رغم انها بوابة الدخول الى الفرات الاوسط، خاصة المدن الدينية، ورغم عمقها التاريخي والسياحي إلا أنها تعاني الإهمال، ان كان بسبب تقصير مسؤوليها او بسبب الأزمة المالية التي باتت شماعة لتعليق كل الإخفاقات. فمنذ سنين عدة ومحافظة بابل لم تشهد افتتاح اي مشرو

رغم انها بوابة الدخول الى الفرات الاوسط، خاصة المدن الدينية، ورغم عمقها التاريخي والسياحي إلا أنها تعاني الإهمال، ان كان بسبب تقصير مسؤوليها او بسبب الأزمة المالية التي باتت شماعة لتعليق كل الإخفاقات. فمنذ سنين عدة ومحافظة بابل لم تشهد افتتاح اي مشروع ستراتيجي او حيوي يقدم خدماته لأبناء المحافظة، التي عانى ابناؤها كثيرا لكن واقع الحال يقول غير ذلك ،فمئات المشاريع معطلة ومتلكئة وبعضها تحول الى عثـرة بوجه حركة السير والتنقل بسبب الأنقاض او مواد البناء وقطع الغيار والحديد ناهيك عن الفوضى والأتربة المتطايرة من حركة السيارات ...

ثلاثة محاور عمل
الحكومة المحلية في محافظة بابل اعلنت انها شكلت لجنة مختصة لدراسة مشاريع المحافظة التي تمول من خطة تنمية الأقاليم والبالغه اكثر من (600) مشروع وفق قرار الأمانه العامة لمجلس الوزراء المرقم (347) الخاص بالمشاريع في جميع المحافظات. كما بينت أن اللجنة ستقوم بمهامها على وفق ثلاثة محاور: الاول تصفية المشاريع التي حققت الغرض الذي انشئت من اجله، والثاني فسخ عقود وإنهاء مقاولات المشاريع التي تكون نسب انجازها قليلة وغير ذات اولوية، اما المحور الثالث فيتضمن قيام اللجنة بإيقاف المشاريع التي يمكن ايقافها وهذا يتم بالتشاور بين الشركات المستفيدة والمحافظة. وقال النائب الأول للمحافظة وسام اصلان الجبوري لـ(المدى) إن المحافظة شكلت لجنة مختصة لدراسة مشاريع المحافظة التي تمول من خطة تنمية الأقاليم وفق قرار رئاسة الوزراء المرقم 347 الخاص بالمشاريع في جميع المحافظات.

توقف تمويل تنمية المشاريع
وأضاف الجبوري: أن اللجنة قامت بتنفيذ مهامها وفق ثلاثة محاور محددة : الأول تصفية المشاريع التي حققت الغرض الذي انشئت من اجله، والثاني فسخ عقود وإنهاء مقاولات المشاريع التي تكون نسب انجازها قليلة وغير ذات اولوية، والثالث يتضمن قيام اللجنة بإيقاف المشاريع التي يمكن ايقافها، وهذا يتم بالتشاور ما بين الشركات المستفيدة والمحافظة بموجب القرار المرقم 347 الصادر من رئاسة الوزراء والذي يشمل جميع المحافظات لحين توفر السيولة المالية. مبينا: أن المحافظة طالبت الحكومة المركزية بتنفيذ بعض المشاريع بطريقة الدفع بالآجل مثل مشروع مجاري الحلة الكبير، وقد استجابت لهذا الطلب ، والبعض الاخر يعلن للاستثمار.
مطالبا الحكومة المركزية بصرف المبالغ المخصصة للمحافظة من تنمية الاقاليم من اجل تقديم الخدمات والمباشرة بأعمال المشاريع المتوقفة التي أثرت كثيرا على تقديم الخدمات الضرورية  بالمحافظة. منوهاً الى: ان المحافظة لم تتسلم أية اموال من الحكومة المركزية هذا العام  ضمن مشاريع تنمية الأقاليم  والتي تساعد الحكومة المحلية على تقديم الخدمات بشتى المجالات.

