أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم امس الجمعة، مناقشة ما تم طرحه من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن تخفيض النفقات العامة الى 90%، ورجحت الغاء بعض النفقات الاخرى التي تعد "غير ضرورية"، وفيما استبعد مختصون اقتصاديون تطبيق التخفيضات بشكل واقعي كو

أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم امس الجمعة، مناقشة ما تم طرحه من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن تخفيض النفقات العامة الى 90%، ورجحت الغاء بعض النفقات الاخرى التي تعد "غير ضرورية"، وفيما استبعد مختصون اقتصاديون تطبيق التخفيضات بشكل واقعي كون الكثير من الوزارات ما زالت تتمتع بنفقات تبوب تحت عناوين "الايفادات وعقد المؤتمرات"، دعا اخرون الى إحالة المنافذ الحدودية للاستثمار لتنشيط عملها وتخليصها من "الروتين والفساد" المستشريين فيها حالياً.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه رشيد، في حديث الى (المدى برس)، إن "اللجنة تناقش بشكل مستفيض فقرة تخفيضات النفقات التي طرحتها الحكومة العراقية بعد حجبها عدداً من ابواب النفقات لعدد من الوزارات"، موضحاً ان "اللجنة تعمل على تخفيض او ربما الغاء نفقات اخرى تصنف على انها غير ضرورية".
وأضاف رشيد ان "ما اعلنه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بشأن تخفيض النفقات بنسبة 90% يدعو للتحقق من ذلك"، مؤكداً انه "مازلنا  ندرس قانون الموازنة وسنحدد النفقات بشكل كبير بما يخدم التقليل من العجز الذي سجل ارقاما كبيرة جدا".
من جهته، قال مستشار معهد الاصلاح الاقتصادي، فهمي عودة، في حديث الى (المدى برس)، إن "الحكومة تعرض فقرات الموازنة للجمهور بشكل مغاير عما موجود في قانونها الاصلي حيث نفاجأ بعد الإقرار على الموازنة ان هنالك ابواباً وتحديداً في النفقات هي غير ضرورية موجودة ومبوبة في الموازنة وهذا غير معقول".
واشار عودة الى ان "اعلان رئيس الوزراء تخفيض نسبة 90% من النفقات، هو امر غير واقعي بدليل انه مازالت هنالك وزارات تتمتع بالنفقات من خلال الايفادات والمؤتمرات والبذخ الواضح في المصاريف ".
ودعا عودة الى ان "تكون هنالك شفافية واضحة في عرض النفقات وقانون الموازنة للجمهور والمختصين للاطلاع عليه وقراءته وحتى ممكن اعطاء رأيهم على الأقل من قبل المختصين وكل ذلك هو من اجل المصلحة العامة للبلاد".
وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 15 تشرين الثاني 2016 عن تخفيض النفقات الحكومية فيما يخص السلع والخدمات بنسبة 90 بالمئة مقارنة بالعام 2013، فيما أكد عزم حكومته تطبيق "وسائل حديثة" لشمول فئات المجتمع بإعانات الحماية الاجتماعية.
في سياق متصل، عد مختصون أن إحالة المنافذ الحدودية للاستثمار يساهم بتنشيط عملها وتخليصها من "الروتين والفساد" المستشريين فيها حالياً، فيما طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بأن يتم ذلك بموجب ضوابط تراعي الرقابة "الصارمة" على الشركات التي ستتولى إدارتها، وأن يتم ذلك بعيداً عن "المحاصصة الحزبية".
وقال مستشار اتحاد الغرف التجارية توفيق عبد النبي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المنافذ الحدودية العراقية البرية والبحرية، تعاني مشاكل فنية وإدارية وتقنية كثيرة، إذ ما تزال تعمل بأنظمة قديمة تتسبب بفساد مالي وإداري"، عاداً أن "قرار إحالة المنافذ الحدودية للاستثمار سينعكس ايجابياً على عملها والقطاع الخاص، لأن أداء المستثمر أكثر مرونة وتنافسية".
بدوره، قال عضو اتحاد الغرف التجارية حسن الواسطي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "التجار والمستوردين يعانون من الفساد المستشري في المنافذ الحدودية ما ينعكس سلباً على عملهم وبالتالي سعر البضائع الواصلة للمستهلك"، داعياً الحكومة الى "الاسراع بتنفيذ قرارها إحالة المنافذ الحدودية للاستثمار لخلق بيئة تجارية صحيحة وتخليصها من الروتين والفساد".
بدورها، قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الاستثمار هو الحل في ظل الأزمة المالية التي يعانيها العراق حالياً نتيجة اعتماده على النفط"، عادة أن "استثمار المنافذ الحدودية خطوة صحيحة ينبغي أن ترافقها شروط عدة أبرزها مراعاة الرقابة الصارمة على الشركات التي ستتولى إدارتها وأن يتم ذلك بعيداً عن المحاصصة الحزبية التي ترافق أي مشروع".
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أعلن، خلال مؤتمر صحفي عقده في القصر الحكومي بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، الثلاثاء(15 تشرين الثاني 2016)، عن توجيه الهيئة العامة للمنافذ الحدودية بتنفيذ مشاريعها عن طريق الاستثمار بعد تصفية المتوقفة منها.