أعلنت رابطة المصارف العراقية، أمس، عن إقامة مؤتمر يعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بغداد السبت المقبل، بمشاركة جهات عراقية ودولية معنية، وفيما توقع مختصون أن يسهم المؤتمر في كشف الكثير من القضايا الخاصة بتلك العمليات المشبوهة والجهات المتور

أعلنت رابطة المصارف العراقية، أمس، عن إقامة مؤتمر يعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بغداد السبت المقبل، بمشاركة جهات عراقية ودولية معنية، وفيما توقع مختصون أن يسهم المؤتمر في كشف الكثير من القضايا الخاصة بتلك العمليات المشبوهة والجهات المتورطة بها، عدُّوا أن العراق "لا يعاني" من غسل الأموال إنما "سرقة المال العام أو تهريبه، مؤكدين على أهمية مثل تلك الفعاليات.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف علي طارق، في حديث لـ (المدى برس) إن "العاصمة بغداد ستضيّف السبت المقبل الموافق (الثالث من كانون الأول 2016) مؤتمر الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مبينا أن "المؤتمر سيعقد بمشاركة الجهات الرسمية المعنية فضلاً عن منظمات وشخصيات دولية متخصصة".
وأضاف أن "الرابطة تعمل بنحو مكثف استعداداً للمؤتمر لأهميته بالنسبة للعراق والعالم للحد من هذه الظاهرة المنبوذة"، مشيراً إلى أن "المؤتمر سيناقش مواضيع مهمة كدور الجهات الرسمية العراقية والمنظمات الدولية في مكافحة غسل الأموال".
بدوره توقع الخبير المالي فيصل عزيز المشهداني، في حديث لـ (المدى برس)، أن "يسهم المؤتمر في كشف الكثير من القضايا الخاصة بعمليات غسل الأموال والجهات أو الدول المتورطة، فضلاً عن كشف الطرق الملتوية التي تتبعها بعض الجهات والأشخاص بهذا الشأن"، داعياً ،الحكومة والبنك المركزي ممثلاً بمكتب مكافحة غسل الأموال إلى "اخذ دور فاعل في الحد من هذه الآفة التي تنخر العراق وتشوِّه سمعته عاليماً".
من جانبه قال الأكاديمي وعضو معهد الإصلاح الاقتصادي، رشيد مهنا، في حديث لـ (المدى برس) إن "العراق لا يشهد عمليات غسل أموال، إنما تهريبها"، عازياً ذلك إلى أن "عمليات غسل الأموال تتم عبر أدوات غير موجودة في العراق وإن وجدت فهي قليلة جداً، كتجارة المخدرات أو الأسلحة أو الرقيق الأبيض وغيرها من أنواع التجارة غير المشروعة".
وتابع مهنا أن "العراق يعاني من سرقة المال العام أو تهريب أمواله"، عاداً أن "إقامة فعاليات ومؤتمرات تهتم بعمليات غسيل الأموال مفيدة للعراق لمواجهة مثل هذه التحديات مستقبلاً".
يذكر أن مجلس النواب صوَّت خلال جلسته الـ23 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، يوم الاربعاء (16 ايلول 2015) على مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.