثر من الاهتمام بالدراسة وتحسين مستوى الطلاب الذين لم يطرأ اي تحسن على مستواهم العلمي.  

أولياء الأمور يشكون
حكاية عبدالله لم تكن الوحيدة، فهي من بين كم هائل من قصص التعليم الأهلي والحكومي وما يصيب العملية التعليمية في العراق وبشكل خاص المغريات التي تقدمها المدارس الاهلية بالاعلانات من مبانٍ  حديثة وصفوف نظيفة وتسليم الكتب والقرطاسية بموعدها، وغير ذلك من فروقات بينها وبين المدارس الحكومية. لكن كل ذلك لم يمنع من نهاية معاناة الاهالي وخوفهم على مصير ابنائهم.
 خلال جولتنا قرب مديرية تربية الكرخ الثانية اطلعنا على معاناة اولياء الأمور حيث تحدثت المواطنة علياء محمد لـ(المدى): منذ اسبوع اراجع التربية في محاولة لاستحصال موافقة نقل ابنتي الى احدى المدارس الحكومية لعدم تمكني من دفع القسط السنوي اولا ولعدم وجود تحسن بالمستوى العلمي لابنتي. مستدركة: لكن التربية ترفض ذلك بعذر ان النقل متوقف الان. مردفة: الا ان البعض من الطلاب ممن لديهم وساطة تم نقل ابنائهم الى الحكومية. مستطردة: ان عددا كبيرا من والياء امور الطلبة هددوا بتنظيم تظاهرة اذ لم تتم اعادة ابنائهم الى المدارس الحكومية.

نجاح 10 طلاب من مجموع 50 !!
تدور نقاشات كثيرة بين الآباء والأمهات حول تسجيل أبنائهم في المدارس الأهلية أو الحكومية، البعض يرغب بالحكومية متذرعا بأن المدارس الأهلية لا تتميز عن الحكومية بشيء، والآخر يعتبر ان همها الأول هو الربح المادي على حساب تعليم الطالب والرفع من مستواه بسبب قلة عدد التلاميذ في الصف وتوفير وسائل التعليم الحديثة وحتى وسائل التدفئة والتبريد . محمد ساجد ولي امر طالب في المرحلة المتوسطة قال في حديثه لـ(المدى): انه اضطر الى اعادة ابنه الى المدرسة الحكومية بعد رسوبه واربعين طالبا في احدى المدارس الاهلية بمنطقة حي الجهاد. متابعا: انه طوال الاشهر والفصول الدراسية كانت النتائج جيدة. مردفا: الا ان المستوى الحقيقي للطلبة تبين في الامتحان الوزاري الذي كشف مستور المدارس الاهلية.
واضاف ساجد: تضم المدرسة في المرحلة المتوسطة الاخيرة (50) طالبا نجح منهم (10) فقط. موضحا: ان المدير مازال مصرا على استمرار الدوام بالمدرسة التي يفترض ان تغلق من قبل وزارة التربية مؤكدا: انه اضطر مع مجموعة من اولياء البحث عن مدارس حكومية لنقل اولادهم الراسبين. مستدركا: لكن جميع مدراء المدارس الذين ذهبنا لهم رفضوا ذلك وقالوا اذهبوا واشتكوا حتى يغلقوا المدرسة الاهلية.

مليارا دينار بذمة الأهلية
الى ذلك، اعلن مكتب المفتش العام لوزارة التربية، انه اوصى باسترجاع نحو ملياري دينار مستحقات مترتبة على المدارس الاهلية، لم تقم وزارة التربية بالمطالبة بها، مشيرا الى تشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع.
وقال المكتب، في بيان، اطلعت عليه (المدى) ان مفتش عام وزارة التربية اوصى باسترجاع مبلغ قدره (1,897,812,500 ) مليارا وثمانمئة وسبعة وتسعون مليونا وثمانمئة واثنا عشر الفا وخمسمئة دينار عن قيمة مبالغ مستحقة بذمة المدارس الأهلية لم تتم المطالبة بها من  قبل الجهة المعنية في الوزارة.
واضاف البيان: ان المكتب شكل فريق عمل تدقيقيا قام بمراجعة عمل التعليم الأهلي بما يخص فتح المدارس الأهلية ومدى مطابقتها للشروط وإيفاءها بالتزاماتها المالية المقررة وفق التشريعات النافذة  تجاه الوزارة. مشيرا: الى انه من خلال الفريق التدقيقي وجد أن هناك ضعفا كبيرا في استيفاء المال العام المستحق لصالح الوزارة ولذلك شكل المكتب لجنة تحقيقية بخصوص الموضوع لتحديد المقصرين.

