أكد محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق، أمس الأربعاء، أن الاتفاقية الموقّعة من الولايات المتحدة الاميركية تهدف لقطع التمويل عن تنظيم (داعش) وغيره من المنظمات "الإرهابية ومنع غسل الأموال"، وأشار إلى أن البنك سيبدأ بتطبيق معايير معتمدة دولياً

أكد محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق، أمس الأربعاء، أن الاتفاقية الموقّعة من الولايات المتحدة الاميركية تهدف لقطع التمويل عن تنظيم (داعش) وغيره من المنظمات "الإرهابية ومنع غسل الأموال"، وأشار إلى أن البنك سيبدأ بتطبيق معايير معتمدة دولياً بهذا الشأن بداية كانون الأول المقبل، وفيما عدّ أن عملية حذف الأصفار من العملية المحلية يتطلب توافر الظروف الملائمة ومنها الاستقرار العام في البلد، لفت الى أن البنك يواصل استعداداته الفنية بهذا الشأن.
وقال علي العلاق، في حديث لـ(المدى برس)، إن "أول اتفاقية من نوعها بين مصرف الاحتياط الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية من جهة والبنك المركزي العراقي من جهة أخرى، أبرمت لمراقبة تحويلات الدولار وضمان منع وصولها إلى جهات غير مشروعة"، مبيناً، أن تلك "الاتفاقية تتضمن التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والبيانات المالية المتعلقة ببيع العملة الأجنبية وتداولها".
وأضاف العلاق، أن "الاتفاقية تهدف لمنع وصول العملة الأجنبية إلى داعش والمنظمات الإرهابية، من خلال التأكد والتحقق من أن المؤسسات المالية والمصرفية التي تقوم بشرائها لا تنطوي على عمليات غسيل أموال أو تمويل الإرهاب"، مشيراً إلى أن "آليات المراقبة تتضمن إجراءات عدة أهمها، بناء قواعد بيانات ونظام الكتروني متكامل يقوم بجمع عمليات نافذة بيع الدولار بدلاً من العمليات الورقية".
وأوضح محافظ البنك المركزي وكالة، أن "الآليات تتضمن أيضاً إدخال برنامج (OFAC List) للتحقق من الكيانات والأشخاص المحظور التعامل معهم عالمياً وضمان عدم دخولهم إلى نافذة بيع الدولار، حيث تم تنفيذ ذلك فعلاً"، لافتاً إلى أن "الآليات تشمل أيضاً العمل على تطبيق معايير ومتطلبات الامتثال الدولية خصوصاً في تطبيق مبدأ اعرف زبونك للتحقق من مصادر الأموال ومشروعيتها، حيث تم إبلاغ المصارف وشركات التحويل بتلك المتطلبات، حيث تجري عملية الرقابة والإشراف على تطبيقها وتدريب وتأهيل الملاكات العاملة".
وتابع العلاق أن "البنك زوّد منظمة العمل المالي (FATF) بالإجراءات المتخذة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مؤكداً، أن "الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي أدت لإخراج العراق من التصنيف الرمادي للمنظمة".
واشار العلاق إلى أن "البنك أدخل معايير دولية معتمدة من قبل شركة تدقيق دولية لتصنيف المؤسسات المالية والمصرفية، ومن ضمنها التأكد من الالتزام بمتطلبات الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2015، حيث سيتم تطبيقها بداية كانون الأول المقبل". وبشأن تطبيق عملية حذف الأصفار من العملة العراقية، أكد العلاق، أن "البنك المركزي العراقي لم يحدد موعداً لحذف الأصفار من عملة الدينار"، مبيناً أن "الأمر مرهون بتوفر الظروف الملائمة ومنها الاستقرار العام في البلد".
وشدد محافظ البنك المركزي وكالة، على ضرورة "التأكد من متطلبات نجاح عملية حذف الأصفار قبل البدء بها، لذلك فإن البنك المركزي يواصل استعداداته الفنية كي يكون مهيّئاً عملياً عند اتخاذ قرار الحذف".
ويرى اقتصاديون، أن حذف الأصفار من العملة العراقية توجّه "حسّاس وخطير" في ظل الاوضاع التي يمر فيها البلد، وفيما أكد آخرون أن العملية متروكة لقرار البنك المركزي العراقي لكونه المعني الوحيد في السياسة النقدية للبلد، شدد نواب في البرلمان على ضرورة أن تتم عملية حذف الاصفار وفق تقنيات واجراءات سليمة.
ووقع العراق في الـ(29 من آب 2016) أول اتفاقية من نوعها بين الاحتياط الفيدرالي ووزارة الخزانة الاميركية من جهة، والمصرف المركزي العراقي من جهة أخرى لمراقبة شحنات الدولار وضمان منع وصول هذه الأموال الى جهات غير مشروعة.