أرجأ مجلس النواب، أمس الاثنين، التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2017 إلى بعد غد الخميس، بينما أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أن الموازنة المقبلة اعتمدت على تخفيض الانفاق الحكومي لادنى مستوياته وتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين.وقال م

أرجأ مجلس النواب، أمس الاثنين، التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2017 إلى بعد غد الخميس، بينما أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أن الموازنة المقبلة اعتمدت على تخفيض الانفاق الحكومي لادنى مستوياته وتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وقال مصدر في مجلس النواب لـ"المدى"، إن "المجلس أرجى التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2017 إلى الخميس المقبل من أجل أكمال اللجنة المالية مباحثاتها مع الجهات الرسمية بهدف تقليل النفقات وإجراء المناقلات بين مؤسسات الدولة".
من جهة أخرى، قال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد حمه لـ"المدى"، إن "اللجنة مازالت في طور  مناقشة مواد مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2017"، مؤكداً أن "20 مادة مازالت متبقية من قانون الموازنة المالية لم يجرِ مناقشتها".
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي عقد اجتماعا مع اعضاء اللجنة المالية النيابية بحضور مسؤولين في وزارة المالية.
وقال مكتب العبادي في بيان صحفي تلقت "المدى" نسخة منه، إنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة وضع اللمسات الاخيرة على قانون الموازنة المالية للعام 2017 للتصويت عليها باقرب وقت ممكن اضافة الى الاوضاع المالية التي يمر بها البلد نتيجة انخفاض اسعار النفط". وأكد العبادي وفقاً للبيان "اهمية اقرار الموازنة التي اعتمدت على تخفيض الانفاق الحكومي لادنى مستوياته وتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين اضافة الى الاستحقاقات الضرورية للقطاعات المهمة التي تساهم في التنمية وتوفير فرص العمل".
في غضون ذلك، انتقد نائب جمعية الاقتصاديين العراقيين، باسم جميل انطوان، طريقة إعداد الموازنة المالية. وقال انطوان لـ"المدى"، إن "الموازنة المالية مازالت تعد بطريقة البنود وليست الأهداف ولا يمكن الخروج من هذا الأطار لأن البلد يعتمد على النفط"، منوها إلى أن "البلد يمكن أن يخرج من موازنة البنود في حال تنويع المصادر بعد تنشيط القطاعات الانتاجية".
وأوضح أن "الموازنة المالية تعتمد على القروض لخفض نسبة العجز المالي  وهذا يشكل عبئا على اقتصاد البلد".
يذكر أن الموازنة المالية لعام 2017 تبلغ 100 تريليون دينار اعتمدت على أساس تصدير 3.750 مليون برميل يوميا بسعر 42 دولارا للبرميل وبلغ العجز المالي 21 تريليون دينار سيغطى من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي.