 مزاد العملة بوابة كبرى لغسل الأموال وتهريبها
 خبراء: تدقيق فواتير بيع الدولار يتم بعد فوات الآوان
 كل مصرف أهلي يتعامل مع 10 شركات صرافة محليةيتحدث هشام عبر الهاتف الى الطرف الآخر في المحادثة، الذي يؤكد على هشام جلب وصل شراء ودخول البضا

 مزاد العملة بوابة كبرى لغسل الأموال وتهريبها

 خبراء: تدقيق فواتير بيع الدولار يتم بعد فوات الآوان

 كل مصرف أهلي يتعامل مع 10 شركات صرافة محلية

يتحدث هشام عبر الهاتف الى الطرف الآخر في المحادثة، الذي يؤكد على هشام جلب وصل شراء ودخول البضاعة (حفاظات أطفال) الى المخازن كي يتم صرف مبلغ الاستيراد الذي ذكره هشام (500 الف دولار). بعد ان حسب هشام الأرباح حسب سعر البيع والشراء اقتنع بالربح لهذا الاسبوع الذي يصل الى 30 الف دولار بعد اعطاء المشتركين حصصهم وهم غالبا وسطاء وموظفو مصارف واصحاب مخازن يتم استئجارها ليوم او يومين لتكون جاهزة بنماذج من البضاعة المزعوم استيرادها، امام لجنة الكشف والتأكد من عملية الاستيراد. وحسب الصديق الذي اصطحبني الى مكتب هشام ان هذا مبلغ قليل جداً قياسا بما يتم يوميا من صفقات وعمليات شراء.

غياب النظام الضريبي
يقول تقرير معهد الحوكمة في مدينة بازل في سويسرا: أن العراق يحتل المرتبة السادسة عالميا في انتشار ظاهرة غسيل أو تبييض الأموال، إذ تشير التقارير المحلية والدولية الى ان حجم الأموال العراقية المهربة والمسروقة، التي تندرج تحت إطار ظاهرة غسيل او تبييض الأموال يصل مقدارها إلى (180) مليار دولار، وهناك  (160) مسؤولاَ حكوميا متهمين فيها بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامون وغيرهم بهذه العمليات. كما تشير تقارير الخبراء الدوليين الى  أن المعدل الشهري للأموال المهدورة المندرجة ضمن هذا التوصيف هي (4) مليارات دولار في العراق، إالأمر الذي يشكل عبئاً ثقيلا ومدمراً على الاقتصاد العراقي وتأثيره على الاستقرار السياسي والأمني والمجتمعي والتنمية. وبرغم كل المبادرات والتشريعات والاجراءات الحكومية للحد من هذه الظاهرة إلا ان جميعها لن تؤتي ثمارها او توقف الغسيل الذي تذهب نسبة كبيرة  من الأموال إلى دعم الجماعات والعمليات الإرهابية وحسب مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد د. صالح محمد مظهر ان سبب إستفحال غسيل الاموال في العراق يعود إلى ضعف او أفول النظام الضريبي الحقيقي وغياب والرقابة.

