اعتقلت السلطات التركية رئيسي حزب «الشعوب الديموقراطي» التركي المؤيد للكرد، و9 نواب آخرين في ساعة مبكرة أمس (الجمعة)، بسبب إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم في ما يتعلق بجرائم ذات صلة «بدعاية إرهابية». وقال محامون تابعون للحزب، أن ال

اعتقلت السلطات التركية رئيسي حزب «الشعوب الديموقراطي» التركي المؤيد للكرد، و9 نواب آخرين في ساعة مبكرة أمس (الجمعة)، بسبب إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم في ما يتعلق بجرائم ذات صلة «بدعاية إرهابية». وقال محامون تابعون للحزب، أن الشرطة التركية دهمت منزلي زعيمي الحزب، صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسيكداغ، في دياربكر أكبر مدينة في جنوب شرقي تركيا ذي الغالبية الكردية. ودهمت الشرطة أيضاً وفتشت مكتب رئيس الحزب في وسط أنقرة. وأظهرت لقطات تلفزيونية مسؤولين في الحزب يتشاحنون مع الشرطة خلال عملية الدهم، وقال شاهد أن الكثير من سيارات الشرطة والمركبات المسلحة أغلقت المداخل المؤدية إلى الشارع الذي يوجد به مقر الحزب. وقال المحامون أنه تم اعتقال 13 آخرين من أعضاء البرلمان التابعين للحزب.
و«الشعوب الديموقراطي» هو ثالث أكبر الأحزاب في البرلمان التركي حيث يمتلك 59 مقعداً من مقاعد البرلمان وعددها 550 مقعداً. وعادة ما يتمتع أعضاء البرلمان في تركيا بالحصانة من الملاحقة القضائية، لكن الحصانة رفعت عن الحزب المؤيد للكرد في وقت سابق هذا العام. وتتهم تركيا الحزب بأن له صلات بحزب «العمال الكردستاني» الذي تصنفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا كمنظمة إرهابية. وعبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن قلق الاتحاد العميق عقب اعتقال مسؤولين ونواب مدافعين عن القضية الكردية في تركيا، مشيرة إلى أنها على تواصل مع المسؤولين في أنقرة بهذا الشأن. وكتبت موغيريني في تغريدة على «تويتر»: «قلقون جداً عقب توقيف صلاح الدين دميرطاش ونواب آخرين» من حزب «الشعوب الديموقراطي». وأضافت «على تواصل مع السلطات. الدعوة إلى اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي في أنقرة» بعد توقيف رئيسيْ الحزب ونواب آخرين.
واستدعت وزارة الخارجية الألمانية القائم بالأعمال التركي أمس بسبب توقيف رئيسي «الشعوب الديموقراطي» وعدد من نوابه. وقالت الخارجية الألمانية إن وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير استدعى الديبلوماسي إلى الوزارة نظراً «للتطورات الأخيرة في تركيا»، موضحة أن اللقاء سيجري «اليوم».
وقال حزب الشعوب الديمقراطي، وهو ثالث أكبر كتلة سياسية في تركيا، إن اعتقال زعيميه وعشرة أعضاء يمثلون الحزب في البرلمان بمثابة خطوة نحو تنفيذ "انقلاب" من قبل الحكومة.ووصف الحزب في بيان ما حدث بأنه يوم حالك بالنسبة إلى البلد بأكمله.
ووقعت مصادمات بين الشرطة التركية وأنصار الحزب الذين نظموا احتجاجات ضد الاعتقالات. وفي اسطنبول، أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين.
واتهم نائب رئيس الحزب، هيشيار أوزسوي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه يقرب تركيا من حافة الحرب الأهلية.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه يشعر بالقلق البالغ بسبب الاعتقالات، في حين وصف وزير الخارجية الألماني الوضع بأنه تصعيد خطير.
وتسمح حالة الطوارئ للرئيس التركي والحكومة بتجاوز البرلمان عندما تريد سن قوانين جديدة تتعلق بالحريات والحقوق.
وتقول الحكومة إن هؤلاء الأشخاص اعتقلوا بسبب فشلهم في التعاون مع تحقيقات لها صلة بمكافحة الإرهاب التي سبق لرئيسي الحزب في يونيو/حزيران الماضي أن تعهدا بمقاطعته. وبالرغم من أن حزب الشعوب الديمقراطي يمثل أساسا الكرد، فإنه يجذب يساريين وليبراليين وأنصار البيئة ومدافعين عن حقوق المثليين ومسلمين متدينين.
وحصل الحزب على 59 مقعدا في البرلمان التركي وذلك لأول مرة في انتخابات نظمت السنة الماضية. وبالرغم من تعرض أنصار الحزب ومكاتبه لهجمات متكررة، وأبرزها هجوم مميت قبل يومين من موعد الانتخابات، فإنه خاض حملة تميزت بخطاب معتدل.
وينفي الحزب أي صلة له بحزب العمال الكردستاني المحظور. وقال عضو عن الحزب في البرلمان يوجد حاليا في الخارج لبي بي سي إن الحكومة التركية تتصرف وكأنها تمثل النازيين