مجسرات وشوارع ومدارس
 رئيس لجنة الإعمار في مجلس بابل المهندس احمد الغريباوي بيّن لـ(المدى) ان جميع مشاريع محافظة بابل متوقف العمل فيها.
عازيا السبب الى عدم اعطاء بعض الشركات المنفذة استحقاقاتها المالية بسبب الأزمة المالية التي يمر بها العراق. مضيفا: ان المحافظة لم تتسلم لغاية الآن أي مبلغ مالي من قبل وزارتي التخطيط والمالية لهذا العام من مبالغ تنمية الأقاليم المخصصة للمحافظة ما اسهم في توقف اغلب المشاريع. مشيرا الى: ان  الكثير من المشاريع المهمة التي طالها التوقف بسبب الأزمة المالية منها مشروع مجاري الحلة الكبير وبناء المدارس ومجسر الأم وعدد من الطرق المهمة والجسور ومداخل مدينة الحلة ومشاربع الخدمات الاخرى. مؤكدا: ان توقف هذه المشاريع اضر كثيرا بالخدمات المختلفه التي تقدم لأهالي بابل في عموم المحافظة التي تحتاج فعلا للكثير الكثير من المشاريع خاصة الخدمية.
تعليمات حكومية دون فائدة
واشار الغريباوي الى: ان المحافظة فيها الكثير من المشاريع المتلكئة بسبب قلة الشركات الرصينة ذات الكفاءة الهندسية والفنية والموارد المالية، لافتاً الى: تقصير الدوائر بإعداد الجداول والكشوفات للكثير من المشاريع بسبب ضعف الكوادر الهندسية بتلك الدوائر. منوهاً الى عدد من المشاريع الوزارية المتوقفة وهي مشاريع مهمة للمحافظة مثل بناء المدارس بأسلوب البناء الجاهز والملعب الأولمبي ومنشآت رياضية اخرى.
وبيّن رئيس لجنة الإعمار في مجلس محافظة بابل ان مجلس الوزراء اصدر تعليمات للمحافظات من اجل وضع دراسة لجميع المشاريع من اجل ايجاد الحلول لها وتصفيتها بسبب عدم وجود أموال لدى الحكومة المركزية بسبب الظروف المالية التي يمر بها البلد بسبب انخفاض اسعار النفط. موضحا ان محافظة بابل تحتاج للكثير من المشاريع من تنمية الاقاليم والمشاريع الوزارية من اجل تقديم افضل الخدمات لأهلها.

إنقاذ المشاريع من الاندثار
هيئة إعمار بابل التي تأسست قبل سنوات بموجب قرار من الحكومة المحلية من اجل الإشراف والإعداد لمشاريع المحافظة وتم فتح عدة فروع لها في عدد من الأقضية والنواحي وتضم مهندسين وفنيين ومحاسبين وقانونيين من اجل متابعة المشاريع التي تنفذ في المحافظة.  نائب مدير هيئة إعمار بابل المهندس رافع ناجي بيّن في حديثه لـ(المدى) توقف جميع مشاريع المحافظة البالغة اكثر من (600) مشروع بسبب الأزمة المالية التي يمر بها العراق وانخفاض اسعار النفط وما كانت لها من تداعيات كبيرة ومؤثرة في اتمام تلك المشاريع  ومنها مشاريع مهمة وحيوية تدخل في صلب تقديم الخدمات للمواطنين وبشكل خاص المدارس والمستشفيات وغيرها. مضيفا: ان اغلب تلك المشاريع المتوقفة معرضة للاندثار وضياع نسب الإنجاز التي وصلت اليه في حال تأخر عدم استكمال انجازها مثل مجسر الأم وسط الحلة ومشروع مجاري الحلة والعشرات من المدارس التي صممت وانشئت عبر البناء الجاهز. داعياً الى ضرورة الاسراع في توفير التخصيصات المالية للمحافظة لغرض تسديد الشركات والمقاولين المنفذين لعدد من المشاريع السابقة او التي مازالت في طور الانجاز وبنسب مختلفة.

شحّ الماء الصالح للشرب
مثل اغلب المدن، تعاني محافظة بابل من شحّ الماء الصالح للاستخدام. معاون مدير ماء ومجاري بابل المهندس عقيل طراد راضي ذكر في حديثه لـ(المدى) ان خمسة مشاريع كبرى لتصفية المياه ضمن المشاريع الوزارية موزعة على الأقضية والنواحي متوقفة عن العمل بسبب الأزمة المالية. مضيفا: وهي مشروع تصفية المياه في المسيب وبطاقة انتاجيه تبلغ (6) آلاف متر مكعب في الساعة والمشروع الثاني هو مشروع الكفل  وبطاقه اربعة آلاف متر مكعب بالساعة. متابعا: والمشروع الثالث هو مشروع ماء الهاشمية وبطاقة انتاجية تبلغ سته آلاف متر مكعب والمشروع الرابع هو مشروع المحاويل وبطاقة تصفية تصل لعشرة آلاف متر مكعب بالساعة والمشروع الخامس هو مشروع ماء ناحية ابو غرق وتبلغ طاقته الانتاجية اربعة آلاف متر مكعب. موضحا: ان هناك مشاريع مجمعات مائية بمختلف السعات ضمن تنمية الاقاليم هي الاخرى متوقفة عن الانجاز بسبب عدم وجود اموال مخصصة لها.

