دعا الاتحاد الأوروبي تركيا يوم امس (الثلاثاء) إلى حماية الديموقراطية، في رد على رفض البلاد أمام سفراء دول الاتحاد الانتقادات المتزايدة لحملة التطهير الواسعة التي تشنها منذ محاولة الانقلاب في منتصف تموز (يوليو) الماضي.وكان وزير الشؤون الأوروبية التركي

دعا الاتحاد الأوروبي تركيا يوم امس (الثلاثاء) إلى حماية الديموقراطية، في رد على رفض البلاد أمام سفراء دول الاتحاد الانتقادات المتزايدة لحملة التطهير الواسعة التي تشنها منذ محاولة الانقلاب في منتصف تموز (يوليو) الماضي.
وكان وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر جيليك حذر سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع معهم في أنقرة من أن العلاقات مع الاتحاد «في مرحلة هشة للغاية»، فيما تستعد بروكسيل لإصدار تقرير حول مساعي أنقرة المتعثـرة للانضمام إلى التكتل الأوروبي المتوقع أن يكون سلبياً للغاية.

وفي بيان باسم الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن الدول تراقب التطورات في تركيا "بقلق بالغ".
وكان الاتحاد الأوروبي دان المحاولة الانقلابية في 15 تموز (يوليو) الماضي، واعترف بحق تركيا في «اتخاذ التحركات المناسبة»، لكنه دعا إلى «حماية ديموقراطيتها البرلمانية بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وحكم القانون والحريات الأساسية وحق الجميع في محاكمة عادلة وتطبيق التزاماتها دولة مرشحة» للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وعبر بيان الاتحاد، والذي يأتي عقب تحذيرات مماثلة صدرت باسم موغيريني ،الجمعة، عن سلسلة مخاوف تبدأ بالقلق من احتمال إعادة تركيا العمل بعقوبة الإعدام، وهو ما حذر من أنه سيؤدي إلى وقف محادثات انضمام تركيا فوراً.
وأشار البيان إلى حملة القمع الواسعة التي يشنها الرئيس رجب طيب أردوغان على الإعلام واعتقال قادة حزب «الشعوب الديموقراطي» الموالي للأكراد والعديد من نواب الحزب الأسبوع الماضي.
وذكر أن "هذه التطورات المقلقة للغاية ستضعف حكم القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وستعرض الديموقراطية البرلمانية في تركيا للخطر، وتفاقم التوترات في جنوب شرقي البلاد وتزيد من استقطاب المجتمع التركي في شكل عام". وقالت وزارة الخارجية التركية إن تعليقات موغيريني «غير مقبولة»، مضيفة أن التكتل أخفق في تفهم حساسيات أنقرة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب. وأضافت في بيان إن الاتحاد الأوروبي فقد صدقيته لدى الشعب التركي بما يتعلق بمكافحة الإرهاب. ويتوقع أن يتم نشر أحدث مراجعة سنوية لمحادثات عضوية تركيا في الاتحاد غداً وسط تقارير من أنها ستتحدث عن «تراجع جسيم» في حرية التعبير.
وعلى أي دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تطبيق عدد من المعايير الديموقراطية والحقوقية. وتعثرت المحادثات مع تركيا التي بدأت رسمياً في العام 2005 بسبب الانتقادات المتكررة لسجل أنقرة في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان.
وقال جيليك إن الاتحاد الأوروبي لم يظهر تضامناً كافياً مع أنقرة بعد محاولة الانقلاب على أردوغان. وتتهم أنقرة فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بتدبير محاولة الانقلاب، وتقول إنه يدير جماعة تطلق عليها أنقرة اسم «منظمة فتح الله الإرهابية»، وتتهم أوروبا بأنها لا تفعل ما يكفي لتسليم أنصاره.
ووجه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر تحذيراً شخصياً للرئيس التركي امس، من أنه سيكون مسؤولاً إذا فشلت أنقرة في الوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي اللازمة لإعفاء الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد.
وكان الاتحاد الأوروبي عرض تيسير نظامه المتعلق بالتأشيرات جزءاً من اتفاق في آذار (مارس) الماضي وافقت تركيا بمقتضاه على وقف تدفق اللاجئين السوريين وغيرهم من المهاجرين إلى دول الاتحاد عبر اليونان. لكن يونكر قال في كلمة في بروغ إن التأشيرات لن تلغى إذا لم تلتزم تركيا المعايير، ومن بينها تعديلات على قوانينها المتعلقة بالإرهاب.
وقال إن «كل ما تفعله السلطات التركية اليوم يدفعني إلى الاعتقاد بأنه في نهاية الأمر لا تريد تركيا أن تكون مستعدة لاحترام المعايير الأوروبية». وتابع أنه إذا لم يتم إعفاء الأتراك من التأشيرات، فإن أردوغان سيكون عليه أن يفسر للأتراك لماذا حدث ذلك، مضيفاً: "نحتاج تركيا... ولكن لا يمكننا التخلي عن مبادئنا الرئيسة".
ومنذ اتفاق آذار (مارس)، نجحت تركيا في وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا عبر اليونان بعد وصول نحو مليون منهم العام الماضي. وفي المقابل فإن الاتحاد الأوروبي الذي يوفر مساعدات للاجئين السوريين في تركيا، تعهد إحياء محادثات عضوية تركيا في الاتحاد وتيسير تأشيرات زيارة الأتراك إلى أوروبا.
في سياق متصل، صرح سكرتير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية مايكل روث بأن بلاده مستعدة لتوفير الحماية للأتراك المضطهدين سياسياً من حكومة أردوغان في حملة التطهير عقب محاولة الانقلاب.
وقال روث لصحيفة «دي فيلت» اليومية إن «الناقدين في تركيا يجب أن يعلموا أن الحكومة الألمانية تتضامن معهم». وأضاف أن ألمانيا «من حيث المبدأ، مستعدة لاستقبال المضطهدين سياسياً»، مضيفاً أنه "بإمكانهم السعي إلى الحصول على اللجوء في ألمانيا. وهذا الأمر غير مقتصر على الصحافيين".
وكانت برلين استدعت الجمعة الماضية القائم بالأعمال التركي بعد اعتقال عشرات النواب من حزب «الشعوب الديموقراطي» الموالي للأكراد. واتهم وزير خارجية تركيا مولود جاوش أوغلو برلين بالسماح لحزب «العمال الكردستاني» وحزب «التحرر الشعبي الثوري»، وكلاهما يشن هجمات مسلحة في تركيا، بالعمل في الأراضي الألمانية من دون أية عوائق.
وقال في مؤتمر صحافي في أنقرة إن "حزب التحرر الشعبي الثوري وحزب العمال الكردستاني يقومان بنشاطات في ألمانيا، لكنها تدعمهما لأنهما ضد تركيا. ألمانيا هي أكثر بلد يدعم المنظمات الإرهابية ضد تركيا".
وتابع أن "ألمانيا تعتقد بأنها بلد من الدرجة الأولى وديموقراطية من الدرجة الأولى وأن تركيا من الدرجة الثانية. نريد أن تعاملنا كشركاء مساوين لها".