نفت وزارة التخطيط، يوم امس الإثنين، صرف أية مبالغ مالية على المشاريع الاستثمارية الموجودة في محافظتي نينوى والانبار منذ سيطرة (داعش) عليهما في النصف الثاني من عام 2014 باستثناء مشاريع في قضاءي حديثة والنخيب التابعين لمحافظة الانبار واللذين لم يحتلهما

نفت وزارة التخطيط، يوم امس الإثنين، صرف أية مبالغ مالية على المشاريع الاستثمارية الموجودة في محافظتي نينوى والانبار منذ سيطرة (داعش) عليهما في النصف الثاني من عام 2014 باستثناء مشاريع في قضاءي حديثة والنخيب التابعين لمحافظة الانبار واللذين لم يحتلهما (داعش)، فيما اكدت استمرارها بترشيق الموازنة وتخفيض حجم الالتزامات المترتبة على الحكومة.

وقال المكتب الاعلامي لوزير التخطيط سلمان الجميلي في بيان ردا على تصريحات  النائبة ماجدة التميمي بشأن صرف الوزارة ملايين الدنانير من موازنة 2015 لتنفيذ مشاريع في مناطق يسيطر عليها داعش في محافظتي الانبار ونينوى، وتلقت "المدى" نسخة منه، ان "الظروف التي مرت بها بعض المحافظات منذ عام 2014 دعت مجلس الوزراء الى اصدار عدة قرارات بناء على ما عرضته وزارة التخطيط لمعالجة المشاريع التي تقع خارج سيطرة الحكومة او لمعالجة الازمة المالية التي يمر بها البلد بسبب تراجع اسعار النفط".
واضاف مكتب الجميلي، أن "قرار مجلس الوزراء ذا الرقم (124) لسنة 2015 الذي عد مدة العمليات العسكرية في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة مدة توقف تام للمشاريع كما بين بأن للوزارة او جهة التعاقد انهاء العقد في المشاريع بعد دفع المبالغ المستحقة الى المقاول وعليه فإن الامر يتطلب استمرار ادراج مشاريع معينة لغرض دفع المستحقات وليس لغرض الصرف على المشاريع"، مؤكدا أن "مجلس الوزراء اصدر قراراً  بالرقم 347 لسنة 2015 بشأن إقرار المعالجات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المستمرة في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة الاتحادية والمناطق غير الخاضعة لها".
وبشأن ماذكرته النائبة ماجدة التميمي حول بناء 18 مدرسة بأسلوب البناء الجاهز في نينوى لفت مكتب وزير التخطيط إلى، ان "هذا المشروع مدرج منذ عام 2012 في جداول الموازنة الاستثمارية وتم تخصيص مبلغ ثلاثة ملايين دينار في عام 2014 وتم صرفه بالكامل، وفي عام 2015 جرى تخصيص مليوني دينار ثم زيادتها لتصبح (140) مليون دينار لاغراض التسويات القيدية ولم يترتب عليها اي صرف فعلي بسبب قيام وزارة التربية بصرف مستحقات واجبة الدفع"، مؤكداً ان "هذا الاجراء اتخذ بناء على طلب وزارة التربية بموجب مخاطبات رسمية". وأكد المكتب الاعلامي لوزير التخطيط، أن "مشروع بناء 16 مدرسة بأسلوب البناء الجاهز في محافظة الانبار هو الآخر مدرج منذ عام 2012 في جداول الموازنة الاستثمارية وجرى تخصيص مبلغ مليوني دينار في عام 2014 وتم صرفه بالكامل، وفي عام 2015 تم تخصيص مليوني دينار ايضا وتمت زيادتها لتصبح (100) مليون دينار وتم صرفها لاغراض التسويات القيدية ولم يترتب عليها اي صرف فعلي بسبب قيام وزارة التربية بصرف مستحقات واجبة الدفع وهذا الاجراء اتخذ بناء على طلب وزارة التربية"
وشدد مكتب الجميلي، أن "مشروع بناء (16) مدرسة آيلة للسقوط مختلفة السعات بأسلوب البناء الجاهز(الكونكريتي) في محافظة نينوى كان مدرجا منذ العام 2012، في جداول الموازنة الاستثمارية وجرى  تخصيص ستة ملايين دينار  في العام 2014، صرفت بالكامل وفي العام 2015، تم تخصيص مليوني دينار زيدت الى سبعة ملايين دينار لاغراض التسويات القيدية ولم يترتب عليها اي صرف فعلي بسبب قيام وزارة التربية بصرف مستحقات واجبة الدفع".
