أجمع عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، يوم امس الاحد، على ضرورة توظيف المناسبات الدينية وإدماجها في النشاط السياحي, كونها فرصة استثمارية للبلد تُدخل العملة الصعبة , وتُشغل الأيدي العاملة وتُحرك السوق وتساعد في حل جزء من قلة السيولة , والأزمة المالية

أجمع عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، يوم امس الاحد، على ضرورة توظيف المناسبات الدينية وإدماجها في النشاط السياحي, كونها فرصة استثمارية للبلد تُدخل العملة الصعبة , وتُشغل الأيدي العاملة وتُحرك السوق وتساعد في حل جزء من قلة السيولة , والأزمة المالية التي يمر بها البلد.
وقد أشارت مصادر صحفية الى أن لجنة السياحة في البرلمان قد دعت الى فرض ضريبة تصل لـ 50 دولاراً على كل زائر في حين أكدت هيئة السياحة استعدادها لكتابة ستراتيجية تطوير السياحة الدينية .
وقال الخبير الأقتصادي، عبدالله البندر، في حديث لـ"المدى"، أن "تعظيم الموارد ضرورة حتمية للاقتصاد الوطني , كونه اقتصاداً غنياً بالقطاعات المتعددة للاستثمار  ويمتلك مقومات مهمة وواجبة التفعيل, ولعل واحداً من أهم هذه القطاعات هو القطاع السياحي ، الذي يجب أن توليه الحكومة اهتماماً كبيراً لجذب السائحين وتحقيق الإيرادات المالية التي تساعد في حل جزء من الأزمة الأقتصادية ,لافتاً الى ضرورة تطوير المنشآت والبنى التحتية وقطاع الخدمات, كونها الأسس الجوهرية  للقطاع السياحي".
وأضاف البندر، أن "العراق من البلدان التي تمتلك المقومات والعناصر الجاذبة للسائحين  سواء أكانت للعتبات المقدسة أو المواقع الآثارية والطبيعية التي تعتبر مقوماً آخر يضاف لمواقع العتبات المقدسة, وبالتالي هناك ضرورة حتمية لاتقلُ شأناً عن القطاعات الأخرى التي تحتاج لتفعيل وتنشيط لتصب في حقيبة  الايرادات للموازنة الاتحادية التي يُعول العديد من خبراء الاقتصاد على تلك القطاعات في التخفيف من حدة الضغط على الإيرادات النفطية غير المستقرة في الآونة الأخيرة".  وتابع، أن "عملية الإنعاش والتقدم في أي قطاع  يُلزم مخططي السياسة الاقتصادية العامة في الحكومة بوضع الآليات التنفيذية, لخط النهوض سواء أكان قطاعاً سياحياً أو زراعياً أوصناعياً, وليس فقط رفع الأجور أو استقطاعاً  لمبالغ معينة على السائح لان دخول الوافدين  بحد ذاته يعتبر مورداً مضافاً للبلد كون هناك عملة أجنبية تُنفق من قبل السائح الأجنبي".
وأوضح البندر، أن "مسؤولية وضع الخطط والآليات التنفيذية تقع على عاتق هيئة السياحة واللجان الدينية العليا المشرفة على العتبات المقدسة بالتعاون مع هيئة السياحة على أن تُنفذ بالصورة الدقيقة والصحيحة, حتى نضمن أن يكون هناك تطور للسياحة بصورة عامة وللسياحة الدينية بصورة خاصة وللعناصر الجاذبة لهذا  القطاع  , لافتاً الى أن هذا لايخص السياحة الدينية والعتبات المقدسة بل حتى السياحة الآثارية والثقافية والطبيعية .وأما كيفية وضع الرسوم فهذه آليات ممكن الاتفاق عليها على وفق الخطط الاقتصادية التي تضعها الجهات المسؤولة".
وبين، أن "من أهم العوامل لتطوير وتنشيط السياحة هو تقديم الخدمات للوافدين والتطور في طبيعة العمل الفندقي  وإنشاء الفنادق بطاقات استيعابية كبيرة للسائحين سواء أكانو من داخل البلد أو من الوافدين من الخارج إليه حتى نتمكن من رفد الميزانية الاتحادية  بإيرادات جيدة".