هل طُبق مبدأ "اعرف زبونك"؟
ملايين الدولارات تهرَّب الى خارج البلاد، عن طريق تجار وصيارفة وهميين وشركات تحويل الأموال عن طريق عمليات استيراد وهمية وتحويل الدولار الى الخارج والاستعانة بأشخاص آخرين. يقول المصرفي زياد ناجي ان ذلك يتم من خلال فتح حسابات صغيرة بأسمائهم وتوزيع المبالغ الكبيرة على حساباتهم من اجل تجزئتها وجعلها تبدو صغيرة ومن ثم تجميعها في حساب آخر واجراء مختلف التعاملات من خلالها او تحويلها الى خارج البلاد، من دون ان تكون لهذه التحويلات أغراض تجارية مشروعة.  وبشان مبدأ "اعرف زبونك" ذكر المصرفي انه على المصرف التحقق من قدرة عميله على تسديد ما بذمته من اموال وأرصدة تؤمن الصكوك. مردفاً: وفي حال تبين له عدم المقدرة عليه إبلاغ البنك المركزي خلال (15) يومياً بان هناك تعاملا مشبوهاً يُفترض اتخاذ الاجراءات القانونية ضده. مبيناً: أما المصارف الأهلية أصبحت ممّراً سهلاً لعمليات غسل الاموال، إذ عبر حسابات اعضاء مجلس ادارتها او عملائها. مؤكدا: أن عمليات الرقابة والتدقيق غالبا ما تكون لاحقة ومتاخرة في اغلب الأحيان وإن تمت وفق سياقات المبالغ المسحوبة قد دخلت في حسابات بنوك أخرى.
مياه الاعمار تغسل الأموال
حسب البنك المركزي ان الغاية من مزاد العملة يكون البيع لغرضين أساسيين، اولاهما لشركات الصرافة بحصة أسبوعية على ان تقوم هذه الشركات ببيعها الى مَن يروم السفر للعلاج اولا والسياحة ثانيا بسعر اقل من سعر السوق. مردفاً: وثانيهما: لأغراض استيرادات التجار من خلال مزاد العملة لكن الذي يحصل ان هذا المزاد بات العتبة الاولى لغسيل وتهربيب الاموال اذ يوضح التدريسي في كلية الادارة والاقتصاد ازهر العزاوي ان ابرز مصادر عمليات غسيل الأموال في العراق  كانت في مشاريع إعمار البنية التحتية التي تحال إلى المزايدات العلنية، ومن ثم تجرى عليها عروض العمل والإحالة من مقاول الى آخر، وتذهب في احيان كثيرة إلى شركات ورجال أعمال يمثلون الاحزاب والقوى السياسية. مبينا: ان اغلبها نفد وفق مواصفات متدنية لا تتناسب مع ما هو مرصود من ميزانيات ضخمة، وبعضها تلكؤ العمل في تفيذها. مؤكداً: ان الفارق الكبير في الاموال يذهب لتغطية فعاليات ومصروفات الاحزاب التي تزداد مع قرب موعد الانتخابات والتي تتزاد معه فرص الإعمار المزعومة!

المنافذ والموانئ الحدودية
واسترسل العزاوي: كذلك ساهم الابتزاز السياسي والتحريض الاجتماعي والإعلام ومبدأ المحاصصة الذي بُنيت عليه العملية السياسية بغسل الاموال. موضحا: ان ذلك يتم عبر شراء المناصب المهمة والحيوية والدفاع عنها والاستمرار بها لفترة اطوال تكون فيها ارقام تصاعدية. لافتا الى إدارة بعض المواقع الإدارية والاقتصادية خصوصا الحكومية أصبحت مدخلاً لعمليات غسيل الأموال وبشكل خاص المنافذ والموانىء الحدودية بسبب غياب المتابعة وضعف الرقابة الحكومية وغياب الرؤى العقابية بسبب الانتماء الحزبي والمحاصصة. منوهاً: كما علينا ان لا ننسى دور شركات التحويل المالي والمصارف الاهلية بعمليات الغسل التي تتم أغلبها في دهاليز هذه الشركات والمصارف التي تعبث بالسياسة المالية والنقدية للبلد من دون عقوبة او محاسبة.  
وبشأن الأجهزة الرقابية الحكومية ودورها في الحد من غسل الأموال ومتابعة الاموال المهرَّبة واستعادتها؟ ذكر التدريسي والمتابع للشان المالي أزهر العزواي أن ألأجهزة الرقابية جاءت نتيجة المحاصصة وبالتالي هي جزء من العملية، اما عملية التدقيق والتحقيق فتقوم بها جماعات مرتبطة بالأجهزة الرقابية والاحزاب ولك تخيل الأمر.

