من المفارقات الموجعة ان يهدَّد العراق بانقراض ما اشتهر به، ومن الموجع ايضا ان تعدم (العمة) امام اعين الجميع دون ان يحرك احد ساكنا، ان كانت الحكومة متمثلة بوزارة الزراعة ووزارة الصحة والبيئة، او لجنة الزراعة والبيئة او الجميعات الفلاحية ومنظمات المجمت

من المفارقات الموجعة ان يهدَّد العراق بانقراض ما اشتهر به، ومن الموجع ايضا ان تعدم (العمة) امام اعين الجميع دون ان يحرك احد ساكنا، ان كانت الحكومة متمثلة بوزارة الزراعة ووزارة الصحة والبيئة، او لجنة الزراعة والبيئة او الجميعات الفلاحية ومنظمات المجمتع المدني المعنية بالبيئة والتلوث والزراعة.
 نعم، النخيل في العراق مهدد بالانقراض بسبب تزايد اعمال تجريف البساتين وتحويل الكثير منها الى عشوائيات سكنية تنتهك الخدمات (الماء/ الكهرباء/ المجاري). وحسب المعلومات فإن هذا التجريف تسبب بتناقص اعداد النخيل كثيرا، خاصة في مدن الجنوب السماوة والناصرية والبصرة التي تعد المدينة الاكثر تضررا بهذا الجانب الذي لم يتوقف عند حد معين رغم تزايد الدعوات الى تشريع قانون تجريم بحق من يجرف البساتين وفرض غرامات عالية بحقهم. وحسب احصاءات رسمية فإن أعداد نخيل العراق كانت في عام 1970 تقدر بـ(34) مليون نخلة لكنها اليوم تقدر بـ(9) ملايين نخلة فقط بسبب الأمراض والحروب والإهمال وربما تتناقص مستقبلا حتى تختفي.
اصحاب مكاتب عقار خاصة ممن يتعاملون ببيع وشراء الاراضي الزراعية اوضحوا الاسباب الرئيسية بتجريف العديد من بساتين النخيل في محيط العاصمة بغداد بوجه الخصوص، ومنها ما يحدث الان في بساتين (الطي) بالكاظمية حيث جرفت مساحات كبيرة منها وتحولت الى بناء خارج الضوابط والقوانين، علما ان كل ذلك يجري امام مرأى ومسمع الجميع خاصة الجهات الزراعية والأمنية.
يعلل البعض ممن يجرفون بساتينهم بعدم توفر مياه السقي التي تنقطع عنهم اياماً، الأمر الذي تسبب بقلة انتاج النخيل، بالتالي لم يكن امامهم سوى تجريفها وتحويلها الى قطع سكنية في محاولة منهم للمساعدة بالقضاء على ازمة السكن ،حسب تصورهم، فيما يعلل آخرون الامر بتكاثر امراض النخيل وعدم وجود مكافحة فاعلة من قبل وزارة الزراعة اضافة الى غياب الدعم سواء بتوفير مستلزمات الزراعة وديموتها او من خلال دعم شراء التمور وتعليبها وتصديرها الى دول اخرى. وللاسف فحتى هذه اختفت مع صناعة (الدبس) والخل اللذين حل بدلا عنهما المستورد.
ما يحدث من جرائم زراعية اودت بحياة ملايين النخلات يحتاج الى وقفة حكومية وشعبية، لاجل وقفها والحد من تناقص اعداد النخيل المهدد بالانقرض في بلاد كانت تسمى ببلاد السواد لكثرة النخيل فيها.