وذكر أن "تعظيم الموارد الداخلية للعراق ضرورة ملحة وقد أثبت العراق من خلال مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي  التزامه الجاد بالشروط التي وضعها صندوق  النقد الدولي وبالاخص ما يتعلق بتعظيم الموارد الشيحيحة في البلد, ولعل أهم الشروط هي خفض الإنفاق ومحاولة التخفيف من الاتكال على النفط كونه مورداً  نافذاً  في المستقبل القريب, وهناك العديد من البلدان لاتعتمد في ميزانياتها على النفط بل تعتمد على القطاعات السياحية والزراعية والصناعية".
وأكد البندر، أن "هناك اقتصادات لعديد من الدول  المتقدمة لاتعتمد على البترول كالدول الآسيوية وشرق آسيا, والعراق من الدول المالكة للمقومات الناجحة للزراعة والصناعة والسياحة , فيما لو اعتمدنا خططاً  اقتصادية تستند إلى الإيرادات النفطية في  تطوير القطاعات الأخرى", مشيراً الى "ما أكدت عليه الخطة الخمسية ( 2013-2017)  بضرورة التفعيل لتلك القطاعات الآخرى والحصول على موارد جديدة وتشغيل وامتصاص الأيدي  العاطلة عن العمل وفتح آفاق اقتصادات رأسمالية واقتصادات السوق التي تستقطب أعداداً هائلةً من العاملين وبالتالي تخفف من حدة البطالة  والفقر" .
ومن جهته قال الخبير السياحي مجيد العزاوي في حديث لـ"المدى"، إن  "السياحة الدينية هي الأبرز اليوم في القطاع السياحي بصورة عامة كون الأنشطة السياحية الأخرى كالثقافية والآثارية معطلة في الوقت الحاضر , وبالتالي هناك  ضرورة للاهتمام بها كونها تشهد طلباً عالياً سواء داخلياً أم من الوافدين من الخارج مما يحتم علينا التعامل مع الوافدين حسب عوامل العرض والطلب".
وأضاف العزاوي، أن "من أهم الخطوات لتنشيط السياحة الدينية هي فرض الرسوم على الوافدين  لزيارة العتبات المقدسة وهذا ماتفعله جميع الدول, وتسهيل عمل الفنادق وتيسير احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية مما يساعد في رفد البلد بإيرادات من العملة الصعبة".
وتابع، أن "الوافد المحلي للعتبات المقدسة يعتبر طلباً محلياً عكس الزائر الأجنبي الذي يعتبر مورداً اقتصادياً بحد ذاته فيما, لو تم احتساب دخول الـمليوني زائر أجنبي حسب ماصرح به عدد من الوكالات الخبرية , خلال زيارة العاشر من محرم  وفرض  استقطاعات مالية قد تكون  (60) دولاراً لاصبح لدينا وافد جيدً للميزانية, بالإضافة الى مايتم إنفاقه داخل السوق وهذا مايطلق عليه الدورة السياحية وينشط العمل في السوق" .
وأكد العزاوي، أن "سياسة  تفعيل السياحة الدينية في الوقت الحاضر سياسة دبلوماسية بحتة بعيداً عن المتطلبات الاقتصادية وتنفيذاً لأجندات سياسية معينة في ما  يخص موضوع الفيزا والاستقطاعات المفروضة على عملية دخول الوافدين", لافتاً الى "تعدد الجهات المنفذة  للقرار الأقتصادي كأن تكون المنافذ الحدودية وهيئة السياحة والشركات السياحية ومجالس  المحافظات  واستشراء الفساد مما يساعد في عدم تفعيل السياحة  في البلد".
 واشار الى، أن "شهر محرم الحرام وزيارة العتبات المقدسة  يُعتبر فرصة استثمارية  للبلد ,  لو نُفذت بآليات صحيحة ووفق خطط مدروسة, ستكون للسياحة الدينية في العراق طفرة حية  بدورها  تُنعش  الصناعة المحلية التي تزدهر بوجود الزائرين كونها جزءاً من التراث  والفولكلور القديم للبلد, وبالتالي نستطيع الاستنغناء عن القروض الخارجية التي تُكبل البلد بأعباء ماليةً  مما يجعل للسياحة الدينية في العراق منافسة قوية لمثيلاتها من السياحة الدينية في إيران والسعودية".