سائق تاكسي يغسل عشرة ملايين دولار!
تتوزع طرق الاجرام والاحتيال المالي والتفنن بغسل الاموال اذ كان عبر الاستيرادات الوهمية وتقديم الفواتير المزوَّرة التي تجد مَن يُصادق عليها في المصارف وشركات التحويل المالي او عبر عمليات نقل أموال مباشرة فقد سبق وان اعلن قاضي جنح النزاهة وغسل الاموال راضي الفرطوسي في تصريح لمكتب اعلام السلطة القضائية: من القضايا الغريبة المعروضة أمام القضاء أن شاباً لم يتجاوز 25 عاماً قامت بتغذية حسابه بمبلغ 10 ملايين دولار وبرغم أنه يعمل سائق أجرة وبعد التحقق معه تبين أنه واجهة استخدمته احدى الجهات لغرض غسل هذه المبالغ وتحويلها خارج العراق. كما أوضح أن تأخير حسم بعض الدعوى يكون لأسباب لا تتعلق بالقضاء من بينها عدم انجاز التحقيق الاداري من الجهات ذات العلاقة.
وشكا لفرطوسي عدم تدقيق تلك الجهات للتصاريح والفواتير المقدمة من قبل المصارف والزبائن قبل اشتراكهم في مزاد العملة الاجنبية. منتقدًا: عدم تحديد الجهات المعنية للمبالغ المشتراة من قبل المصارف الاهلية عند اجراء التحقيق الاداري وكذلك مقدار الضرّر المتحقق نتيجة عمليات غسل الاموال.

المحكمة المختصة تحسم 201 دعوى
بهذا الشأن كشفت المحكمة المختصة بنظر دعاوى تحويلات المصارف وغسل الأموال عن حسم 201 دعوى خلال العام الحالي، فيما أرجعت سبب تأخير انجاز 49 قضية أخرى الى تاخر ورود نتائج التحقيقات الادارية.
وقال القاضي عبدالستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية في بيان صحفي اطلعت عليه (المدى) ان مجموع القضايا المعروضة امام محكمة غسل الاموال والجريمة الاقتصادية خلال العام الحالي والدعاوى المدورة من الأعوام السابقة بلغت ٢٥٠ دعوى. متابعاً: ان المحكمة حسمت ٢٠١ دعوى فيما بقيت ٤٩ أخرى، تسع وعشرون منها تتعلق بمخالفات للمدراء المفوضين للمصارف الاهلية وتطبيق الالتزامات القانونية التي يفرضها قانون غسل الاموال. مستطرداً: اما الدعاوى المتبقية  فالتحقيق فيها مستمر ولا يوجد تاخير فيها ويتوقف حسمها على ربط التحقيقات الإدارية .

تهديد احتياطي العملة الوطني
برغم كل ما يُقال او يذكر عن الاجراءات الحكومية بالمحافظة على الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة إلا إن الارقام تؤكد انخفاضه مع تصاعد سعر الدولار في السوق حتى وصل الفرق الى 13 الف دينار في السوق، التصريحات تفيد، وقال عضو اللجنة الاقتصاد والاستثمار عبدالسلام المالكي ان احتياطي العراق من العملة الصعبة في البنك المركزي انخفض الى 43 مليار دولار، نتيجة استمرار استنزاف اموال العراق في مزاد بيع العملة. مبينا إن البنك المركزي يبيع في مزاده شهريا ما يقارب الستة مليارات دولار بالمقابل واردات النفط لا تصل الى هذا المبلغ . واضاف المالكي في بيان صحفي:  إن مزاد بيع العملة اصبح نافذة للفساد وغسيل الاموال بالاتفاق بين دول ومصارف أهلية وموظفين فاسدين في المركزي. مشدداً: على إن اغلب عمليات غسيل الاموال وتبييضها تتم في البنك تحت غطاء سياسي .مبينا: إن موظفين في البنك المركزي يتعمدون تأخير صرف الصكوك الطيارة والقصاصات الى بنوك عالمية تتعامل مع الحكومة العراقية، لإبقاء الاموال في البنك وتحويلها الى شركات تحويل خاصة بمتنفذين مقابل عمولات كبيرة. لافتا: الى ان الكثير من البنوك العالمية امتنعت عن التعامل مع البنك المركزي، بسبب هذه الحالة .