وعن مشروع بناء جامع مع ملحقاته لخدمة الحجاج والمعتمرين في ناحية النخيب، اشار مكتب الجميلي الى، أن "هذا المشروع ادرج منذ عام 2010 في جداول الموازنة الاستثمارية بكلفة كلية (30 ) مليار دينار وتم تخصيص مليارين و(93) مليون دينار في عام 2014 . وفي عام 2015 تم تخصيص ثلاث مليارات و(600) مليون دينار وتم صرف مبلغ ثلاثة مليارات و(554) مليون دينار"، مبيناً ان "المصروف التراكمي لهذا المشروع منذ ادراجه عام 2010 ولغاية 31/12/2015 بلغ (25) ملياراً و(509) ملايين دينار وموقع المشروع هو  في قضاء النخيب وهذه المنطقة تعد من المناطق الآمنة ولم تتأثر بداعش انما بقيت تحت سيطرة الحكومة ،وبالتالي فان هذا المشروع لم يتأثر بالظروف الامنية".
وعن مشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء (K3)  في قضاء حديثة غرب الانبار، أشار البيان الى ان "هذا المشروع أدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط منذ عام 2004 وتبلغ الكلفة الكلية للمشروع (96) مليارا و(900) مليون دينار بلغ المصروف السنوي لغاية 31/12/2015 (600) مليون دينار والمصروف التراكمي منذ بداية المشروع لغاية نهاية 2015 بلغ (85) ملياراً و(537) مليون دينار"، لافتا الى ان "المبالغ التي ذكرتها النائبة التميمي هي تمثل المبالغ التي تم صرفها على المشروع منذ عام 2004 لغاية 2015 علماً ان المشروع يقع في قضاء حديثة وهذه المدينة لم تسقط بيد الارهاب وبالتالي فانه لم يتأثر بالظروف الامنية".
وأكد مكتب وزير التخطيط، أن "وزارة التخطيط مستمرة باتخاذ الاجراءات بشأن ترشيق الموازنة وتخفيض حجم الالتزامات المترتبة على الحكومة من خلال تنفيذ قرار لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن رفع المشاريع غير المباشر بها التي بلغ عددها لغاية الآن (1142)  مشروعا كما قامت الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات كافة في ترتيب الاولويات والفقرات الفرعية للبرنامج الحكومي وإعادة النظر في اختيار المشاريع التي سيجري العمل عليها وفقاً للمعايير التي من بينها مدى الاحتياج المجتمعي ونسبة الانجاز المادي التراكمي ومقارنته بالانجاز المالي على ان يقع المشروع في منطقة آمنة بعيدة عن العمليات العسكرية وقلة حجم المشاكل والمعوقات التي تواجهه".
ودعا المكتب الاعلامي لوزير التخطيط، الى "توخي الدقة في تصريحاتهم الاعلامية في ما يتعلق بقضايا الاقتصاد والمشاريع الاستثمارية"، مؤكدة انه "لايوجد لدى الوزارة ما يستوجب حجبه عن الرأي العام وابوابها مفتوحة امام الجميع للاطلاع على تفاصيل المشاريع الاستثمارية والآليات والمعايير المتبعة في هذا الاطار في ظل الازمة المالية الراهنة التي يواجهها العراق في الوقت الراهن اذ تذهب اغلب التخصيصات الاستثمارية الى ثلاثة قطاعات هي النفط والامن والصحة"
يذكر أن عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي اعربت، يوم السبت، (5 من تشرين الثاني 2016)، عن استغرابها من إنفاق الحكومة 92 مليارا و253 مليون دينار في مناطق كانت محتلة من تنظيم (داعش) وتشهد عمليات عسكرية خلال عامي 2014- 2015، داعية وزير التخطيط لـ"تفسير كيفية إنفاق تلك الاموال".