الوزارة تهمل الاقتراحات
التربوي علي المرسومي من تربية الكرخ الاولى اشار في حديثه لـ(المدى): ان البنايات الحكومية اصبحت لاتستوعب اعداد التلاميذ المتزايدة اضافة الى ان الزخم الطلابي داخل الصف الواحد جعل اولياء الامور الذين يتمكنون ماديا من تسجيل اولادهم في المدارس الاهلية التي توفر كل وسائل التسلية والتعليم. متابعا: كل تلك الامور برمتها وبكل صراحها تفتقرها المدارس الحكومية وحتى المناهج الدراسية توفرها المدارس الاهلية بطبعتها الجديدة بانسيابية دون ان يحملوا اولياء الامور معاناة البحث عن كتب لاولادهم. مردفا: كل تلك الامور كان لابد من وزارة التربية ومديرياتها توفيرها في المدارس الحكومية وتوفير الابنية المدرسية المناسبة ومقاعد الجلوس.
واضاف المرسومي: امور كثيرة ترفع من قبل ادارات المدارس الى المديريات ومن ثم ترفع الى وزارة التربية لكن دون اي حلول او حتى اتخاذ سبل معالجة. موضحا: ان الكثير منها يهمل حتى دون التكلف بالرد على  ادارات المدارس التي تقف مكتوفة الايدي ولاتعلم مايمكن ان تفعله لمساعدة الطلاب سواء بتوفير المناهج المدرسية اوالمقاعد والكوادر التدريسية وبقية تفاصيل العملية التربوية والتدريسية .

حين يتحول التعليم الى تجارة
بينما يبين التربوي حاتم حسين من تربية الرصافة في حديثه لـ(المدى): رغم قلة الابنية المدرسية والكوادر التدريسية تبقى المدارس الحكومية هي الافضل. عازيا السبب: لانها تعطي للطالب انطباعا وانتماء للمجتمع دون اي تمييز طبقي. مردفا: فالمدارس الاهلية هي ربحية تجارية ومن يسجل فيها هم من يملكون المال ولو كانت وزارة التربية تقوم بانشاء المدارس واستيعاب الاعداد الكبيرة من الخريجين لتعيينهم لكانت المدارس الاهلية تلاشت وانحسرت بدلا من هذا الانتشار الكبير الذي اصبح تجارة لاتعليما. في حين ذكر هشام المعيني ،موظف حكومي،: بينت الايام ان المدارس الاهلية فخ سقط فيه الكثير من اولياء الامور ممن يبحثون عن مستقبل افضل لابنائهم. موضحا: انه اعاد ابناءه الثلاثة الى مدارسهم الحكومية لاسباب عدة منوها الى: استغلال ادارت المدارس للاهالي خاصة فيما يخص الحانب المادي. مشددا: ان الكثير منها فتح لاجل الربح والكسب المالي على حساب التعليم وتطوير العملية التربوية.

إلغاء التمييز بين الطلاب
الباحث الاجتماعي حيدر منصور اشار الى الرؤية المستقبلية لما تخلفه الدراسة في نوعين متباينين في المستوى من المدارس الاهلية والحكومية. متابعا: ان وجود المدارس الاهلية يوجِد نوعا من التفرقة الطبقية اولا والمعرفية ثانيا. مضيفا: أن الكثير منها لاتطبق الشروط والمناهج الدراسية الموجودة في المدارس الحكومية، وهذا ما يخلق في المستقبل نوعين من الشباب مختلفين في المستوى والتفكير والتعليم.
واسترسل منصور : ان وجود مستويين مختلفين في التعليم سيسبب مشاكل جمة في المستقبل خاصة بالجانب الاجتماعي ورسم العلاقات بين الشباب. داعيا الى: ضرورة مراجعة موضوع التعليم الاهلي بشكل ملائم وان تكون هناك مراقبة جادة على ما يدرس ويقدم في المدارس الاهلية. مؤكدا ان: بقاء هذه المدارس على هذه الشاكلة سيعمق الفوارق الطبقية بين الطلاب ويزيد من الكراهية.