ضعف الرقابة المصرفية سهّل تهريب ملايين الدولارات
إلى ذلك كشف قضاة متخصصون بقضايا غسل الأموال أن ملايين الدولارات تم تهريبها خارج البلاد بواسطة تجار وصيارفة وهميين وشركات تحويل مالي ويعرّف إياد محسن ضمد قاضي تحقيق غسل الاموال هذه الجريمة بأنها إضفاء الصفة الشرعية على اموال مصدرها غير مشروع، بشكل يجعلها تبدو في صورة مشروعة باستخدام اساليب عدة. مضيفا: أن من هذه الاساليب القيام بعمليات استيراد وهمية وتحويل الدولار الى الخارج والاستعانة بأشخاص آخرين .

تغطية احتياجات القطاع الخاص الاستيرادية
وأفاد ضمد بان البنك المركزي يبيع الدولار لتحقيق غرضين أساسيين، الاول لشركات الصرافة بحصة أسبوعية على ان تقوم هذه الشركات ببيعها الى من يروم السفر للعلاج او السياحة بأقل من سعر السوق. مردفاً: أن بعض الشركات تبيع الدولار بالسوق السوداء وتقدم نسخاً لتذاكر سفر وجوازات مزيفة!
واضاف قاضي التحقيق: أن الغرض الثاني هو لأغراض استيراد القطاع الخاص من خلال مزاد العملة. مبيناً: أن الصورة الاكثر تكراراً  لغسل الاموال في العراق تحدث من خلال مزاد بيع العملة في البنك المركزي وذلك بقيام مرتكبي جرائم الاختلاس والرشوة وتقاضي العمولات بايداع اموالهم في حسابات لدى المصارف الأهلية. لافتا: إلى أن اتفاقاً يحصل مع أشخاص يمثلون واجهات لهم وتسجيل شركات تجارة عامة بأسمائهم ومن ثم يقدمون طلبات للدخول للمزاد بيع الدولار بحجة تغطية احتياجات القطاع الخاص الاستيرادية وتحويل ملايين الدولارات الى حسابات مالية في الخارج من دون ادخال بضاعة مقابلها وعندها تكون تعاملاتهم مشبوهة بلا اغراض تجارية او قانونية.

المصارف الأهلية والالتزمات القانونية
وأفاد ضمد: أن الآليات التي وضعها البنك المركزي لبيع الدولار من خلال مزاد العملة تكون بفتح التاجر لحساب في المصرف الاهلي لكي يحصل على ما يحتاجه من البنك المركزي بعد تقديم طلب لشراء العملة معززا بقوائم شراء بضاعة وبراءة ذمة من الضريبة واجازة استيراد من المعارض العراقية. موضحا: أن عملية شراء الدولار تكون بين المصرف الأهلي والبنك المركزي لغرض تغطية ما يطلبه الزبون. مبينا: أن التزامات قانونية فرضها البنك المركزي على المصارف الاهلية بموجب القانون وفق مبدأ اعرف زبونك حيث يقع على عاتق تلك المصارف التحقق ممن يتعامل معه وضرورة معرفة هل ان الزبون أي التاجر يستطيع أن يجري مثل عملية الاستيراد هذه ويمتلك المال ام انه واجهة لتغطية مصادر اموال يملكها مجرمون.

تأخر الاجراءات والتدقيق يُفلت المجرم
ويضيف قاضي تحقيق النزاهة ان الوقائع تشير إلى أن التاجر يقدم مستندات ووثائق مزوّرة وقوائم وتصاريح وهمية عن طريق المصارف الاهلية لتحقق طلب شراء العملة ويحولها إلى الخارج . متابعا: أن الواقعة يتم كشفها بعد مرور المدة المحددة بثلاثة اشهر وهي المدة التي تفرض على العميل بعدها تقديم تصاريح تفيد بأن البضاعة قد دخلت إلى العراق، وهناك يقوم البنك المركزي بمفاتحة دائرة الكمارك وحينها يتم كشف التزوير وتجري المحكمة تحقيقاتها. وشدّد ضمد أن عمليات الرقابة وتدقيق شراء العملة تكون لاحقة وبعد ضياع المبالغ المسحوبة. داعياً: إلى أن "تجرى التدقيقات قبل عملية الصرف. مطالبا: بوضع آليات لتدقيق صحة الفواتير والتأكد من حساب الزبون وحقيقة المبالغ المطلوبة هل أنها لتغطية استيرادات القطاع الخاص أم لأسباب أخرى. مؤكدا:  أن الجريمة يتحملها التاجر وكل الأشخاص الذين أسهموا بتغذية حسابه والمصرف الذي لم ينفذ التزاماته حسب قانون غسل الأموال.