هدر الميارات على مشاريع متوقفة
وحسب المدقق الدولى لشركة أرنست ويونغ الذي كشف بتقرير قدمه لصندوق التنمية الدولي ان هناك هدرا بمليارات الدولارات على مشاريع توقف اغلبها في كل محافظات البلاد، وبشأن محافظة بابل فقد بين المدقق: أن هناك ثلاثة عقود متلكئة منذ عام 2007 و2008 بلغت قيمتها(5596000000) دينار وتراوحت نسب الانجاز ما بين 0% الى 40% لغاية تشرين الاول 2015 ولم تزود المحافظة شركة التدقيق بأوليات تلك العقود. مؤكداً : أن هناك ثلاثة عقود متلكئة من عام  2011 و2012 وثلاثة عقود متوقفة رغم أن العمل بها بدأ عام 2012، وان هناك خمسة عقود بمبلغ (6495956000) دينار متوقفة رغم نسب الانجاز العالية في مشاريعها.
 وأكد المدقق الدولي، أن محافظة بابل قامت بتوقيع خمسة عقود لإنشاء مدارس في أماكن مختلفة من المحافظة محالة الى شركة المنصور العامة فقد تلكأت الشركة المنفذة بالانجاز ولم تتخذ المحافظة أي إجراء تجاه الشركة بالإضافة الى ان المحافظة لم تزود شركة التدقيق بأوليات متابعة المشاريع.

ضياع الآمال والأحلام
بعد سقوط النظام وبزوغ فجر جديد كنا نعتقد ان المحافظة ستتغير لوجود اموال كبيرة ومحافظ ومجلس محافظة من اهلها لكن للأسف لم يتغير اي شيء رغم تخصيص الأموال الكبيرة للمشاريع الخدمية خصوصا.
المواطن اكرم علي  تحدث لـ(المدى) : لم يكن اكثر المتشائمين يتوقع ان يكون هذا حال مدن العراق ومنها مدينتا بابل التي تحتاج للكثير من الاهتمام والتنمية بسبب اهمال النظام السابق لها ولكن للأسف تحولت كل الأحلام الى كوابيس. موضحا: ان اغلب المشاريع التي اعلن عنها متوقف بسبب الفساد اولا والمحاصصة بين الأحزاب والقوى السياسية في المحافظة. مشددا: ان اغلب المشاريع الحالية والمتوقفة ستتحول بمرور الأيام الى ركام بعد سرقة وهدر الأموال المخصصة لها.

مطالبات بكشف الفساد
فيما عزا المواطن حسن موسى تلكؤ المشاريع الى سوء التخطيط اولا ولغياب الشفافية في اتمام هذه المشاريع التي كان من المفترض ان يتنهي العمل بها منذ سنين. مشيرا الى ايام الوفرة المالية وتدفق ايرادات النفط التي اضاعها الفساد والسرقة والتغانم. مؤكدا: الى حد هذه اللحظة بالإمكان تنفيذ بعض المشاريع المهمة ان كان عبر الدفع بالآجل او تحويلها الى الشركات الحكومية. مستدركا: لكن غياب الرؤى والخطط الصحيحة من قبل ادارة المحافظة سيتسبب بمعاناة متجددة لأبناء المحافظة.
 فيما بيّن المدرس اشرف محسن ان محافظة بابل تحتاج الكثير من الخدمات والمشاريع الحيوية. منوها الى: غياب المشاريع السياحية والترفيهية في اغلب اقضية ونواحي المحافظة التي يشكو اهلها من شحة ذلك. لافتا الى: شحّ الماء الصالح للشرب واعتماد الكثير من المواطنين على شراء  القناني المعبأة. داعيا الى: ضرورة اتمام ما يمكن اتمامه من المشاريع المتلكئة والمتوقفة وتقديم من تسبب بهدر الأموال الى الجهات المسؤولة.