أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم امس الجمعة، عن تخصيص 22% من موازنة البلاد للعام المقبل للوزارات الامنية، وفيما لفتت الى إمكانية منح سنة إجازة واحدة للموظفين ودراسة ايجابيات وسلبيات هذه الحالة قبل تعميمها، اكدت لجنة الخبراء الماليين التابعة لمجلس ا

أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم امس الجمعة، عن تخصيص 22% من موازنة البلاد للعام المقبل للوزارات الامنية، وفيما لفتت الى إمكانية منح سنة إجازة واحدة للموظفين ودراسة ايجابيات وسلبيات هذه الحالة قبل تعميمها، اكدت لجنة الخبراء الماليين التابعة لمجلس الوزراء، أن لجنة التعويضات الدولية في جنيف وافقت على تأجيل دفع مبالغ التعويضات العراقية لسنة اخرى، فيما أشارت الى أن الموافقة جاءت تزامناً مع الضائقة المالية التي يمر بها العراق والحرب ضد تنظيم (داعش).

وقال عضو اللجنة المالية مسعود حيدر في حديث الى (المدى برس)، إنه "تم تحصيص نسبة 22% من الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل الى الوزارات الامنية وهي الأكبر مقارنة ببقية القطاعات".
وأضاف حيدر أن "فقرة إجازة الخمس سنوات للموظفين لم ترد في مشروع الموازنة الا انه وبعد المداولة مع رئيس الوزراء سيتم التدرج في الاجازة ليتم العمل بها لمدة سنة واحدة للتعرف على سلبياتها وايجابياتها والاستفادة منها اقتصاديا"، لافتا الى ان "هذا الامر متروك للتشاور بين اللجنة ومجلس الوزراء".
وبيّن حيدر ان "هذه الإجازة ستخدم الحكومة على المدى القصير ،لأنها ستوفر مبالغ للحكومة"، مبينا ان "اللجنة المالية ستبقى في بغداد وتجتمع يوميا لحين إقرار الموازنة".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري  قد أعلن، في 23 تشرين الاول 2016، تسلم رئاسة البرلمان قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2017، بعد تعديله من قبل مجلس الوزراء، فيما وجّه بإدراجه على جدول أعمال الجلسة الـ25 المقرر عقدها، يوم غد الإثنين.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، يوم الثلاثاء (18 تشرين الاول 2016)، إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات عليه، فيما أكد أن المشروع تضمن الاتفاق السابق مع إقليم كردستان، فيما لفت إلى إجراء تعديل على مشروع قانون العفو العام.
في سياق متصل كشفت لجنة الخبراء الماليين التابعة لمجلس الوزراء، أن لجنة التعويضات الدولية في جنيف وافقت على تأجيل دفع مبالغ التعويضات العراقية لسنة اخرى، فيما أشارت الى أن الموافقة جاءت تزامناً مع الضائقة المالية التي يمر بها العراق والحرب ضد تنظيم (داعش).
وقال رئيس لجنة الخبراء الماليين عبد الباسط تركي سعيد، في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، إنه "خلال المشاركة في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين لمجلس ادارة لجنة التعويضات المنعقدة في جنيف فإن المجلس اصدر مجموعة قرارات تضمنت الموافقة على تمديد تأجيل دفع نسبة 5% من ايرادات النفط الى صندوق التعويضات لمدة سنة أخرى".
وأضاف تركي، ان "المهلة تنتهي في الاول من كانون الثاني 2018"، مشيراً الى، أن "موافقة التمديد جاءت تزامناً مع ما يمر به العراق من ضائقة مالية، اضافة لمحاربته تنظيم داعش الذي يتطلب مبالغ مالية كبيرة".
ويودع في صندوق تنمية العراق جميع العائدات من تصدير النفط، وتسحب الامم المتحدة من هذه العائدات نسبة 5% وهي التعويضات التي تمنح للكويت عن حرب 1991، فيما تسدد وزارة المالية جميع ديون العراق قبل تسلم الحكومة الاشراف على "صندوق تنمية العراق".
وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أكد في وقت سابق، أن العراق أوفى بالتزاماته تجاه الدائنين الذين ظهروا بعد سنة 2003، سواء كانوا حكومات أم تجاراً أم رجال أعمال على وفق اتفاقية نادي باريس القاضية، بدفع 20% من المبالغ المستحقة عليه على شكل دفعات مقابل تنازل تلك الجهات عن 80%، او دفع 10% نقداً مقابل التنازل عن 90%".
يذكر أن السياسات التي انتهجها النظام السابق أثقلت كاهل العراق بالديون، التي ما تزال عشرات المليارات منها بذمته برغم إطفاء الكثير من الدول ما يترتب لها بذمته.