استئصال الفساد الأكبر
قبل فترة وقّعت الحكومه البريطانية مع الحكومة النيجرية اتفاقية لمحاربة غسيل الاموال وتعهدت فيها الحكومتان على اعادة الاموال المسروقة للدولة النايجرية وتسليم الذين ثبتت ادانتهم. ما الذي يمنع الحكومة العراقية من إبرام هكذا اتفاقيات مع الدول التي تم تهريب الاموال العراقية إليها وبالتالي استعدتها والاستفادة منها في ظل الازمة المالية الحالية. بهذا الصدد يقول رئيس هيئة النزاهة العراقية السابق، موسى فرج، إن قادة الفساد هم الساسة والحكوميون الكبار، وإن هذا الفساد كان في مقدمة الأسباب التي أفضت إلى سقوط ثلث العراق بيد داعش، وإن الساسة اختزلوا الشعب العراقي بالمكونات، والمكوّن بالأحزاب، والحزب بالمقربين، والمقربين بالبطانة. متطرقا: الى ان عراق اليوم لا يمكن أن تنقذه إصلاحات، حتى وإن وجدت، لأن أساس أي إصلاحاتٍ حقيقية يجب أن تبدأ بمحاكمة حيتان الفساد واسترداد الأموال العراقية المنهوبة التي جعلت من هذه الرؤوس الفاسدة أثرياء. لا أمل بإنقاذ باقي العراق إلا بحملة تطهير لهذه الرؤوس الفاسدة.

مصرف بس الاسم ... ويشتري الدولار
وتُبين عضو في اللجنة المالية النيابية ان الآلية التي تعمل بها المصارف الأهلية في العراق وآلية شراء العملة الأجنبية من البنك المركز العراقي وتعطى مثالاً توضيحياً على النحو الآتي: أن كل بنك أهلي لدية خمسة عشر مكتب صيرفة، ذات يوم أرسلنا موظف من اللجنة المالية إلى هذا البنك الأهلي الذي هو عبارة عن يافطة في بناية مستأجرة أبوابها مغلقة تفتح عند قرع الجرس فقط. متابعة: يوجد بداخلها بعض الطاولات مكتوب على بعضها "الحوالات" والأخرى"أقسام" هكذا النوع من البنوك هي التي تشتري العملة الأجنية بسعر رسمي من البنك المركزي. مضيفة: أن هذا البنك عندما يشتري من البنك المركزي ما قيمة عشرة مليون دولار فهو مطالب بأن يشتري سلع بقيمتها لكن ما يحدث العكس تماما فممكن ذلك البنك يشتري بقيمة اثنان أو ثلاث مليون دولار والباقي يوظفها في نشاط تجاري آخر.

تساؤل ؟
سعر صرف مائة دولار في المصارف الاهلية وشركات الصيرفة (131000) دينار عراقي علماً أنه تم شراؤها  بـ(118000) دينار عراقي من البنك العراقي المركزي يعني الفرق (13000) دينار لكل مائة دولار عن البنك المركزي. وبهذا الحسبة البسيطة فإن "السرقات اليومية" من البنك المركزي تتراوح ما بين(16- 17) مليار دينار عراقي، اي (510) مليار دينار عراقي شهرياً وكل هذا الفساد المالي يتحمله المواطن العراقي الذي يأن بفعل الأزمات اليومية ترى أين تذهب هذه الاموال الكبيرة واين محافظ البنك المركزي، ومكتب المفتش العام، والرقابة المالية وهيئة النزاهة، ورئيس الوزراء من هذا الفساد ولجنة النزاهة النيابية ومكاتب الجريمة الاقتصادية؟