وزارة التربية تحاسب
المتحدثة الرسمية لوزارة التربية هديل العامري بينت في حديثها لـ(المدى ): ان وزارة التربية حريصة بالحفاظ على التعليم بالعراق وتوفير كل سبل نجاح العملية التربوية. مضيفة: ان استثمار وفتح مدارس اهلية يخضع لقانون تابع الى التعليم العام والاهلي وهو قانون يحدد الضوابط والاجراءات اللازمة لفتح المدرسة . مؤكدة: ان اي مدرسة اهلية تقدم عليها شكوى او تقرير يرفع من قبل المشرفين التربويين او اولياء الامور يتم فتح تحقيق بذلك وتخضع بشكل دوري للرقابة والمتابعة حالها حال المدارس الحكومية .
واضافت العامري: ان المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي اكدت في اعمام لها موجه الى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة تبليغ ادارات المدارس الاهلية الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية لكل مديرية بتكييف اوضاع المدارس الاهلية من الناحية القانونية والفنية مع احكام نظام التعليم الاهلي والاجنبي. متابعة: كذلك تعليمات منح الاجازة لتأسيس المدارس الاهلية واعتبارا من العام الدراسي الحالي(2016-2017).

ارقام واحصائيات
بوادر تدهور التعليم يمكن ملاحظتها من خلال بعض الارقام، إذ تؤكد المعلومات حسب آخر الإحصاءات الدولية، أن نسبة القادرين على القراءة والكتابة قد وصلت إلى أقل مستوياتها في تاريخ العراق الحديث، إذ بلغت في العقد الأخير ما يقارب الـ 60%، حيث يعاني أكثر من 6 ملايين عراقي بالغ من الأمية التامة نتيجة للحروب التي اتت على البلاد والحصار الاقتصادي الذي دام أكثر من 13 عاماً، أما اليوم فيبلغ معدل التعليم في البلاد 78.1% ، المرتبة 12 عربيا وأن هناك مشاكل رئيسية تعيق النظام التعليمي ظهرت منذ 2003 وتشمل نقص الموارد، وتسييس النظام التربوي، والهجرة والتشرد الداخلي من المعلمين والطلاب، والتهديدات الأمنية، والفساد.

تجارة ورسوم للتربية والتعليم
الخبير الاقتصادي عبد الحسين فالح ذكر في حديثه لـ(المدى): ان قلة الدعم الحكومي للتعليم في العراق بكل مراحله هو السبب في ترديه وعدم توفر الخطط الستراتيجية والابنية الحديثه واستيعاب التلاميذ والقضاء على التسرب من المدارس. متطرقا الى: دخول التجارة والربح بالعملية التربوية من خلال فتح المدارس الاهلية. مستطردا: بمرور الايام والسنوات الدراسية تبين ان الكثير من هذه المدارس جميلة بالقشرة فقط. مشيرا: الى نتائج الامتحانات النهائية خاصة للصفوف المنتهية التي تبين مستوى الطلاب الحقيقي والتدريس الذي نالوه.
واسترسل فالح: لو وفرت الحكومة كل وسائل التدريس الصحيحة في المدارس الحكومية لما كانت هناك حاجة للمدارس الاهلية. داعيا الى: ضرورة الاهتمام بتوفير كل احتياجات المدارس من ابنية وكوادر تعليمية متدربة الى طرائق التدريس الحديثة. مؤكدا: ان توفيرها ولو بنسب مناسبة يمكنه ان ينعكس ايجابا على المستوى التعليمي في البلاد التي تحتل مركزا متاخرا في سلم التعليم اقليميا وعربيا وعالميا.