دعت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، يوم أمس السبت، أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إلى "عدم شمول" العراق بخفض الإنتاج، عازية ذلك إلى كونه يحارب الإرهاب ويعاني من أزمة مالية حادة نتيجة تراجع الأسعار و"التكاليف العالية" لعقوده مع الشركات العالمي

دعت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، يوم أمس السبت، أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إلى "عدم شمول" العراق بخفض الإنتاج، عازية ذلك إلى كونه يحارب الإرهاب ويعاني من أزمة مالية حادة نتيجة تراجع الأسعار و"التكاليف العالية" لعقوده مع الشركات العالمية العاملة في حقوله، وفيما تُوجب عملية تجميد الانتاج تعويض شركات النفط الاجنبية وتغيير شروط عقودها مع الحكومة العراقية، وُصفت عملية تجميد الانتاج عند حدود معينة ضمن اتفاق اوبك بأنها "ضربة مالية للبلاد".

وقال رئيس اللجنة، آريز عبد الله، في حديث إلى (المدى برس)، إن "أعضاء (أوبك) ينبغي أن تراعي ظروف العراق بدعوتها لخفض الإنتاج"، عازياً ذلك إلى "الأزمة المالية التي يعانيها العراق وخوضه الحرب ضد الإرهاب".
وأضاف عبد الله، أن "العراق لم يصل إلى معدل سقفه بالإنتاج النفطي خلال السنوات الماضية"، داعياً الدول النفطية الأخرى إلى "مراعاة ظروفه بهذا الجانب وعدم شموله بخفض الإنتاج النفطي خلال المرحلة الحالية".
وأضاف رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أن "العراق يعاني أيضاً من مسألة عقوده مع الشركات العاملة التي أصبحت عبأ كبيراً على الحكومة والاقتصاد الوطني بعد انخفاض أسعار النفط"، مبيناً أن "معالجة ذلك يحتاج إلى اتفاق ومفاوضات تراعي مصلحة الطرفين سواء وزارة النفط العراقية أم الشركات المتعاقدة".
وأوضح عبد الله، أن "اللجنة على اتصال مستمر مع وزارة النفط وهناك تطابق بوجهات النظر بين الطرفين بشأن إمكانية تعديل العقود مع الشركات العالمية العاملة في العراق"، مستدركا "لكن المجال التنفيذي من مسؤولية وزارة النفط التي تبذل قصارى جهدها مع الشركات منذ مدة لتعديل العقود خاصة بعد انخفاض أسعار النفط، وهو ما ينبغي أن تراعيه دول الأوبك".
وكان رئيس التحالف الوطني، عمار الحكيم، قد  دعا أوبك، في (الـ25 من تشرين الأول 2016)، خلال استقباله أمينها العام محمد سانوسي باركندو، في بغداد، إلى استثناء العراق من أي اتفاق لخفض الإنتاج لحاجته "الماسة" كونه يقاتل الإرهاب "نيابة" عن العالم، داعياً المنظمة لاعتماد سياسة "الربح للجميع" في دعم الأسعار والمحافظة على حصتها بالسوق العالمية، في حين أبدى باركندو "دعمه" الطلب العراقي.
كما أكد وزير النفط، جبار علي حسين اللعيبي، خلال استقباله الأمين العام لأوبك، على دعم العراق لتقريب وجهات النظر بين المنتجين داخل المنظمة وخارجها، والبحث عن أفضل السبل لاستقرار السوق العالمية، في حين عد باركندو أن العراق يلعب "دوراً جيداً" في استقرار السوق النفطية.
في ذات السياق طالب مسؤولون حكوميون، منظمة اوبك باستثناء العراق من خطة تقليص الانتاج النفطي التي تُوجب تعويض شركات النفط العاملة في البلاد وتغيير شروط العقود النفطية مع الحكومة العراقية.
وقالت وكالة رويترز في تقرير لها اطلعت عليه "المدى"، إن "فرص انضمام العراق لدعوة اوبك بتجميد معدلات الانتاج من اجل تعزيز أسعار النفط ستكون ضعيفة ومن الصعوبة تحقيقها وذلك لأن العراق استناداً لمصادر صناعية نفطية ووثائق عقود نفطية اطلعت عليها الوكالة".
وبيّنت رويترز أن "على العراق أن يعوض شركات النفط العالمية مقابل الخسائر التي ستتكبدها حال التقيد بحدود الانتاج والذي سيؤدي بدوره الى انخفاض معدل وارداتها من رسوم واحد دولار مقابل كل برميل".
من جانب آخر أشار مصدر من شركة نفط الجنوب الى "استبعاد حصول هذا الامر لأن العراق يشجع الشركات الآن على زيادة الانتاج بدلاً من تقييده".
بدوره قال مسؤول حكومي مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي إن "على منظمة أوبك أن تمتثل لحقيقة أن العراق يجب أن يستثنى من أي عملية تقليص بالانتاج لأن البلد يمر بأوضاع صعبة من خلال الحرب التي يخوضها ضد داعش وانه بحاجة لأي دولار لديمومة وقوفه على قدميه".
وبيّنت الوكالة أنه "اذا ما اذعن العراق لدعوات اوبك بتجميد معدلات الانتاج فإن ذلك، ووفقاً لشروط التعويض المنصوص عليها في العقود المبرمة مع الشركات، ستشكل ضربة مالية للبلد بفقدانه المزيد من عوائد مبيعات النفط التي يحتاجها".
ولفتت الوكالة الى أن "شروط عقود الخدمة الفنية المتفق عليها بين شركات النفط العالمية وشركة نفط الجنوب الحكومية تنص على أن يسدد العراق رسماً ثابتاً بمبلغ دولار واحد للشركة عن كل برميل نفط تنتجه من الحقل".
وأكدت الوكالة أنه "وفقاً لما جاء في نص شروط العقد الموقع مع شركة برتش بتروليوم على سبيل المثال، فإنه حال طلب الطرف الآخر من الشركة التقيد بحد معين من الانتاج فإن على الطرفين أن يتفقا بعد ذلك على آلية يتم بموجبها تعويض الشركة الخسائر المالية التي ستتكبدها بشكل فوري أو بأسرع وقت ممكن، وقد يتضمن هذا التعويض من بين اشياء أخرى، تعديل مواعيد انتاج الحقل أو تمديد مدة العقد أو تسديد جميع الاموال التي خسرتها الشركة أو جزء منها".
واستناداً لمصادر صناعية نفطية فإن هذه الشروط منصوص عليها ايضا في عقود شركات أخرى تعاقد العراق معها بضمنها شركة دوتش شيل الهولندية وشركة اكسون موبل الاميركية وشركة ايني الايطالية.
وكانت منظمة الدول المنتجة للنفط اوبك قد اتفقت خلال اجتماعها في الجزائر ايلول الماضي، على تحديد سقف انتاجها الكلي عند 32.5 الى 33 مليون برميل باليوم، في حين وصل انتاج المنظمة في شهر تشرين الاول الى 33.64 مليون برميل باليوم.