تتخوّف الحكومة العراقية من  اطلاق مبادرة البنك المركزي لتمويل قطاعات الزراعة والصناعة والاسكان والعقار والبالغة 6 تريليونات دينار، لعدم ذهابها إلى جيوب المفسدين وتعطيل الجدوى الحقيقية لها وهي تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تشديد الاجرا

تتخوّف الحكومة العراقية من  اطلاق مبادرة البنك المركزي لتمويل قطاعات الزراعة والصناعة والاسكان والعقار والبالغة 6 تريليونات دينار، لعدم ذهابها إلى جيوب المفسدين وتعطيل الجدوى الحقيقية لها وهي تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تشديد الاجراءات على الراغبين بالاقتراض.

وتصنف  القروض لمشاريع القطاعين الزراعي والصناعي إلى أربع  فئات، الأولى قروض المشاريع الصغيرة  يمنح لها كحد أعلى مبلغ 500 مليون دينار ، والثانية قروض المشاريع المتوسطة كحد أعلى ثلاثة مليارات دولار، والثالثة قروض المشاريع الكبيرة  كحد أعلى 20 مليار دولار، والرابعة قروض المشاريع الستراتيجية تزيد على 20 عشرين مليار دينار. وتبلغ نسبة الفائدة على القروض 4% سنوياً.
وعزا المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط،                   عبدالزهرة الهنداوي تأخر الحكومة في اطلاق القروض إلى المواطنين  خوفاً من عدم تحقيق التنمية الاقتصادية عبر ذهابها إلى جيوب غير مستحقيها.
وقال الهنداوي في حديثه لـ"المدى"، إن "مبادرة البنك المركزي أطلقت منذ أكثر من عام مبلغ 6 تريليونات دينار لإقراض القطاعات الصناعية والزراعية والاسكان ولكن المشكلة الرئيسة التي تقف وراء عدم تفعيلها هي الضوابط"، مشيرا إلى أن "العمل يجري على وضع ضوابط خاصة والوصول إلى معالجات لمنح القروض عبر المصارف الحكومية".
وأكــد أن "المشكلة الرئيسة وراء عدم اطلاق القروض إلى ذهابها ليس لأصحابها الحقيقيين لذلك قررت اللجنة المختصة بالقروض  على الذي يرغب بالاقتراض تقديم ضمانات لتحقيق المشاريع بما يحقق الهدف التنموي لتحريك عجلة الاقتصاد"، مضيفاً أن "البلد يعاني من أزمة سكن ومبادرة البنك المركزي تتضمن بناء وشراء الوحدات السكنية".
ولفت إلى أنه "بعد اطلاق القروض وتفعيل المشاريع الصناعية والزراعية من الممكن أن تخفف نسبتي الفقر البالغة 30% والبطالة البالغة 20% وذلك من خلال تشغيل الأيدي العاملة وتخفيف الاستيرادات عبر حماية المنتج المحلي".
لكن اتحاد رجال الأعمال العراقي وهو منظمة غير حكومية، أكد أن تأخر إطلاق القروض يعود إلى ضعف رؤساء المصارف المتخصصة وعدم امتلاكهم لمؤهلات في التعامل مع هكذا مبادرة كبيرة.
وقال رئيس اتحاد رجال الاعمال، راغب رضا بليبل، لـ"المدى" إن "المبادرة التي اطلقها البنك المركزي لتمويل القطاع الخاص لتفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والاسكان معطلة لعدم الاقبال عليها من قبل المواطنين وأصحاب المشاريع الحقيقة بسبب الإجراءات المعقدة التي وضعتها الحكومة العراقية"، مؤكداً أن "القطاع الصناعي خصص له 1.350 مليار دولار ولكن الالغام التي وضعت في الشروط لم يستفد منها القطاع الصناعي".
وأضاف أن "الحكومة غيرت مدراء المصارف بعد ضغوط من المؤسسات والمنظمات الاقتصادية وجلبت أشخاصاً مخلصين ولكن لا يتمتعون بالمؤهلات التي بإمكانهم أن ينفذوا هكذا مبادرات اقتصادية مهمة"، موضحاً أن "القطاع الصناعي حتى الآن لم يأخذ أي قرض حتى يقوم بالإنتاج وتشغيل الايدي العاملة".
وأوضح أن "بعض الشروط لا يمكن تحقيقها في الوقت الحالي منها يجب أن يملك صاحب القرض عقار تجاري أو صناعي ليكون ضامن لتسديد الأموال"، مشيرا إلى أن "الخلل الثاني يتعلق أن أي شخص يستورد معدات ومكائن يجب أن تسورد باسم المصرف الصناعي".
ولفت إلى أن "منح القروض إلى الصناعيين والزراعيين الحقيقيين يمكن أن يُسهم في تطوير الاقتصاد واحيانا يطلق بعض الأشخاص جزافاً بأن الأموال والقروض ستذهب إلى أمور ثانوية مثل شراء سيارة وترميم منزل وغيرها".
خبراء الاقتصاد  علقوا على تخوف الحكومة من عدم اطلاق هكذا قروض، وقال الخبير الاقتصادي سلام اسماعيل لـ"المدى"، إن "العراق لم يستفاد كثيرا من القروض التي ذهبت أغلبها إلى جيوب الفاسدين في السنوات الماضية"، مؤكداً أن "إقامة أي مشروع صناعي أو زراعي سيخدم العراقيين  من خلال تشغيل الأيدي العاملة وبالتالي عدم استيراد سلع من دول الجوار وينعكس بشكل إيجابي على النمو في الاقتصاد".
وأشار إلى أن "عدم اطلاق الحكومة للقروض شيء جيد وذلك من أجل أن تذهب هذه الأموال إلى الناس الذين لديهم مشاريع غير وهمية خصوصا أن بعض كبار المفسدين يحاولون الاستحواذ على هذه القروض".